أثار مقالي المنشور قبل ايام بعنوان ” مشروع الحكومة بين الاستحالة والاستطاعة” والذي تناول مشروع الحكومة لبناء مدينة جديدة بكلفة تصل الى 8 مليارات دينار، ردود فعل واسعة، وربما كان المقال من المقالات التي حظيت بردود فعل متعددة، أغلبها كان سلبياً.

سلبياً بحق المشروع، وليس المقال، ولعل من اهم التساؤلات التي كان يتم طرحها على كاتب هذه السطور، عما اذا كان هذا المشروع الذي تتبناه الحكومة، سياسياً ام اقتصاديا، وقابلا للتنفيذ اصلا، مع طرح تجارب سابقة مؤسفة بما تعنيه الكلمة، مثل مشروع سكن كريم لعيش كريم، وما تعرض له ذلك المشروع، من عثرات ومشاكل، وما فيه من نقاط ضعف.

هذه المرة لدي حزمة تساؤلات هي خلاصة ردود الفعل، ونعيد توجيهها الى من يهمه الامر، ومن ابرزها من سيمول المشروع اساسا، هل ستعلن الحكومة عن شركة مساهمة عامة، لجمع اموال الأردنيين ووضعها في المشروع، وسط الشكوك اصلا بإقبال احد في هذه الظروف، على شراء سهم واحد في مشروع غير مضمون، وثانيها هل يعقل ان يتم التلميح عن احتمال مشاركة الضمان الاجتماعي في هكذا مشروع، والكل يدرك ان اكثر من 56 بالمائة من اموال الضمان في بطن الخزينة، كسندات يتم دفع فوائدها، والاموال النقدية المتوفرة لدى الضمان ليست كبيرة اصلا، وليس من حق الضمان، المغامرة بأموال المشتركين في هكذا مشروع، وثالثها هل يضمن احد مشاركة البنوك في هذا المشروع، ولماذا ستدخل البنوك مشروعا من هذا القبيل، بكل ايجابياته وسلبياته، فيما هي مرتاحة للاقراض مع الفوائد، بدلا من الدخول في هكذا استثمارات، ورابعها يقول ان جلب اي مطور او مستثمر، عربي او اجنبي او مجموعة مطورين او مستثمرين هو مجرد حلم، كون المطورين والمستثمرين سوف يدرسون السوق الاردنية، وامكانية بيع الشقق والبيوت، وحجم المدينين في الأردن والقدرة الشرائية، واحتمالات نجاح المشروع، ولن ينجذبوا الى مشروع قد يتورطون فيه، لأن حساباتهم تقوم على الربح فقط، وخامسها يتعلق بكلفة المشروع المقدرة بثمانية مليارات دينار، وإذا ما كان مشروعا يمتد لسنوات، من الممكن تقدير كلفته منذ الآن، برغم معرفتنا ان اسعار كل شيء متغيرة من الوقود، الى اسعار مواد البناء وغير ذلك، بما يعني ان الكلفة قد ترتفع وقد تنخفض، وسادسها يتعلق بالعوامل الجاذبة التي ستجعل أردنيا يترك غرفة فوق عمارة في جبل النزهة في الوسط، او الكورة في الشمال، أو في اي منطقة ثانية، من اجل الانتقال الى مدينة قيد التأسيس وقد تخلو من فرص العمل والاستثمارات والخدمات الحكومية بشكل كامل، خصوصاً في البدايات، بما فيها التعليم والصحة، وغير ذلك، وسابعها يتعلق بفاعلية وسائل النقل ومدة الانتقال الى المراكز القريبة من المدينة، حيث قد يضطر مواطن للسفر كل يوم اربعين دقيقة ذهابا الى عمان من اجل ختم حكومي، والعودة اربعين دقيقة، وقد يتكرر مشواره عدة ايام، وثامنها يرتبط بالمرحلة التي وصلنا اليها في الخدمات الحكومية الالكترونية ومدى فاعليتها، وتغطيتها لكل المجالات، وتاسعها يؤشر على تجارب شبيهة لمشاريع مشابهة في دول في العالم تحولت الى مدن اشباح يعمل فيها الناس نهارا، ويعودون مساء الى بيوتهم الاصلية، وعما اذا كانت هناك مخاوف من الاختلال بين موقع السكن وموقع العمل، وعاشرها يرتبط بقدرة الخزينة اصلا على الانفاق على اي مقدمات للمشروع، من دراسات جدوى.