عمان-الكاشف نيوز:أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن ترسيخ الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تعتبر المُحرِّك الرئيس لعجلة التنمية المحلية والاستثمار في البلديات.

وقال "إن جلالة الملك عبدالله الثاني يتطلّع أن يرى إنجازاً تنموياُ محلياً على الأرض بين الطرفين، في هذه المرحلة التي يسعى فيه الأردن إلى تعظيم المسيرة الديمقراطية وربطها بالتنمية المحلية والاستثمار".

وأشار كريشان في الكلمة التي افتتح بها اليوم الجمعة، في العقبة، أعمال مؤتمر الاستثمار والشراكة بين البلديات والقطاع الخاص الذي ينظمه برنامج (USAID) لدعم البلديات والمعهد الجمهوري الدولي بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى، إلى أن هذه الشراكة على مدى الخمس سنوات القادمة ستسهم في دعم وتطوير العمل البلدي في برامج ومشاريع عديدة، مما سيُعزز دور البلديات في الاستثمار الذي يُعتبر أحد الأهداف الوطنية للحكومة، لافتاً إلى حرص رئيس الوزراء الدكتور بِشر الخصاونة على تعميق دور القطاع الخاص في الشراكة مع البلديات لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية.

وأضاف في حفل الافتتاح الذي حضره رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز بأنه لمس بعد جولاته الميدانية على بلديات المملكة خلال السنة الأولى من عُمر المجالس البلدية حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلديات، خاصة حاجتها للحصول على تمويل لمشاريع البُنى التحتية في البلديات، هذا إلى جانب أنه وقف كنائب لرئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية عن قُرب خلال هذه الجولات الميدانية على أسباب عدم إقامة البلديات مشاريع تنموية محلية واستثمارية جديدة.

وبرر كريشان بأن السبب الرئيسي في عدم استطاعة المجالس البلدية الحالية إقامة مشروعات تنموية واستثمارية جديدة، هو فشل العديد من المشاريع التنموية الاستثمارية التي أقامتها بعض المجالس البلدية في السنوات السابقة، مما ساهم في تحميل البلديات أعباءً مالية، ومديونية وصلت إلى حوالي (350) مليون دينار، هذا في الوقت الذي تُقدّر فيه ديون البلديات على المواطنين والجهات المُختلفة حوالي (320) مليون دينار.

كما أشاد بالإنجازات الواسعة التي حققتها المجالس البلدية ومجالس المحافظات خلال العام الأول من عُمر هذه المجالس، مؤكداً أن رؤساء وأعضاء هذه المجالس بذلوا جهوداً استثنائية لترسيخ العمل البلدي وتعزيز اللامركزية على الأرض.

وشدد كريشان على أهمية الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لإقامة مشروعات استثمارية بإدارة القطاع الخاص باعتبارها أحد الأركان الرئيسية لتطوير وتفعيل دور البلديات في الاستثمار والتنمية المحلية، ورفدها بمصادر دخل جديدة تُساعدها في تطوير وتحسين خدماتها من جهة، وتوسيع المشاريع التنموية من جهة أخرى، مُعرباً عن تطلّعه إلى ذلك اليوم الذي يرى فيه مشاريع تنموية ابتكارية وريادية في جميع بلديات المملكة، والتي ستعمل على توليد فرص عملٍ للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشاد بأجندة المؤتمر نظراً لشمولية محاوره وتكاملها مما يُعزز الشراكة بين برنامج (USAID) لدعم البلديات ووزارة الإدارة المحلية، من خلال المحاور والنشاطات التي ينفذها البرنامج حالياً والتي أبرزها وضع الأسس القانونية الناظمة للاستثمار والشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، وحوسبة جميع العمليات المالية والمحاسبية، من خلال إنشاء نظام مالي مُحوسب لجميع بلديات المملكة، مما سيُحقق وفراً مالياً، ويساعد البلديات على معرفة المركز المالي للبلدية وإنشاء ثلاثة مراكز صيانة إقليمية لآليات البلديات في الشمال والوسط والجنوب، بالشراكة مع القطاع الخاص، مما سيُقلل كُلف الصيانة لجميع آليات البلديات، وتوفير فرص عمل في مناطق البلديات، كذلك تفعيل عمليات إعادة تدوير النفايات الصلبة مع الفرز من المصدر، بالتعاون مع القطاع التجاري، مما سيخفّض تكاليف نقل ومعالجة النفايات الصلبة، إضافة إلى مُساعدة الأردن في الاستجابة لتحديات التغيّر المناخي ومُساعدة البلديات في وضع مسارات خاصة لجمع ونقل النفايات الصلبة، من خلال تقنية نُظم المعلومات الجغرافية وذلك لتوفير خدمات أكثر كفاءة وفاعلية.

وأوضح كريشان بأن الوزارة مصممة على طرح عطاءٍ دولي حول تدوير النفايات في كافة بلديات المملكة، وبشكل مباشر مع الوزارة دون وسطاء، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مراكز فرز ومحطات للسماد العضوي ضمن نطاق تجريبي بين الوزارة والجهات المانحة، وإنشاء نماذج اقتصادية مُستدامة تُعزز شراكات فعلية مع القطاع الخاص، وتعمل على إدماج القطاع غير الرسمي ضمن سلسلة إدارة النفايات الصلبة، بهدف الوصول إلى السوق وتوسيع الأعمال الخضراء.

وبين أنه، تم إنشاء (13) محطة فرز تجريبي للمواد الجافة القابلة للتدوير خاصة الكرتون والورق والبلاستيك في تسع بلديات، إضافة إلى مخيّمي الزعتري والأزرق للاجئين السوريين ومكب الحصينيات والشوبك، وبطاقة تشغيلية تتراوح بين (20- 36) طنّاً يومياً، هذا إضافة إلى إنشاء (5) محطات للسماد العضوي في بلديات إربد والكرك والأزرق والحصينيات ودير أبي سعيد.

وقال إن الوزارة بصدد إعادة هندسة الإجراءات الداخلية وذلك لتوفير خدمات أكثر فاعلية وكفاءة للمواطن والبلديات وحوسبة المخططات التنظيمية للبلديات مما سيضمن عدم تلفها وفقدانها وربطها إلكترونيا مع تقنية نظم المعلومات الجغرافية وتوجيه البلديات نحو الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة والمُتجددة من خلال توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار كريشان إلى أن بنك تنمية المدن والقُرى يعمل مع بنك الاستثمار الأوروبي على مشروع الطاقة المُتجددة، بكلفة (90) مليون يورو مناصفة بين البنكين، بغية إقامة مشاريع شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف توفير جزء كبير من فاتورة الطاقة، التي تتراوح بين (15- 20%) في البلديات سنوياً.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على قيام وزارة الإدارة المحلية بتنفيذ محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الخلايا الشمسية بطاقة (30) ميجا واط لبلديات محافظات الجنوب من خلال التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مع التأكيد بأن الوزارة ستواصل أيضاً إقامة مشروعات مماثلة لبلديات محافظات إقليمي الوسط والشمال.

وشدد كريشان على وجوب إشراك كافة البلديات في مثل هذه المؤتمرات مُستقبلاً والطلب من الجهات المانحة ذلك خاصة الـ (61) بلدية التي لم تُدعَ إلى هذا المؤتمر، وأن تراعي هذه المنظمات أيضاً أهمية العمل مع كافة البلديات بلا استثناء في المُستقبل، لأن قطاع الإدارة المحلية هو قطاع تكاملي، إضافة إلى أن العمل مع بلديات دون أخرى لا يُسهم في الوصول إلى مُخرجاتٍ شاملة تخدم قطاع الإدارة المحلية والبلديات بشكل خاص.

وشكر نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في خِتام كلمته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبرنامج (يو إس إيد USAID) لدعم البلديات، والمعهد الجمهوري الدولي .

بدوره أكد مدير قسم الديمقراطية والحُكم الرشيد التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ الأردن (USAID Jordan) جورج قرعة بأن المؤتمر يُمثل فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات في الشراكة والاستثمار، لافتاً إلى أن المؤتمر سيُمكّن المشاركين من الوصول إلى فهم أفضل للاستثمار والشراكات بين القطاع البلدي والقطاع الخاص"، حيث سيطلع المشاركون على مدى يومين على تجارب مختلفة وناجحة في تحسين الاستثمار والشراكة في القطاع البلدي، والسياق القانوني والسياسي من حولهم، ودورهم في عملية التنمية.

من جانبه أوضح أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية المهندس حسين مهيدات أن المؤتمر يُعتبر بداية ممتازة لترسيخ الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية، مؤكداً بأن مثل هذا المؤتمر يستلزم مشاركة جميع البلديات فيه في المُستقبل لأن هذه الشراكة تهم كافة البلديات في المملكة بلا استثناء، مع التركيز على خصوصية وميزة كل بلدية أو البلديات المُتجاورة.

و أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان حرص الوزارة على وضع تشريعات تعمل على تعزيز الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، تمهيداً لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية تنعكس بشكل إيجابي على القطاع البلدي وكذلك على القطاع الخاص، وتوليد فرص عمل للشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يُعزز ويوسّع هذه الشراكة مُستقبلاً، لأن ذلك سيخدم القطاع الاقتصادي الوطني بشكل رئيسي، وخاصة الاستثماري والتنمية الشاملة.

واعتبر مدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام أن المؤتمر سيُسهم بوضع خارطة طريق للشراكة بين البلديات والقطاع الخاص، لافتاً إلى أن بنك تنمية المدن والقرى يسعى لاستثمار أصول البلديات غير المُستثمرة مع القطاع الخاص، حتى تنعكس بشكل أفضل على البلديات التي تحتاج إلى المساعدة في الاستفادة الفُضلى من هذه الأصول لديها.

من جانبه قال المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الدولي جاك جونز إن المعهد الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية / الأردن (USAID Jordan) والذي يعمل مع البلديات منذ عام 2006 يرى بأن البلديات هي الأقرب لاحتياجات المواطنين وبالتالي فهي تُعتبر الخط الحكومي الأول للتركيز على أدوات الشفافية واحتياجات المواطنين.

وركز جونز على أهمية أن يعرف المواطن أدوار الإدارة المحلية، والامتيازات التي سيحصل عليها من البلديات القوية، لافتاً إلى أن المعهد الجمهوري الدولي يعمل حالياً مع 35 بلدية في المملكة.

وقال ضابط ارتباط المشروع سمير الرقاد (مدير التطوير المؤسسي وضبط الجودة في وزارة الإدارة المحلية) بأن الوزارة وضعت بالتعاون مع إدارة المشروع خِطط عملٍ لشمول كافة البلديات بهذا البرنامج في المجالات الاستثمارية والتنموية والمالية والإدارية وغيرها، مؤكداً بأن الوزارة وإدارة البرنامج ستعمل في هذه المجالات على مدى خمس سنوات، بكلفة حوالي (40) مليون دولارٍ.