تجاوزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان مع نهاية العام الحالي 20 مليار دينار مقارنة مع 15.5 مليار في نهاية العام 2021، كما أنها تشهد تعافيا ملحوظا والدليل يتمثل بالمؤشرات اليومية منذ بداية العام الحالي، كتحسن أحجام التداول، وارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم، بالإضافة إلى تحسن نتائج الشركات خلال العام الحالي، بحيث أن معدل حجم التداول اليومي في بورصة عمان يبلغ 7.7 مليون دينار، وتشير التقديرات إلى إمكانية أن يتجاوز حجم التداول التراكمي لنهاية العام ملياري دينار مقارنة مع 1.9 مليار في نهاية العام 2021.

بلغت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للربع الثالث من 2022 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية 1997.8 مليون دينار مقارنة مع 901.3 مليون دينار لنفس الشركات ونفس الفترة من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 121.7%، علما بأن الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات قد بلغت 2713.8 مليون دينار للربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع 1266.7 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2021، أي بارتفاع نسبته 114.2%. وبحسب القطاع، فقد شكل قطاع الصناعة ارتفاعا في أرباحه بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة بنسبة بلغت 228%، يليه قطاع الخدمات بارتفاع نسبته 175.2%، والقطاع المالي بارتفاع 39.8%. من ناحية أخرى، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9%، وارتفع الدخل السياحي بنسبة 140.8%. علاوة على ذلك، ارتفعت الصادرات الوطنية خلال السبع أشهر الأولى بنسبة 46.8%، وذلك يشير إلى تحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد الوطني وتحسن أداء الشركات المدرجة.

شاركت بورصة عمان في الرؤية الإقتصادية المطروحة لعام 2023، وهناك مقترحات متعددة كإدراج شركات صانعي السوق Market Maker التي بموجبها ستسمح بخدمة البيع على المكشوف. أيضا، سيتم إعادة النظر بالضريبة المفروضة على الأسهم وذلك لرفع المؤشرات الإنتاجية للسوق المالي في المرحلة القادمة.

رغم التحديات التي تعيق الإستثمار في بورصة عمان، كإرتفاع أسعار الفائدة، بحيث يصبح أقل جاذبية مقارنة مع إيرادات الفائدة على الودائع لدى البنوك، الذي يحد ويقلل من سيولة السوق المالي، إلا أن النتائج تدعو إلى التفاؤل والثقة في قدرة اقتصادنا الوطني على تجاوز الأزمات وتحقيق مؤشرات إيجابية، كما أن من المتوقع بأن يكون هنالك مزيد من تنفيذ المشاريع الهادفة التي تؤدي إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية البورصة والشركات المدرجة فيها الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أنشأت الحكومة خطة شملت عددا من المبادرات والمشاريع خلال الأعوام 2021-2023، منها الاستمرار بتطوير أنظمة البورصة وخدماتها الإلكترونية وفق أحدث المعايير العالمية، وإلزام الشركات المدرجة بإصدار تقارير الاستدامة (حوكمة الشركات، المسؤولية الاجتماعية، المسؤولية البيئية)، وتنظيم عروض ترويجية مبتكرة لتشجيع الاستثمار في البورصة، واستحداث مؤشرات قياسية جديدة، وتشجيع الشركات العائلية الناجحة للإدراج في السوق المالي. كما يعد إدراج نظام التداول الإلكتروني Optiq نقلة نوعية في مجال تطوير أعمال البورصة وخدماتها، وهو نظام تم تطويره من قبل مجموعة يورنكست الرائدة في تطوير حلول التداول، وذلك وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية على صعيد أنظمة التداول الإلكترونية والتكنولوجيا الخاصة بالأسواق المالية. أيضا، قامت الحكومة بإطلاق مؤشر العائد الكلي Total Return Index (ASETR)، وجاء ذلك تنفيذا لما تضمنته خطة البورصة الاستراتيجية 2022-2023 من مشاريع وبرامج وضمن إطار سعيها على تعزيز بيئة التداول وتقديم مؤشرات جديدة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال احتساب مؤشرات الأسواق المالية، ولأهمية تنوع المؤشرات في الأسواق لما توفره من معلومات وصورة أوسع وأدق لتحركات أسعار الأسهم. إذ تم إلزام الشركات المدرجة ضمن مؤشرASE20 بإصدار تقارير الاستدامة اعتبارا من 2022 لما لهذا الأمر من أهمية لتعزيز تنافسية البورصة وتنافسية الشركات المدرجة، حيث إن الالتزام بمعايير الاستدامة أصبح ضرورة ينظر إليها المستثمر ومديرو صناديق الاستثمار بعين الاعتبار عن الاستثمار في الأسواق المالية.