×

القاهرة-الكاشف نيوز

أكد رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور أنه لم يتضح حتى الآن من هي الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وشدد على أن الفرص ليست معدومة أمام أي مرشح بما في ذلك رئيس الوزراء المستقيل عبد الله النسور.وأوضح السرور في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة أن مشاورات رئيس الديوان الملكي فايز الطروانة مع الكتل النيابية بمجلس النواب لم تنته بعد وعليه "فلا أحد بالأردن حتى الآن يعرف من هو رئيس الحكومة الأردنية المقبلة".

وحول ما إذا كانت مطالب "كتلة وطن" بأن لا يكون رئيس الحكومة المقبلة من نادي رؤساء الحكومات الأردنية السابقة هو محاولة لعرقلة إعادة تكليف النسور مجددا، قال السرور :"كتلة وطن من أكبر الكتل النيابية ولديها 28 نائبا بالمجلس ، ولكن الأخير يضم 150 نائبا ، ولا أعتقد أن النتيجة النهائية في مشاورات تشكيل الحكومة سترتبط برأي كتلة واحدة".

وأقر السرور بوجود تخوفات من قبل البعض من أنه إذا ما كلف النسور فعليا بتشكيل الحكومة الجديدة ، وهو من ارتبط اسمه بقرارات رفع الأسعار ، فقد يؤدي هذا لتشكك الشارع الأردني في مصداقية البرلمان وهو لا يزال في خطواته الأولي.

وأوضح :"أيا ما كان رئيس الوزراء الذي سيكلف برئاسة الحكومة ، فإنني على يقين أن أعضاء البرلمان سيناقشون أي قرار يتعلق بمعيشة المواطن الأردني بمنتهي المسؤولية".

وتابع :"لا أحد يرغب في زيادة الأعباء على المواطنين برفع أسعار أو زيادة ضرائب .. ولكن إذا كان القرار لا غنى عنه فإنني أرى أن الناس ستقدر المسؤولية جيدا".

وشدد السرور على أن البرلمان سيحصل على ثقة الشارع عبر الاهتمام بقضاياه وعبر مراقبة المجلس على نفسه وعلى أداء الحكومة بشكل جاد وفعال فضلا عن التواصل المستمر مع كافة شرائح المجتمع خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية الخلافية للخروج بتوافقات ممكنة حول ما يصدر من تشريعات".وألمح السرور إلى أن التشريعات المرتبطة بالوضع الاقتصادي ستتصدر أولويات المناقشات بالبرلمان مقارنة بغيرها، موضحا :"القوانين الاقتصادية ستكون بالمقدمة كقوانين المالكين والمستأجرين والضمان الاجتماعي وكل ما يتعلق بإتاحة فرص العمل".

واستطرد :"بالطبع مناقشة تعديل قانون الانتخابات من الأولويات .. ولكني أعتقد أن الوقت المناسب لهذا الأمر هو بعد أن ينجح البرلمان في تأسيس جسور مع كل التيارات السياسية لتشارك بالنقاش حوله".ورفض السرور الآراء المسبقة التي أصدرتها بعض القوى والتيارات والأحزاب التي قاطعت الانتخابات البرلمانية السابقة والتي رأت أن أعضاء البرلمان الحالي هم فئة من المستفيدين والباحثين عن مصالحهم لا مصلحة الوطن وبالتالي لن يقدموا على تعديل قانون انتخابات وصلوا بموجبه للسلطة.وشدد بالقول :"من الظلم إطلاق حكم مسبق على البرلمان ، وعلى الجميع أن ينتظر ليرى عملنا أولا ثم يصدر حكمه .. هناك فئات لسبب أو لآخر لا ترغب في أن ينجح هذا البرلمان بل وتراهن على فشله وهي من الفئات المقاطعة للانتخابات ، ولذا فنحن بطبيعة الحال لا نتوقع مساندتهم للبرلمان".

وتابع :"لكننا سنعمل بكل جد لإقناعهم بأن هذا البرلمان هو خيار أبناء الوطن وأننا سنكون عند مستوى طموحاتهم ونأمل أن ننجح في القريب في فتح حوارات مع كل التيارات بما فيهم من قاطعت الانتخابات".
وأردف :"البرلمان مؤسسة تعمل لمصلحة الوطن ، وإذا كان إقرار قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة تصب في هذا الاتجاه فليس لدينا موقف تجاه ذلك .. والقانون قد يفعل عقب إقراره أو عقب انتهاء مدة عمل البرلمان التشريعية وهي أربع سنوات ".

واستبعد السرور أن يغلب نظام المحاصصة السياسية علي تشكيل الحكومة المقبلة كما تطرح بعض الآراء ، وقال :"لا أعتقد أن هناك التزاما لدى الدولة الأردنية بأن تطبق نظام المحاصصة السياسية".

وحول تقييمه لحديث حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن بأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة لا تضفي عليها صفة الحكومة البرلمانية فضلا عن رفضهم المشاركة بالحكومة ، قال السرور :"هم لهم كل الحرية في طرح آرائهم ونحن نحترم ذلك .. ولكن ليس بالضرورة أن يكون رأيهم هو الرأي الوحيد المطروح على الساحة الأردنية".

وتابع :"أرى أن المقاطعة ليست قرارا صائبا لأي تيار سياسي لأنه يضيع على نفسه أن يكون مشاركا في إحداث التغيير الذي ينشده عبر التواجد بمواقع صنع القرار إما بالمؤسسة التشريعية أو بالسياسيات الحكومية".

أما فيما يتعلق بالشكاوى المتزايدة من قضية سحب الجنسيات من المواطنين من أصل فلسطيني والتي دفعت بعض الكتل النيابية لتقديم تساؤلات حولها ، فقال السرور :"لقد تابعت هذا كنائب لرئيس الوزراء ووزير داخلية في عام 2011 ، وأنا علي يقين أنه منذ هذا التاريخ تم إيقاف هذا الموضوع نهائيا ولم يعد هناك أي مجال لسحب أي رقم وطني".

وتابع :"ربما هناك قضايا أو قرارات صدرت قبل هذا التاريخ يتظلم منها الناس للآن .. من الممكن تقديم أي مظلمة للبرلمان أو للحكومة وستتم إعادة النظر وتصحيح الوضع في أي قرار لا يكون مبنيا على أسس قانونية".

وفي تعليق على ما يتردد عن "مسارات تصالحية" بين دمشق وعمان وما يثار عن وجود تعاون استخباراتي بين البلدين خاصة فيما يتعلق بنشاط الجماعات الجهادية وإمداد الأردن للنظام السوري بالمحروقات عبر الحدود ، قال السرور :"على حد علمي ، الأردن لا يتدخل بأي شكل في الأراضي السورية .. ومن خلال موقعي لا علم لي بوجود تعاون استخباراتي أم لا".

وأضاف :"ولكني أؤكد أن الأردن سيغلق أي منافذ قد تؤدي لأي أذى لأمنه واستقراره الداخلي .. دورنا هو حماية حدودنا وأمننا واستقبال اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم ، وقرارنا الواضح من البداية هو عدم التدخل بالصراع بسورية".