عمان-الكاشف نيوز:قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ان التعديلات الدستورية الأخيرة تأتي إيمانًا من المشرع الأردني بأهمية أن يمتثل الجميع لحقوق وواجبات من شأنها أن تحقق التكامل في العلاقات الأسرية وفي علاقات الأسرة مع المجتمع.

واشارت بني مصطفى الى العدد من مواد الدستور التي تبين مكانة الأسرة، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة والنشء وتمنع الاساءة والاستغلال، وتكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.

وأضافت خلال مشاركتها في الحملة الدولية السنوية " 16 يوما من العمل لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة" والذي اطلقه الأردن هذا العام تحت شعار "وطنا بتقدم وبكبر، وأُسرنا بدون العنف بتعمر"، ان المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور في البند 4 نصت على ان "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها" ونصت في البند الخامس على "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال"،فيما جاء البند السادس "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والإنصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز"، أما البند 7 فنص على تمكين الشباب وتعزيز قيم التسامح والمواطنة.

وأشارت بني مصطفى إلى عدد من القوانين المحورية، مثل قانون حقوق الطفل 2022 وقانون الحماية من العنف الاسري، الذي تم تعديله في 2017 وكانت أبرز التعديلات توسع القانون في تعريف مفهوم الأسرة، كما تم استحداث بعض النصوص التي تلزم التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص تحت طائلة العقوبة بالحبس أو الغرامة، كما وفر القانون الحماية اللازمة للمبلغين والشهود من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ الا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك.

وبينت الوزيرة، أن القانون الجديد حق فاقدي الأهلية أو ناقصيها حماهم بتعيين من يمثل فاقد الأهلية أو ناقصها في حال تعارضت مصلحة أي منهم مع مصلحة من يمثله، وهناك قانون الاحداث رقم (32) لسنة 2014، و قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 و قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والقانون المعدل لقانون الأحوال الشخصية 2019، إضافة الى الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن 2020- 2025، و صدور نظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري لسنة 2019، وفي عام 2015 تم تشكيل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وتم إطلاق مصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل للأعوام (2021-2023)، والإطار الوطني للحماية من العنف الأسري.

وأشارت بني مصطفى الى أن قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لعام 2019 في المادة العاشرة منه حدد سن الزواج بإتمام 18 سنة شمسية، إلّا أنه عاد في الفقرة ب من ذات المادة وسمح بالاستثناء ببلوغ 16 سنة شمسية وبموافقة قاضي القضاة وشريطة توافر ضرورة تقتضيها المصلحة ووفق تعليمات تصدر لهذه الغاية، وأن دائرة قاضي القضاة اصدرت تعليمات منح الإذن بالزواج رقم (1) لسنة 2017 لوضع المعايير والضوابط لمنح الإذن بالزواج.

ومن جهتها، قال وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، ان الأصل في المجتمع هي الأسرة وإذا صلحت الاسرة صلح المجتمع، والأردن تقدم خطوات واسعة في هذا المجال من خلال إقرار التشريعات والوطنية التي حظيت بالدعم الملكية وانسجمت مع الاطار الوطني.

وأكدت نمروقة، ان المادة السادسة من الدستور الأردني نصت على "تكفل الدولة تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في بناء المجتمع بما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز" وفي هذا تأكيد على حرص الدولة من خلال تأكيد النص الدستوري على تمكين المرأة وحمايتها من جميع اشكال العنف والتمييز.

وأشارت نمروقة، الى ان الأردن وقع على اتفاقية حقوق الطفل في 2006، واتخذ التدابير لحماية الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهناك قانون الحماية من العنف الاسري، واخيرا تم إقرار قانون حقوق الطفل، وفي كل ذلك دلالة على حرص الأردن على مواكبة قوانينه لحماية الاسرة والمرأة والطفل من العنف والتمييز.

من جانبه، قال أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ان الوزارة وفي اطار الجهود الوطنية لمكافحة العنف، قامت بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع مديرية الامن العام/إدارة حماية الاسرة والاحداث عام 1998 والتي بموجبها تم انشاء مكاتب خدمة اجتماعية تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية في اقسام إدارة حماية الاسرة والاحداث والتي يبلغ عددها 19 مكتبًا حتى 2022، وتم رفد المكاتب بالكوادر الفنية المتخصصة من اخصائيين اجتماعيين ونفسيين لتقديم الخدمات للحالات الواردة لأقسام حماية الاسرة والاحداث بالشراكة مع إدارة حماية الاسرة ووزارة الصحة والشركاء من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضح الضمور ان الوزارة تقدم الخدمات الاجتماعية والنفسية والايوائية والصحية والقانونية والمساعدات المالية والاحالة الى الشركاء حسب احتياجات الحالة نفسها، لتقديم خدمات متكاملة وشاملة وفق منهجية إدارة الحالة بين الشركاء المرتكزة على المُساء اليهم، حيث بلغ عدد الملفات العاملة للحالات في مكاتب الخدمة الاجتماعية "اقسام إدارة حماية الاسرة حتى مطلع الشهر الحالي تشرين الثاني للعام الحالي بلغت 21465 حالة.

وبين الضمور أنواع التدريب المهني المقدم في الدور الايوائية والتي تتضمن الخياطة والتجميل وصناعة الاكسسوارات وصناعة البسط والفسيفساء وصناعة المنسوجات الصوفية ودورات الحاسوب وتنمية المهارات الرياضية.

الدكتور أشرف العمري من دائرة قاضي القضاة، قال إن الشريعة أكدت على استقرار الاسرة، منوها الى ان العنف يتناقض مع الشريعة الإسلامية، فكلما آمن المجتمع ان العنف خدش للكرامة يكون العنف منكراً، قائلًا:" نحن بحاجة الى تضافر كل الجهود بين المؤسسات لكي تقوم كل واحدة منها بواجبها على أكمل وجه كونها سلسلة تقوي بعضها البعض.

وقال إننا بحاجة الى ان تظهر قدرة هذه المؤسسات على تطبيق التشريعات للحماية من العنف لحماية الاسرة والتي بصلاحها يكون صلاح المجتمع".

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة ، أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر عرضة للتميز والاقصاء في الظروف الاعتيادية للعنف، مطالبا الاستثمار بالأطفال لإحراز تقدم للحد من العنف سواء بحقوق الانسان او العنف.

فيما أشار الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، ان المنظومة التشريعية في الأردن جيدة ولا يوجد مشكلة حقيقية وقد يكون بعضها بحاجة الى تعديل، لافتا الى أن الأردن من الدول المتميزة التي لها فريق يمثل كافة المؤسسات الحكومية وغيرها للحماية من العنف.

وشدد على ضرورة الوقاية من خلال برامج مخصصة لهذه الغاية مع استمرار تطوير الخدمة النوعية المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير إدارة حماية الاسرة في مديرية الأمن العام، الدكتور بلال العواملة، أن مديرية الأمن العام العام تقوم بتنفيذ القانون، وأخذت على عاتقها مفهوم السلامة المجتمعية من خلال انشاء إدارة حماية الاسرة 1997، وفيما بعد تم دمج الإدارة مع شرطة الاحداث لتصبح مديرية واحدة تقدم خدمات قانونية واجتماعية وصحية، إضافة الى الجانب الوقائي من خلال التوعية.