ما يزال نتنياهو مشغولاً بحمولة اليمين المتطرف الجديد، التي صاغها ليعود إلى الحُكم، ويبدو بأنّ صيغة الاتفاق ستثمر عن أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً.

هذه الحكومة المتطرفة والمنتظرة، على كل ما تحمله من مفاهيمٍ حقدٍ وكراهيةٍ، وتطرفٍ، إلّا أنها لن تكون أكثر «صلافة» مما سبقها من حكوماتٍ إسرائيلية، ولن تستطيع «لي الأذرع» بقدر ما سيلتوي ذراعها هي، وستتعثر نتيجة تناقضاتها، التي يعبر عنها، صراع الوزارات بين رؤوسها اليمينية، وتناقض مطالباتها، المتخيلة، التي تعبر عن عقليةٍ يبدو بأنها باتت عميقة في تحريك مشاعر الناخبين هناك، وتعبر عن مدى نفوذ التلموديين.

ولربما تحمل في طياتها انعكاساتٍ كبيرة على الضفة الغربية المحتلة، وتتعزز المخاوف من صلف إسرائيلي، هو ليس بجديد، بقدر ما أنه بات أكثر وضوحاً.

وأحياناً، يذهب بعض المحللين إلى الحديث عن هذه الحكومة اليمينية، وأخطارها، دون أنّ يركزوا على ما يملكه الأردن من عناصر قوةٍ، قادرةٍ على لجمها، فالأردن دولة عميقة الفهم والخبرة في المشهد الإسرائيلي، فجيشنا العربي كان من الوحيد الذي حقق انتصاراتٍ ما تزال شواهدها حاضرةً في وجدانه، وعقيدته العسكرية، وهذا أمر معروف وما تزال الوثائق تروي بطولاته.

أما سياسياً، فإنّ الأردن يمتلك وعياً وخبرة في التعامل مع تقلبات المشهد في إسرائيل، ولديه أوراق قادرة على لجم أيّ توجهٍ يميني تجاه سيادته، ووصايته الهاشمية على المقدسات.

ومنذ زمانٍ ليس ببعيدٍ، وبعز الحديث عن «صفقة القرن» والتحالف الذي صيغ بين نتنياهو وترامب، أنهى الأردن العمل بملحقي الغمر والباقورة، واستعاد سيادته على أراضيه، ضمن ما وفرته له مؤسسيته، والمعاهدة، والقانون الدولي، في قرارٍ أكّد على قوة الدور الأردني، وثباته، وعدم ارتباطه بمتغيرات الداخل الإسرائيلي.

فالأردن دولة مؤسسات، وتمتلك أدواتها في التصدي لأيّ يدٍ تحاول مساس سيادتها أو تحاول اللعب على دورها، وما تملكه من فضاءٍ جغرافيٍ وتاريخي، له مشروعيته في القوانين المحلية، والدولية، وفي رصيد دوره الدبلوماسي على الساحتين الإقليمية والدولية.

وجلالة الملك عبدالله الثاني، صاحب رسالةٍ ودور في حماية الوصاية الهاشمية، وفي رسالة جلالته قبل أيامٍ إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، أكد جلالته على هذه الثوابت، وبخاصة تأكيد جلالته على أنّ «القدس هي مركز وحدتنا، ولا مكان للكراهية والانقسام في المدينة المقدسة، وأن تقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها سيؤدي إلى مزيد من التأزيم والعنف والتطرف».

واستمرار هذا الدور الملكي على الساحة الدولية، وفر قناعة لدى دوائر قنع قرارٍ غربية، بأهمية الدور الأردني، وأنه دور مركزي، يستند إلى رصيدٍ شعبيٍ وتاريخي، وهو محصن ويمتلك أدواته قوته، وعمادها جيشنا العربي، ودولتنا ومؤسساتها.

وتاريخياً، أكّد الأردن على مكانته، وإدراكه لمرامي اليمين المتطرف الإسرائيلي، ومن بين ما ترويه الوثائق، خطابٍ للملك الحسين عام 1986م، إذ حذر (طيب الله ثراه) من ادامة الاحتلال لاستيعاب الارض وهضمها بالتدريج اعتماداً على قوتها العسكرية لمعالجة هذه المشكلة، وحذر أيضاً من أي محاولة لزعزعة ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، قائلاً: » إن ثبات الشعب الفلسطيني على ارضه، والدعم الأردني، مكنه من فرض قضيته على جدول اعمال المحافل الدولية».

وحينها، أكد الحسين أن الثبات الفلسطيني جعل من القضية الفلسطينية احدى القضايا التي تناقش في كل دورة من دورات الامم المتحدة وفي مختلف المؤتمرات الدولية والمنظمات الاقليمية».

ويدرك الأردن أنّ اسرائيل تعمل على الداخل الفلسطيني، من خلال خطين، هما: «الاستيلاء التدريجي على الارض بالاستيطان وغير الاستيطان، والضغط على الشعب الفلسطيني بقصد زحزحته وفصله عن الارض وتهجيره».

إنّ الأردن الهاشمي قوي، وقادرُ، ولديه أدوات التأثير والقوة، واللحمة الشعبية مع القيادة، ما يؤكد أنه باقٍ بدوره، وحجمه.. عزيزا وسنداً لفلسطين وقضاياها، وقضايا الأمة، بقيادة مليكه المفدى.