لن أتحدث عن أسباب تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية والشارع، فهي معروفة وسبق أن تم رصدها مراراً وتكراراً، لكن لنبحث عن كيفية استعادتها وإعادة ترميم المشهد بين الجهتين.

وليس المقصود بالمؤسسات الرسمية الحكومة وحدها، وإنما منظومة العمل الرسمي بمؤسساته كمجلس الأمة، والقطاع العام بكافة مستوياته.

حتى تعيد الدولة ترميم الجدار المفقود مع الشارع، فإن الأمر لا يحتاج سوى العمل على محاور رئيسية في مشهد العلاقة بينهما أهمها تعزيز مبدأ سيادة القانون، ليس فيما يتعلق بالتقاضي بين الأفراد فقط، وإنما بنشر هذه الثقافة لتكون هوية مجتمعية لا نقاش عليها، فالكل تحت مظلة القانون سواسية، خاصة بين فئات رجال الأعمال والقطاع الخاص، لاسيما بأن هؤلاء يعتبرون بمثابة سفراء التنمية، وسيادة القانون تعني محاربة فعلية لكافة أشكال الرشاوى والمحسوبيات والواسطات في جهاز الدولة الإداري، ويكون ذلك بتفعيل قوي لمبادئ المحاسبة والتقييم والمساءلة.

وسيادة القانون تعني أن التعيينات في جسم الدولة لا تتم إلا وفق معايير الكفاءة والإنتاجية والإبداع بغض النظر عن توزيعاتهم الجغرافية وأصولها وفصولها، فالأساس هو الكفاءة والإبداع.

السيادة تعني الخروج من عباءة الدولة الريعية، ومن كافة أشكال الفساد الإداري، ومن نظام الأعطيات بغير وجه حق، وتوجيه موارد الدولة لمستحقيها الحقيقيين فقط لا غير.

هذا كله يتطلب خطاباً رسمياً قوياً مدعوماً بإرادة تنفيذية لا تقبل المهادنة ولا الخضوع أو المساومات لصفقات سياسية جانبية بين تلك المؤسسات والتي أدت لهدر في المال العام وتوجيه موارد الدولة المحدودة أصلاً لغير أوجهها الحقيقية.

الخطاب الموحد للدولة يعني قوة الحضور ووضوح في الرؤية، فقد استنزف خطاب ” الشكلين” أو “الوجهين” منسوب الثقة بين المؤسسات والشارع الذي بات حيرانا في خطاب المسؤولين النظري وواقعهم العملي، والأمر يشمل النواب والإعلام كذلك، فشتان بين ما يتحدثون أمام وسائل الإعلام، وبين ما يدور في كواليس الاجتماعات المغلقة بينهما، وهذا سبب رئيسي وأساسي في تراجع الثقة بين المؤسسات والشارع.

استعادة الحكومة لثقة المواطنين يتطلب خطاباً حكومياً له انعكاس فوري على الواقع، وهذا لا يكون إلا من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع كما تحدثنا سابقاً، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الخطط الحكومية قبل النظر إلى سلوك المواطنين وقناعاتهم.

لا ننسى أن تراجع مستوى الخدمات العامة في المرافق المختلفة رغم الإنفاق الكبير الذي يخصص لها في الموازنات العامة، زاد من حدة احتقان واستياء المواطنين، خاصة في قطاعات الصحية والتعليم والنقل، فهناك هبوط عام يشعر به المراجعون في تلك الخدمات التي لها ارتباط وثيق بأمنهم المعيشي.

النهوض بالخدمات الأساسية ورفع مستوياتها أولوية حكومية يجب أن تتصدر البرنامج التنفيذي لأي حكومة بالتشاركية الكاملة مع باقي مؤسسات الدولة الرسمية.

للأسف ليس من السهل على الحكومة أو النواب أن يستعيدا ثقة الشارع بخطابهما الإعلامي، فما حدث في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي كان كفيلاً بهدم جدار الثقة، وهنا يكمن التحدي في إعادة الاعتبار للمرتكزات السابقة لتكون أولى عمليات الترميم وإعادة بناء منظومة الثقة مجدداً وعلى أسس واقعية عملية يتلمس آثارها المواطن، حينها فقط سيكون هناك تحمل مسؤولية كبيرة وتشاركية عالية فيها بين كافة أطراف المعادلة ما بين الحكومة والنواب والشارع.