عمان-الكاشف نيوز:بحث لقاء عقد أمس الثلاثاء، في محافظة إربد بحدائق الملك عبدالله الثاني، أبرز المعيقات التي يواجهها قطاع الإسكان والآليات الممكنة لإيجاد حلول لها والتخفيف من آثارها.

وأكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي خلال اللقاء، أن البلدية ملتزمة بالوعود التي قطعتها في التعامل مع إجراءات المستثمرين وفق آليات تيسر وتسهل إتمامها وإنجازها بأقل وقت وجهد.

وأشار إلى إعادة تشكيل لجنة مشتركة من البلدية والمستثمرين تقوم على متابعة المعاملات المتصلة بقطاع الإسكان ومعالجة الاختلالات إن وجدت ضمن مسار أخضر خاص بمعاملات المستثمرين لإنجازها بأسرع وقت ممكن.

ولفت الكوفحي، بحضور رئيس فرع جمعية المستثمرين في إربد محمد البطاينة وعدد من المستثمرين في القطاع، إلى أن العديد من الإجراءات المتصلة بإنجاز معاملات البناء هي من صلب مهام المجالس المحلية في المناطق ومن الصعب تجاوز دورها قانونيا، مشيرا إلى التغلب على عامل الوقت والإجراء الروتيني في انتقال المعاملات من اللجان المحلية إلى مركز البلدية من خلال الربط الإلكتروني الذي بات في مراحله الأخيرة وهو ما سيشعر به المستثمر والمراجع قريبا.

وأشاد بانخفاض نسبة المخالفات في الأبنية السكنية بشكل كبير وهو ما يدلل على التزام المستثمرين بالأنظمة والاشتراطات والجودة، معتبرا أن بعض المخالفات والتجاوزات التي تحدث فردية ويتم معالجتها وفق القانون والنظام.

ودعا الكوفحي المستثمرين إلى استيفاء جميع الشروط اللازمة لمعاملاتهم في اللجان المحلية قبل أن تصل إلى المركز ليتم المصادقة عليها بالسرعة الممكنة، لافتا إلى أن التأخير في إنجاز العديد من المعاملات يعود لعدم استيفائها جميع الشروط المطلوبة ما يستدعي إعادتها إلى اللجان المحلية لتصويبها.

وبين استعداد البلدية للتعاون مع المستثمرين واللجنة المشكلة لحل مشكلاتهم مع الجهات والمرجعيات الأخرى ذات العلاقة بما فيها مجلس البناء الوطني ونقابة المهندسين والمكاتب الهندسية والدفاع المدني وشركتي الكهرباء والمياه وغيرها.

وأكد أن إذن الأشغال أصبح يعطى على مرحلتين لغايات الإنشاء والإفراز، مشيرا إلى أن أي مستثمر يستكمل الحد الأدنى من الشروط يمنح إذن أشغال، إضافة إلى منح رخصة للحفريات مقابل أمانات مستردة شريطة عدم القيام بسقف البناء دون ترخيص.

وأوضح الكوفحي أن التجاوزات التي كانت تحدث سابقا من قبل المساحين تم التشديد عليها ومراقبتها بشكل حازم ما قلص نسبة التجاوزات إلى الحد الأدنى، مؤكدا أن عقد المقاولة هو ضمن قانون البناء الوطني وأن الفحوصات التي تقوم بها الجهات المعنية بتطبيق كودة البناء الوطني تأتي في سياق ضمان سلامة المنشأة.

وتمحورت مطالب المستثمرين خلال اللقاء حول تأخر إنجاز المعاملات لأكثر من شهر واشتراطات ختم الدفاع المدني لأذونات الأشغال لأكثر من مرة بما فيها معاملات الإفراز وانتقال المعاملات بين المجالس المحلية ومركز البلدية، مطالبين بوضع خارطة طريق تبين المراحل الإجرائية للمعاملة من بدايتها حتى نهايتها والاشتراطات الواجب توفرها.

كما طالب مستثمرون، إدارة الملكية لحماية البيئة بمنحهم مهلة كافية لرفع مدخلات البناء من أمام المشاريع الإسكانية، لافتين إلى أنهم يتكبدوا مخالفات مستمرة إضافة إلى إعادة النظر بعقد المقاولة الذي يتطلب تصديق نقابة المهندسين واستيفاء رسوم عالية مقابل ذلك ما رفع كلف البناء لا سيما وان معظم المشاريع الإسكانية في إربد موجهة لذوي الدخل المحدود.

ولفتوا إلى أن العديد من شركات الإسكان جمدت نشاطها في المحافظة وبعضها الآخر نقل استثماراته إلى الخارج انعكاسا لارتفاع التكلفة والبيروقراطية في التعامل مع الاستثمارات والتأخير في إنجاز المعاملات.