التميز الايجابي التي يعيشها الاردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ضوء ما يعيشه العالم من حالة تخبط وعلى جميع الأصعدة، تجعله محط انظار العالم اعجابا بما حقق ويحقق من نتائج اقتصادية ملموسة وتسجل في كل يوما تصاعدا ايجابيا وبمختلف المجالات، وبنفس الوقت فهو محاط ومطارد بعيون الحسد والبغض لما حقق، فلماذا ينظر لنا العالم بالاعجاب ؟ و لماذا نحسد ؟.

"الاردن» ورغم قلة الامكانيات والموارد الاقتصادية وصغر حجم اقتصاده مقارنة بدول كثيرة بالعالم اصبح محط اعجاب الكثيرين دوليا ، لتحقيقه المعجزات واحدة تلو الأخرى خلال مواجهته للتحديات التي شهدها العالم مؤخرا، فتمكن من ادارة دفة اقتصاده والحفاظ عليه قويا ومتينا أمام الأزمات الإقليمية والعالمية بأعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية والتي قلبت العالم رأسا على عقب، وكما انه استمر بتحقيق النتائج الايجابية والمحافظة على استقراره النقدي والمالي وحافظ على حجم الاحتياطي الاجنبي لديه عند معدلات امنة تصل لشما يتجاوز 17 مليار دولار وتغطي استيراد 7 شهور من الخارج.

الاقتصاد العالمي وبما يعيشه من تقلبات كبيرة وخطيرة وتعرضه لهزات مستمرة وموجات تضخمية مرتفعة وانهيار بالاجهزة المصرفية والعملات، عاكسة الاقتصاد الاردني وبشكل لافت ايجابيا نتيجة الاجراءات الحكومية الحصيفة واتباع مسار الاصلاحات الهيكلية بتحقيق نتائج ايجابية مبهرة بارتفاع ودائع البنوك بنهاية شهر كانون ثاني 2023 بمقدار 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار وارتفاع التسهيلات الائتمانية بنسبة 8.9% وارتفاع الدخل السياحي بعام 2022 مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار مسجلا نموا خلال الشهور الاولى من هذا العام بنسبة 122.7% بالاضافة لارتفاع الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8% مقارنة مع 2021.

الاقتصاد الوطني وخلال الفترة الماضية وفي ضوء هروب الاستثمارات الاجنبية من دول تعرضت لهزات اقتصادية وجوسياسية، استطاع ان يستغل الفرصة بجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبواقع 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0% في العام 2022 عما حققه بالعام 2021، بالاضافة لارتفاع تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج بنسبة 1.5% خلال عام 2022، وارتفاعها بنسبة 0.9% خلال شهر كانون ثاني 2023، وهذا كله يأتي ضمن الرسائل المبشرة التي تبثها الصناديق السيادية عالميا ومنظمات دولية وتؤكد على استمرار الاردن بتحقيق معدلات نمو الحقيقية تصل الى 2.7% لما تقوم به المملكة من اجراءات اصلاحية مستمرة وتحديثات متطورة ضمن رؤية اقتصادية عابرة.

رغم كل الاعجاب العالمي بما نحققه ونفاجئ العالم به من استقرار اقتصادي وسياسي، غير ان هناك من يحسدنا ايضا بعين الغبن والكره والرفض لهذا الانجاز فيستمرون بالتشكيك والاحباط وترهيبنا بالمعلومات المضللة حول واقعنا الاقتصادي بهدف ثنينا عن تنفيذ خططنا واهدافنا المستقبلية والتي نسابق بها العالم بينما هو مشغول بحل مشاكله التي خلفتها الظروف الجوسياسيه في العالم واثرت فيه.