وقال الخرابشة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن الوزارة بدأت منذ أشهر بدراسة جميع الخيارات المطروحة بشأن انتهاء الاتفاقية الخاصة بمحطة توليد كهرباء الريشة، والذي تسبب في "التوقف المؤقت" للغاز المنتج من حقل الريشة، لافتا إلى أن مشاورات تفاوضية جرت مع الشركة خلال الفترة الماضية لشراء المحطة من قبل الحكومة لإعادة تشغيلها بما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن هذه المفاوضات أفضت لشراء المحطة بكلفة بلغت 2.8 مليون دينار تدفعها شركة الكهرباء الوطنية سنويا، حتى لو لم تعمل المحطة، مبينا أن المبلغ الذي جرى التوصل إليه بدل قيمة المحطة بلغ 550 ألف دينار، ما يحقق وفرا سنويا يتجاوز مليوني دينار.

ووفق الوزير الخرابشة، يشمل الاتفاق شراء التوربينين الغازيين والمباني الإدارية المتوفرة في الموقع، الأمر الذي يعزز الجدوى الاقتصادية لتشغيل التوربينين الغازيين، وتحقيق المرونة الكافية في المستقبل لشركة البترول الوطنية في التعامل مع أي زيادة في كميات الغاز الطبيعي المنتجة من الحقل.

وأوضح الخرابشة أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه يشبه الاتفاق السابق المتعلق بشراء (محطة توليد كهرباء رحاب) حيث كان خيار التمديد مطروحاً، ويرتب على شركة الكهرباء الوطنية تكاليف استطاعة سنوية تقدر بحوالي 17.5 مليون دينار، واستقر القرار في نهاية المطاف على شراء المحطة بمبلغ 5 ملايين دينار، أي أقل بنحو 12.5 مليون دينار من كلفة الاستطاعة التي كان سيتم دفعها سنويا.

وأكد أن استئناف العمل بمحطة توليد كهرباء الريشة من شأنه تعزيز الخيارات التسويقية للغاز المنتج من حقل الريشة الغازي، ولا يتعارض مع عملية نقل الغاز من منطقة الريشة إلى مراكز الاستهلاك بالصهاريج بعد ضغطه أو إسالته لتزويد المستهلكين في وسط وشمال المملكة بالغاز الطبيعي بناء على الاتفاقيات التي وقعتها شركة البترول الوطنية مع بعض المستثمرين، ما يسهم بزيادة الاعتماد على المصادر المحلية والتوسع في فرص العمل وتقليل الكلف التشغيلية على الصناعات.