عمان-الكاشف نيوز:قالت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، إن المؤسسة نفذت اكثر من 6 آلاف جولة ميدانية على المنشآت الاقتصادية خلال عام 2022.

وأكدت الزهير، في بيان اليوم الاثنين، إن المؤسسة فتشت خلال جولاتها الميدانية وتحققت من 4375 منتجا، كما تم الكشف على 2714 مصعدا قبل وضعه للاستخدام العام.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 230 ألف بيان جمركي من خلال مكاتبها في المراكز الجمركية، ضمن أهداف المؤسسة في السعي للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والبيئة عبر التحقق من مطابقة السلع الواردة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية الأردنية، ومنع السلع الرديئة وغير المطابقة من الدخول إلى الأسواق، حيث منعت المؤسسة إدخال المحتويات المخالفة لـ 432 بيانا جمركيا، كما أصدرت 277 قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة، منها أكثر من 41 طنا من المنظفات، و6 آلاف عبوة من مواد التجميل، وأكثر من 4400 لعبة أطفال، و1600 جهاز كهربائي، وأكثر من 1700 عبوة زيوت معدنية وشحمة سيارات، وأكثر من 450 عداد تكسي تالف، و208 إطارات، في حين تم استقبال 509 شكاوى على المنتجات ضمن القطاعات الكيميائية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية.

وبينت المهندسة الزهير، أن المؤسسة تعمل على تطبيق أفضل الممارسات الدولية والإقليمية من خلال التعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين العام والخاص والاستماع لصوت متلقي خدماتها، مؤكدة أن المؤسسة تعمل على تطبيق برنامج خاص بمسمى "برنامج التاجر الملتزم" يهدف إلى تبسيط إجراءات التخليص على البضائع المستوردة وتخفيف الإجراءات الرقابية عليها وخفض التكاليف على المستورد، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كامل سلسلة التزويد وعلى جودة السلع المطروحة في الأسواق.

وتابعت، أن البرنامج يتضمن تصنيفا للمستوردين ضمن أربع فئات لكل فئة منها اشتراطات يجب على المستورد أن يحققها خلال عام سابق من تاريخ تقدمه بطلب الانضمام للبرنامج.

وقالت إن " المؤسسة عدلت خلال العام الماضي إجراءاتها الرقابية على البيانات الجمركية بهدف تخفيض عدد الإرساليات التي يتم الكشف على محتوياتها ومعاينتها مع المحافظة في نفس الوقت على تحقيق الأهداف الرقابية للمؤسسة والتأكد من أن المنتجات المستوردة مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، من خلال تطبيق المفاهيم الحديثة لإدارة المخاطر وبناء أنظمة تفتيش ذكية تستند إلى منهجية علمية مصممة وفقا لأفضل الممارسات العالمية".

وأوضحت أن هذا الأمر سيدعم جهود تسهيل حركة التجارة عبر الحدود ومنع الازدواجية والتضارب في الإجراءات بين الدوائر الرقابية العاملة في المراكز الجمركية وتخفيض الوقت والجهد على المستوردين من الصناعيين والتجار على حد سواء.