خلال اللقاء الذي جمع جلالته مع وجهاء جرش أعاد جلالته التأكيد على أنه لا تراجع عن الإصلاحات المنشودة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا الاصرار على التأكيد لم يأتي من فراغ وإنما جاء نتيجة شعور ان هناك جهات لا يروق لها هذة الإصلاحات وتعمل على احباطها وهناك من هو متضرر منها أيضا يعمل على محاولة التشكيك الذي يقود إلى التراخي والعزوف وعدم الثقة فيها ...وفي جميع الحالات على الجميع أن يعي ويدرك ان اية خطوة في اتجاه الإصلاحات مهما كانت هي خطوة في الاتجاه الصحيح وهي قطعا افضل وأنفع مما نحن عليه وان تحقيق اية خطوة في هذا الاتجاه سيتيح لنا البناء عليها بخطوات لاحقة إيجابية وأكثر نفعا ....

علينا كذلك أن نعي وندرك انه أمام هذا الكم من التراكمات في الحياة السياسية والحزبية وأمام مسيرة اقتصادية وادارية طويلة شابها العديد من الثغرات والتراجع نتيجة البيروقراطية القاتلة ونتيجة بعض السلوكيات الخاطئة والتي ترسخت واصبحت ثقافة مجتمعية كالواسطة والمحسوبية وثقافة العيب ونتيجة بعض ما يسمى الاعتبارات الخاصة فإنه من غير الممكن والمعقول أن نقلب الأمور رأسا على عقب وان يتم التحول ١٨٠ درجة في ليلة وضحاها وان ذلك لو حدث قد يحدث نكسة صادمة في التطبيق والتنفيذ وخصوصا في ظل ووجود وما ذكرناهم من عناصر محبطة متربصة لا تريد لهذة المسيرة أن تتم ،لذلك من الاصوب أن ننطلق وبتدرج وحكمة واتزان وواقعية نحو تحقيق الهدف المنشود ...

ما أكد عليه جلالته بأنه لا تراجع هو رسالة لجميع الجهات المعنية بالتنفيذ والتطبيق بضرورة مواصلة الجهد والتنبه والانتباه لأية معيقات طبيعية ومتوقعة او مختلقة ومصطنعة ووضع الحلول السريعة والمناسبة لها والتي تضمن استمرار المسيرة الإصلاحية وديمومتها وهي رسالة أيضا إلى الشعب الأردني أن لا نلقي بالا وان لا نلقي السمع لما يقال هنا وهناك حول هذة المسيرة وان تفاعلنا وتشاركيتنا الايجابية مع الجهات المختلفة هو أيضا مصدر قوة ونجاح لها وللمسيرة برمتها وعلينا أن ندرك أن هذة الإصلاحات هي متطلب وطني للمرحلة المقبلة وهي من مصلحة المواطن الذي ينشد ديمقراطية حقيقية تتمثل في حكومات برلمانية قائمة على البرامجية الحقيقية البعيدة عن العمل بنظام الفزعة والأفكار الاحادية والقرارات الشخصية وإدارة عامة خالية من الشوائب والفساد والترهل بشتى صوره وأشكاله واقتصاد قوي يلبي رغبات الوطن والمواطن والشباب تحديدا ويعالج آفات وثغرات اقتصادية سببت الفقر والبطالة وانهكت موازنة الدولة بالكم الكبير من الدين العام والذي اربك المسيرة التنموية والخدمية وعلى امتداد الوطن وانعكس اجتماعيا بسلوكيات لم نعهدها وجرائم دخيلة على مجتمعنا واخلاقنا وقيمنا....

لا تراجع هو الجواب الفصل والغير قابل للنقاش اوالتأويل اوالتسويف او التراخي في البدء في التنفيذ حسب ما خطط له واقر من تشريعات ضامنة أيضا له