الكاشف نيوز — اجتماع يبحث طرق تمويل العاملين بقطاع الإسكان الأخضر

عمان-الكاشف نيوز:بحث رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة مع مديرة برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في الأردن الدكتورة يارا قطامي، عملية تسهيل تمويل المستثمرين في القطاع الملتزمين بمعايير البناء الأخضر لتحسين جودة الإنتاج.

وبحسب بيان الجمعية اليوم الثلاثاء، أكد العواملة أن اللقاء جاء ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة لرعاية المستثمرين وإعداد الاقتراحات الرامية إلى تحفيز البيئة الاستثمارية، وتسليط الضوء على القضايا والمستجدات في القطاع، وتعظيم الشراكات مع الجهات الدولية والمؤسسات التمويلية لإيجاد نوافذ تمويلية ميسرة للعاملين في القطاع.

وقالت قطامي، إن البرنامج يعمل من خلال شبكة تتكون من أكثر من 170 بنكا في 28 دولة، بتمويل يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى تنفيذ 218 الف مشروع في السنوات السابقة، ما أدى إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحجم يفوق 7000000 طن.

وبينت قطامي أن البرنامج الذي ينفذ في الاردن يقدم تمويل استشارات لقطاع الأعمال الخاص لتحسين القدرة التنافسية من خلال تقنيات وممارسات عالية الأداء، لدعم تحول الأردن إلى الاقتصاد الأخضر، ولتمويل استثمارات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة صغيرة الحجم التي تتبنى مواجهة آثار التغير المناخي والتهديدات البيئية.

وقالت، إنه يمكن للمستثمرين في القطاع التقدم بطلب لأحد البنوك المشاركة في البرنامج للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع، إضافة إلى منحة تتراوح بين 10-15% من قيمة القرض بعد استكمال التنفيذ بنجاح على أن يتم تقييم نجاح المشروع من خلال الجمعية العلمية الملكية التي تصدر الشهادة الأردنية للمباني الخضراء بتفويض من مجلس البناء الوطني تفيد بتحقق معايير البناء الأخضر الواردة في دليل المباني الخضراء الأردني.

من جهته، قال نائب رئيس الهيئة المهندس نضال داود إن اللقاء هدف إلى بحث الحوافز المقدمة من البنوك المتعاقدة مع برنامج تمويل الاقتصاد الاخضر لتسهيل تمويل المستثمرين الملتزمين بمعايير البناء الأخضر وتحسين جودة الانتاج.

وأشار الداود إلى ضرورة تكييف البرنامج مع شركات التأجير التمويلي والتي تعفي المستثمر من رسوم التنازل، داعيا الحضور من أعضاء الهيئة العامة إلى إعادة دراسة آلية تنفيذ هذا البرنامج للوصول إلى أفضل الحلول التمويلية، والتنسيق مع الجهات المانحة لشهادة المباني الخضراء.