لم تعد التكتلات السياسية ذات اللون الواحد قادرة على البقاء مطولا أمام أزمات مختلفة، وليس أدل على ذلك من ضعف جامعة الدول العربية، وما يتعرض له الاتحاد الأوروبي.

الوصفة التي يتم اللجوء إليها اليوم، تقوم على أساس التكتلات الاقتصادية والسياسية، الثنائية والثلاثية والرباعية، وهي تكتلات تستند إلى حد إلى التفاهم بين الدول، والمصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة بين الدول، وتأثيرات الجغرافيا والتاريخ، وهذه المصالح، تفرض نفسها على أجندة الدول، التي لم تعد قادرة على البقاء وحيدة دون تنسيق وتكتل مع دول ثانية.

الأردن يشهد غدا عقد النسخة الثانية، من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث انعقدت النسخة الأولى في بغداد في 28 آب من العام الماضي، وهي النسخة التي كانت تركز على الشراكة بين دول المنطقة، وإقامة إطار سياسي لجوار العراق، دعما له، وشارك فيها في المجمل تسع دول، بينها علاقات جيدة، أو متوترة إلى حد ما، بما يعني أننا أمام تكتل عربي- إقليمي، ودليل ذلك مشاركة تركيا وإيران في النسخة الأولى، ودخول دولتين جديدتين إلى نسخة عمان هذه المرة.

مشاركة إيران أمر لافت للانتباه في ظل علاقات إيران المتوترة مع دول عربية وغربية، وفي ظل وجودها السياسي والأمني في دول عربية أيضا، كما أن مشاركة الفرنسيين تحديدا بكل حساباتهم الحساسة في الإقليم والمنطقة، تثير الاهتمام وعما يتطلع اليه الفرنسيون بشأن نفوذهم السياسي والاقتصادي، والطريقة التي يديرون فيها علاقاتهم مع المنطقة العربية والإقليم.

الأردن تعرض إلى عدة عوامل في سنين فائتة، ادت الى تراجع مساحته السياسية في الإقليم في ظل عوامل مختلفة، كما تركت محاولات إعادة صياغة الخرائط أثرا اقتصاديا، والمعروف هنا أن

الأردن اليوم، له علاقات جيدة ومعتدلة مع أغلب الأطراف، وهو تاريخيا كان يستفيد من علاقاته الدولية والإقليمية، لاعتبارات التوازن، وحماية الأردن، إضافة إلى الأثر الاقتصادي الجيد، وهو أيضا أمام مسرب إجباري لتفعيل علاقاته في الإقليم، خصوصا، أن هناك إغلاقات بسبب الظروف المتقلبة في دول الجوار، دون أن ينفي ذلك أن الأردن بحاجة إلى فك هذه الإغلاقات التي تركت ضررا اقتصاديا كبيرا عليه، خصوصا، في سورية، والعراق حيث استرد الأردن علاقاته الجيدة مع العراقيين الى حد جيد، مقارنة بفترات سابقة كانت صعبة تماما.

استرداد الأردن لدوره الإقليمي، وهو أيضا ولو عبر تكتلات إقليمية، وعدم السماح بتراجع هذا الدور تحت جملة عوامل مختلفة، أمر مهم جدا للأردن، خصوصا، في ظل التقلبات من جهة، وكثرة الأزمات التي تعصف بالإقليم، ووجود قوى ناشئة تريد الاستحواذ على مراكز النفوذ في المنطقة، بما يعني أن الدور هنا ليس دعائيا، بقدر كونه دورا يعزز استقرار الأردن عبر بوابة الإقليم، ويترك أثرا سياسيا واقتصاديا مباشرا، في ظل توجه الأردن ومصر والعراق، أيضا، للتكامل الاقتصادي، مع معرفتنا بوجود مصاعب اقتصادية في كل دولة من هذه الدول.

إذا كانت القمة تسمى بقمة بغداد، فهذا يعود لكون القمة إطارا غايته أيضا دعم العراق، أمام تحديات مختلفة، وهذا يفسر وجود دول جوار العراق، عدا سورية، وتوسع هذا الإطار ليضم دولا مختلفة تتجاوز الجوار الجغرافي للعراق، وهذه النسخة في الأردن، ستشارك بها دول جديدة كما أشرت سابقا، تشارك لأول مرة مثل البحرين، وسلطنة عمان، لكن اللاعب الدولي الرئيسي فيها هم الفرنسيون الذين لهم حساباتهم تجاه العراق، وصولا إلى إيران، بما يجعلنا نقف أيضا أمام عنوان أوروبي قد لا يظهر ساطعا بشكل كبير، عبر بوابة العراق، لكنه بالتأكيد عنصر أساس، له تأثيراته الجوهرية، في هذه المنطقة التي تخضع لتجاذبات بين كل الأطراف.