حدوث انتعاش اقتصادي انقلابي وجذري، مجرد مراهنة غير صحيحة، وينكره خبراء الاقتصاد في الأردن، وهذا يعني أن الازمة اصبحت مستعصية، في ظل ثقافة استهلاكية تميل الى الترف والانفاق بشكل غير منطقي حتى لو عبر الديون من خلال البطاقات الائتمانية مثلا، وتميل الى الاستعراض على حساب الاولويات، وفي حالات كثيرة، يغيب الفخر والاستعراض، وتنعدم حياة العائلات تحت وطأة عدم كفاية الدخل، او كثرة الالتزامات المالية التي تتم المطالبة بها كل يوم.

الحكومات ذاتها اصبحت عاجزة امام هذه الازمة، فهي اذا مددت امر الدفاع 28 الذي يمنع حبس المدين، أضرت بفئات لها حقوق، وهي أن أوقفت امر الدفاع 28 ستجد نفسها أمام مئات آلاف المطلوبين، الذين لا مكان لهم في السجون، والحلول البديلة التي تلجأ اليها بعض الدول مثل منع أي معاملة شخصية او تجارية للشخص المدين حتى يسدد دينه من تجديد رخصة القيادة ومنع الحصول على اي وثيقة من الاحوال المدنية، أو غير ذلك، بدلا من سجنه، وصفة لم يتم اللجوء اليها بعد في الأردن، على الرغم من وجود ثغرات فيها، وشبهات بكونها تخالف حقوقا دستورية ثانية، لا يمكن التعامي عنها ايضا او الاجتراء عليها، بذريعة ان الشخص مدين.

مناسبة هذا الكلام، الانقسام بين النواب في مطالباتهم، انقسام يعمق الازمة بين من يطالب بعفو عام، لا تريده الحكومة لأنها لا تريد التنازل عن الغرامات وحقوق الخزينة المالية، ومطالبة نواب بعفو خاص، ومطالبة نواب بتمديد امر الدفاع 28 لمنع حبس المدين، ومطالبة المحامين بتفعيل امر الدفاع 28 لتحصيل حقوق موكليهم، وبين كل هذه الوصفات، نشتبك جميعا، بما يؤكد من حيث المبدأ ان ذهابنا الى نهاية الشهر الحالي، وعدم تجديد امر الدفاع 28، سيجعلنا امام طوفان من المشاكل والملاحقات والمطالبات بالحقوق دفعة واحدة، بعد تراكم طويل.

هذا يجعلنا نسأل عما سيتم فعله ما بعد نهاية الشهر الحالي، اذا قررت الحكومة عدم التمديد لأمر الدفاع 28، وهو امر متوقع، كون الحكومة في الاساس لم تمدده ثلاثة اشهر، كما كل مرة.

انها ساعةالحقيقة أيها السادة بكلفتها الثقيلة على الكل.