×

عمان-الكاشف نيوز:أكد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي، دور الهيئة الفاعل في الإصلاح الإداري الذي تقوده الدولة الأردنية حالياً بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن برنامج الصالون الاقتصادي لمناقشة الأثر الإيجابي لدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الإدارات العامة.
وبحسب بيان للمنتدى اليوم الخميس، قال حجازي، إن جرائم الفساد تعتبر من أخطر الجرائم على أمن الدول والمجتمعات كونها تخل بقواعد العدالة والمساواة وتؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.
وأشار إلى دور الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) في تبني محاور رئيسية تعمل على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسسية، ويتم تنفيذها من خلال 25 مشروعا، إضافة إلى ربط بعض البرامج مع المؤسسات التعليمية المتخصصة بالطلاب وخاصة صغار السن منهم لتدريبهم على معايير النزاهة.
وأضاف أن أحد أهم الأسباب التي زادت من حجم وتوسع نطاق الجرائم يعود إلى التقدم والتطور التكنولوجي الذي أسهم في تطوير التقنيات المستخدمة في الفساد وتحديداً المالي، مؤكدا أن الهيئة تعمل باستمرار على تحسين أدواتها التقنية والمعرفية للحد من هذه الجرائم.
ولفت إلى الإجراءات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها الهيئة لإحباط ممارسات الفساد قبل وقوعها للوصول إلى بيئة خالية من الفساد عن طريق نشر معايير النزاهة وتطبيق سيادة القانون والحوكمة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الجهات الوطنية لتحقيق ذلك، كون مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم إلا بجهد جماعي مشترك.
كما أكد حجازي أن الهيئة تحيل قضايا الفساد إلى المدعي العام ومعها الأدلة القاطعة والمثبتة، بالاعتماد على تقنيات الاستخبار الرقمي والتكنولوجيا الحديثة لدعم التحقيقات والوصول إلى أدلة كافية.
وأشار إلى وجود وحدة في الهيئة تُعنى بشؤون الاستثمار وحماية المستثمرين وتقديم حلول للمشاكل التي تقف عائقاً أمام أصحاب الأعمال.
من جهته، أكد عضو مجلس إدارة المنتدى النائب عبد المنعم العودات الذي أدار الجلسة بحضور رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، دور الهيئة البارز في محاربة الفساد والوقاية منه وحماية المجتمع.
وبين أهمية قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته التي جاءت بالتزامن مع تعاظم الاهتمام الوطني بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون.
بدورهم، أكد أعضاء المنتدى أن الفساد الإداري يعد أحد المسببات الأساسية للفساد المالي، ويعيق أي عملية إصلاح اقتصادي في البلاد ويضعف قوة تطبيق العدالة والمساواة، إضافة إلى انتشار ظاهرتي الواسطة والمحسوبية.