عمان-الكاشف نيوز:أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية(صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة) وغرفة صناعة الأردن اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برنامج الدعم الذي تقدمه الوزارة للقطاع الصناعي لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة قدرة القطاع التنافسية بكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ 4 ملايين دينار.

ووقع وزير الطاقة والثروة المعدنية/رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور صالح الخرابشة، اتفاقيات مع 10 مصانع تأهلت لهذه المرحلة من اصل 22 مصنعا تقدمت للاستفادة من البرنامج الذي يأتي في إطار الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة والمتمثلة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في مختلف القطاعات.

واكد الوزير في تصريح صحفي، أهمية الاتفاقيات في توفير تمويل صناعي متخصص طويل الأمد ومتجدد، واصفا القطاع الصناعي بانه اكبر مشغل وداعم للاقتصاد الوطني، ولهذا طورت الوزارة من خلال صندوق الطاقة المتجددة هذا البرنامج التمويلي المتكامل لخدمة قطاع الصناعة.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع شركاء الوزارة (البنك المركزي، البنوك التجارية، الشركة الأردنية لضمان القروض، وغرفة صناعة الأردن).

وأشار إلى أهمية البرنامج في تخفيض كلف الإنتاج وتسهيل حصول القطاع الصناعي على التسهيلات المالية اللازمة للتطوير، خاصة في ظل عدم وجود آلية وخطط لتحفيز البنوك على إقراض المصانع وتخفيض الهامش على سعر الفائدة، مبينا أهمية البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطاقة في تخفيض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في جميع القطاعات خاصة وان قطاع الصناعة يستهلك طاقة تشكل حوالي 17 بالمئة من مجموع استهلاك جميع القطاعات.

من جانبه، قال رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، إن برنامج دعم صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة للقطاع الصناعي يعد حيويا وهاما في ظل معاناة القطاع من ارتفاع فاتورة الطاقة الشهرية، الأمر الذي يؤثر على قدرة القطاع التنافسية في ظل محدودية الأسواق المحيطة.

وأوضح أن البرنامج يأتي ضمن رؤية الغرفة في استثمار فرص الطاقة النظيفة للمساهمة في تقليل فاتورة الطاقة الوطنية، مثمنا دعم الحكومة من خلال صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، لما سيتركه هذا البرنامج من آثار إيجابية على القطاع والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأشار إلى أهمية الاتفاقيات الموقعة بين صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وغرفة صناعة الأردن في تعزيز وصول المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة لنوع خاص من التمويل وهو تمويل تنفيذ تقنيات كفاءة الطاقة.

واكد الجغبير أن الاتفاقيات ستساعد المصانع الصغيرة والمتوسطة للتغلب على أحد أهم التحديات، المتمثلة في التكاليف المرتفعة لأسعار الطاقة بكونها تعد مدخل أنتاج رئيسا لكافة الصناعات المحلية، من خلال العمل مع الصناعات لرفع كفاءة مصادر الطاقة المستخدمة وترشيد استهلاكها لرفع تنافسية القطاع محليا وخارجيا.

وقال إن تصميم برنامج دعم تقنيات كفاءة الطاقة، جاء متكاملا من حيث التطبيق، ويؤكد أهمية اجراء دراسات التدقيق الطاقي التي تعتبر الخطوة الأولى لتحديد الفرص الممكنة لأساليب تحسين كفاءة استخدام الطاقة وطرق ترشيدها، والتقليل من الهدر الممكن في استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق مخرجات هذه الدراسة والتي تؤدي إلى الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة بأعلي كفاءة ممكنة، وبالتالي خفض قيم استهلاك الطاقة.

وتقدم الوزارة من خلال البرنامج الدعم للقطاع الصناعي من خلال نوافذ تمويلية متعددة، ويشمل دعم دراسات التدقيق الطاقي للمصنع بنسبة 50 بالمئة، ويتبعها إقرار الدراسة فنيا من قبل الصندوق، قبل إرسالها إلى البنك الذي يختاره العميل لغايات التمويل بالإعتماد على الدراسة والرأي الفني للصندوق، حيث يتم منح القرض بسقف 350 ألف دينار لتنفيذ المشروع، ويقوم الصندوق بتقديم منحة لصاحب المصنع تتمثل بتحمله كافة الفوائد البنكية أو المرابحات المترتبة على القرض.

كما يتم دفع تكلفة ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض، بحيث يحصل المصنع على التمويل دون أية أعباء إضافية للسيولة النقدية لديه، ويقوم بعد ذلك بدفع أقساط البنك المرتبة على شكل دفعات شهرية تمثل قيمة الوفر المتحقق من فاتورة الكهرباء لمصنعه، وبذلك يضمن صندوق الطاقة تقديم منحة التدقيق الطاقي والمساعدة الفنية ومنحة دفع فوائد ومرابحات قيمة المشروع، إضافة إلى ضمان القرض لدى الشركة الأردنية لضمان القروض.

بدوره، قال مدير صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة رسمي حمزة، إن مهمة صندوق في برنامج الدعم تستمر في الإشراف ومتابعة المشروع مع مالك المصنع وتقديم الرأي الفني وتقييم العمل، وهذا ما يميز البرنامج باعتباره شاملا ومتكاملا لتشجيع المصانع على زيادة الأقبال لتنفيذ مشاريع من شأنها ترشيد استهلاك الطاقة.

ويأتي البرنامج ضمن الدعم الحكومي لقطاع الصناعة الوطنية ودعم حركة السوق والتشغيل بشكل عام، حيث أن هذا البرنامج له أهداف اقتصادية وإجماعية متناغمة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تنفذ في حتى نهاية المرحلة الثالثة من المشروع بما يقارب 10 ملايين دينار أردني، وسيترك أثرا ملحوظا في السوق وعلى القطاع الصناعي وعلى فاتورة الطاقة الوطنية بشكل عام.

ويعزز مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN) المنفذ من الوكالة الألمانية بتمويل من الوزارة الفدرالية للتعاون الاقتصادي في ألمانيا بتقديم الدعم لكادر الصندوق في تنفيذ هذا البرنامج ضمن أنشطة المشروع لدعم الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي.