منذ عدة سنوات تحاول قوى يمينية في الكيان الصهيوني إنشاء نوع من الميليشيات المسلحة في الضفة الغربية وفي إسرائيل نفسها للتصدي للمقاومين الفلسطينيين.

الهدف من هذه الميليشيات هو انشاء قوات عسكرية لا تخضع للمحاسبة والمراقبة من قبل الكنيست والمحكمة العليا مع العلم أن جرائم الجيش الإسرائيلي والشرطة وحرس الحدود لم يتم حتى هذه اللحظة إدانتها لأي جريمة تم ارتكبها.

ان انشاء هذه الميليشيات كان صفقة مع بن غفير لموافقته على تأجيل تعديلات النظام القضائي الى ما بعد ما يسمى عيد الاستقلال ، كما سيتم اقتطاع 1.5% من ميزانية كل وزارة لتمويل هذه الميليشيات في العام الأول وهو ما يزيد عن 110 مليون شيكل إضافة الى 60 مليون شيكل سنوياً.‏

وستكون هذه الميليشيات المسلحة تحت أمره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو سياسي متطرف وعضو الكنيست منذ 2022 ويعمل كمحامي ولديه لائحة من خمسين اتهام ثمانية منها جنائية وأخرى لأعمال شغب والتحريض على العنصرية ودعم منظمة ارهابية.‏ليس فقط اليمين المتطرف من يريد ذلك فقد قام رئيس الوزراء نفتالي بينيت والمدير العام للشرطة الاسرائيلية يعقوب شبتاي في الحكومة السابقة الاقل تطرفاً قبل ثمانية أشهر بإنشاء ما يسمى الحرس الإسرائيلي او الحرس الوطني والذي سيكون ذراعاً للشرطة الإسرائيلية، وستضم هذه الميليشيات 6000 مقاتل من حرس الحدود و46 سرية احتياط مكونة من 5000 مقاتل إضافة الى متطوعين متقاعدين من الجيش والشرطة ممن ينتمون الى عسكر الصهيونية الدينية فهؤلاء أناس مهووسين ومتطرفين.

الهدف الاستراتيجي من هذه النشاطات هو إحداث صراع بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وتسليح المستوطنين وإعطائهم الحق في الهجوم وطرد الفلسطينيين من الضفة، وستكون البداية بطرد الفلسطينيين من القدس وهدم المسجد الأقصى واصطناع نوع من الحرب الأهلية وتعقيد حياة مواطني الضفة الغربية اكثر عبر أساليب الفصل العنصري وتشديد الخناق الاقتصادي والسياسي لدفعهم إلى الرحيل الطوعي أو الإجباري وتغيير التركيبة الديموغرافية للضفة الغربية وإنتاج وضع يستحيل فيه حل الدولتين كما يخطط الكيان الصهيوني عبر هذه الميليشيات إلى تركيع الفلسطينيين القاطنين في منطقة ما يسمى بالخط الاخضر أي عرب إسرائيل لدفعهم على مغادرة أوطانهم، وربما يؤدي عمل هذه الميليشيات الى المساس بالأمن الشخصي للمواطنين اليهود المعارضين للسياسة الإسرائيلية المتطرفة .‏

المراقب للوضع السياسي للكيان الصهيوني لا يحتاج إلى ذكاء كبير ليستنتج بأن الحكومات المتعاقبة في إسرائيل والتي قادها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو تزداد تطرفاً يوماً بعد يوم، فهو يريد عبر تغيير النظام القضائي إلى إخراج رأسه من حبل المشنقة لقضايا الفساد المقامة ضده أولاً لذلك تحالف مع اقصى اليمين، كما ان أقصى اليمين يستغل فرصة ضعفه من اجل فرض واقع جديد في الداخل الإسرائيلي لتقويض عمل المحكمة العليا ‏والتي تعتبر المراقب الرئيسي للحكومة والكنيست في بلد ينقصها دستور دولة منذ إنشائها ، أي أن الهدف تسليم الدول إلى أيدي ميليشيات ومجموعات ارهابية غير قابلة للمحاسبة لا داخلياً ولا دولياً.

في لقاء لجلالة الملك عبدالله الثاني مع مقدسيين بالأمس أكد جلالته على الالتزام بالوصاية الهاشمية للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وردع التصعيد الإسرائيلي ضدها، ووقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين ودعمه لصمود المقدسيين «نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم» كما وشدد جلالته على ان الوضع الحالي في القدس والضفة الغربية يحتاج إلى تحرك عربي قوي، فالأزمات الدولية الحالية والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية فرصة مناسبة للضغط الحقيقي من أجل وضع حد للتحركات الإسرائيلية الهمجية وإيقاف إسرائيل عند حدها، والعلاقة الأمريكية الإسرائيلية ليست في أحسن حال كما أن ادخال الصين كقوة دولية سيكون له زخم قوي.