أما بالنسبة لانتخابات الحاكم، فقد حصل الحزب الديمقراطي على 23 مقعد، ولحزبه المنافس 25 مقعد حتى اللحظة.

تعد الانتخابات النصفية تجربة أو "بروفة" للانتخابات الرئاسية بعد عامين، وتمهيدا لها، وترسم خريطة طريق أولية للمشاركين فيها. الأمر اللافت والإيجابي، أن أربعة مرشحين عرب ومسلمين خرجوا فائزين، وأصبحوا نوابا في الكونغرس عن الحزب الديمقراطي.

مع انتخابات التجديد النصفي، وبينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكي، الأمران اللذان جعلا الأسواق بشكل عام تتقلب دون وجهة محددة بالنسبة لأغلب العملات الرئيسية والسلع والمعادن. إذ يشير المحللون إلى أن احتمال فوز الجمهوريون في الانتخابات النصفية سوف سيدعم الذهب وأسهم الشركات والمؤشرات بشكل أو بآخر، وذلك باعتبارهم يعارضون سياسة الدولار القوي ورفع الفائدة التي ينتهجها الديمقراطيون والبنك الفيدرالي في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يدعم الأسواق وينعشها، بعكس احتمالات فوز الديمقراطيين، قد تؤدي قراءة التضخم الأعلى من المتوقع إلى إثارة المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر، الأمر الذي سيوفر خلفية سلبية للذهب وأسهم الشركات والمؤشرات بشكل عام ويدعم الدولار.

يعارض الجمهوريون سياسة الديمقراطيين الرامية إلى رفع الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما منح الأسواق دفعة قوية للأمام، حيث ارتفعت الأسهم الأمريكية في ظل توجه استطلاعات الرأي لفوز الجمهوريين، وانخفض مؤشر الدولار قليلا قبل وخلال الانتخابات قرب مستويات 106.4 نقطة بانخفاض 1.41% مقابل سلة من العملات الرئيسية، بحيث يتداول قرب أدنى مستوياته في أكثر من شهر، وذلك جاء أثناء ترقب النتائج في ظل توجهات الناخبين الأمريكيين صوب تتويج الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

أما الآن، وبعد زيادة فرصة فوز الديمقراطيين، ومع قرب بيانات التضخم، يتوقع المحللون والخبراء؛ متابعة سياسة الفيدرالي بالتشديد وعودة الدولار إلى الصعود مقابل سلة العملات، الذي بدوره سيؤثر سلبا على أسهم الشركات والذهب والمؤشرات الأخرى.

يتبع الأردن سياسة الفيدرالي في كبح التضخم ورفع أسعار الفائدة. إذ أن فرصة فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي ستؤثر على المملكة بطريقة مباشرة، فعند رفع أسعار الفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي، يقوم البنك المركزي الأردني برفع الفائدة على الدينار، وذلك وكما ذكرنا في مقالات سابقة، بسبب ربط الدينار بالدولار.

الجدير بالذكر، أن سعر الفائدة الرئيسي في المملكة قد وصل إلى 6%، في ظل استقرار معدل التضخم بين 2% و 2.2%، إذ تعد النسبة المثلى علميا وعالميا، بينما سعر الفائدة لدى الولايات المتحدة 4% بنسبة تضخم 7.75%، وذلك يدل على أن الفيدرالي سيستمر برفع الفائدة. فهل سياسة البنك المركزي الأردني ستستمر على نفس المجرى والخطى؟ أم سيقوم بوضع سياسة نقدية جديدة؟

حفظ الله الأردن تحت ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة من كل مكروه.