ويُنفذ البرنامج من قبل الاتحاد العربي للنقابات، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات، والاتحاد المتوسطي لكنفدراليات المؤسسات، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وبتمويل من المفوضية الأوروبية.

وبحسب بيان صحفي لاتحاد نقابات العمال اليوم الخميس، تهدف الندوة، التي شارك بها ممثلون عن النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل والمجتمع المدني، وحضرتها جهات حكومية ونيابية وضيوف من المنظمات والهيئات الدولية، إلى مناقشة وضع الحوار الاجتماعي في الأردن وإعداد تصورات جماعية حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة من وجهة نظر الشركاء الاجتماعيين (العمال، وأصحاب العمل) ومنظمات المجتمع المدني. وتحديد الملامح الأساسية للمناقشات المستقبلية لتنفيذ ميثاق لتعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب المتوسط.

وتُعد الندوة، أول ندوة وطنية تنفذ في الدول التي يشملها البرنامج في مرحلته الثانية، بعد أن تم توسيع نطاق عمله جغرافيا وقطاعيا، ليشمل المغرب، تونس، لبنان، فلسطين، الجزائر ، والأردن، إلى جانب انضمام جهات جديدة كالنقابات المهنية والمجالس المحلية في الدول التي يستهدفها البرنامج.

وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي و حوكمة المؤسسات التي تنظم عمله وفق أسس ديمقراطية، وتفعيل دورها، وتنفيذ توصياتها في القضايا ذات العلاقة، إلى جانب، توسيع نطاق عملها ليكون على مستوى وطني،ولاسيما في السياسات المرتبطة بقطاع العمل وقضايا العمال وحقوقهم، وسياسات الاقتصاد الوطني والتشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.

وأكدوا أهمية الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات جراء العوامل الخارجية والظروف الطارئة، والتي تؤثر على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وتلحق الضرر بالقطاعات العمالية وتعطل مسيرة التنمية المستدامة،

كما قدم المشاركون، توصيات متعددة من خلال مجموعات العمل التي ناقشت عدة محاور منها، السياسات الاقتصادية والتجارية ما بعد جائحة كورونا، والسياسة المالية والعامة ومستويات الأجور، ومكافحة الفقر، والاقتصاد غير المنظم، وسياسات التشغيل والحد من البطالة، وحقوق العمالة المهاجرة، والنوع الاجتماعي، وسياسات التعليم والتدريب المهني والتقني، والحماية الاجتماعية، والعدالة المناخية.

ويهدف برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، إلى تعزيز دور الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، في المنطقة الأورومتوسطية؛ لتطبيق حوار اجتماعي مؤسسي وديناميكي وشامل، من خلال الأدوات والمؤسسات الثلاثية المنظمة.