ومنذ استقلال المملكة شهد قطاع الكهرباء تطورا كبيرا، حيث حظي النظام الكهربائي بالتوافرية والجودة والاستدامة، بفضل مكونات النظام الكهربائي الأردني من أنظمة التوليد والنقل والتوزيع.

وانطلاقا من رؤية المملكة لمواكبة المستجدات المتسارعة في القطاع، تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تنظيم قطاع الطاقة على أساس التوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة.

وكنتيجة طبيعية للتنظيم المتوازن شهد قطاع الكهرباء في المملكة تطورا في إنتاج الكهرباء وزيادة الحمل الأقصى للنظام الكهربائي خلال العام 2022، حيث بلغت الطاقة الكهربائية المولدة 22,545.7 جيجا واط/الساعة، وبلغت ذروة الحمل الأقصى 4010 ميجا واط لذات العام.

ويشتمل النظـام الكهربائي في الأردن على محطات التوليد الرئيسة وشبكات النقل ذات الفولطية 132 و400 كيلو فولط، التي تربط المحطات مع مراكز الأحمال في مختلف مناطق المملكة، وخط الربط 400 ك.ف مع سورية والكبل البحري 400 ك.ف الذي يربط الشبكة الأردنية مع الشبكة المصرية، إضـافة إلـى مـركـز التحكـم الوطني وكـذلك شــبكات التوزيع التي تـغـذي السكان بالكهرباء، وشركات توزيع الكهرباء التي تغذي الأقاليم المختلفة بالمملكة بالطاقة الكهربائية.

وبحسب وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يأتي الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في الأردن نتيجة الزيادة في الاستهلاك المحلي للكهرباء على مستوى القطاعات كافة، فقد بلغت نسبة استهلاك المباني السكنية والعامة من الكهرباء 48 بالمئة بينما يستهلك القطاع الصناعي 21 بالمئة والقطاع التجاري والفنادق 15 بالمئة وتبلغ نسبة استهلاك القطاع الزراعي وضخ المياه 14 بالمئة، في حين تستهلك إنارة الشوارع 2 بالمئة من الطاقة الكهربائية الكلية.

وانطلاقا من مسؤوليتها في تأمين مصادر إضافية لتوليد الطاقة الكهربائية في حالة النقص المستمر للطاقة الكهربائية أو توقع حدوثه، تعمل الوزارة على تنويع المصادر المحلية لتوليد الطاقة الكهربائية، ويتمثل أول مصدر في استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 72 بالمئة والطاقة المتجددة بنسبة 27 بالمئة ومن مصادر أخرى 1 بالمئة.

وتعتبر الطاقة المتجددة من مصادر توليد الطاقة الكهربائية النظيفة المهمة والمستدامة في الأردن، وبلغت الاستطاعة الكلية المركبة للمشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء ومشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور ما مجموعه (2576.8) ميجاواط خلال العام 2022.

ويتمثل المصدر الثالث والأخير لتوليد الكهرباء من مصادر محلية في الأردن الحرق المباشر للصخر الزيتي، وهو مشروع تنفذه شركة العطارات للطاقة سعيا لتوليد الكهرباء باستطاعة (470 ميجا واط)، حيث تم تشغيل الوحدة الأولى لمحطة توليد الطاقة الكهربائية خلال العام 2022 وبحمولة كاملة (235 ميجا واط)، ولا زالت اختبارات التشغيل التجاري للوحدة الثانية في مرحلة الإجراء.

وتضطلع الوزارة بدور كبير في تنفيذ مشاريع متنوعة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للمستفيدين حسب الشرائح المعتمدة من الشبكات الكهربائية القائمة داخل وخارج حدود التنظيم منذ عام 1992 وبلغ عدد المستفيدين حتى نهاية عام 2022 حوالي 906499 مستفيداً وبتكلفة إجمالية حوالي 202 مليون دينار.

ومنذ العام 2013، تقوم الوزارة بمشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكات الكهربائية لمنازل الأسر العفيفة الفردية ومشاريع الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكات الكهربائية لضخ المياه من الآبار الارتوازية البعيدة عن الشبكات الكهربائية القائمة وعلى حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المواقع المستفيدة من المشروعين ولغاية تاريخه 186 موقعاً وبتكلفة إجمالية 952612 دينارا.

وبلغ عدد المستفيدين من مشروع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية المرتبطة مع الشبكات الكهربائية باستطاعة 2 ك.و.ذ، على حساب فلس الريف للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية والأسر العفيفة منذ العام 2019 حوالي 7732 مستفيدا لغاية تاريخه من مختلف مناطق المملكة وبتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين و439 ألفا و675 دينارا.

وفي مطلع العام 2019 بدأ العمل على مشروع استبدال 410 آلاف وحدة إنارة تقليدية للشوارع بوحدات موفرة Led في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية مقدارها 65 مليونا و164 ألفا و880 دينارا مناصفة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الإدارة المحلية، حيث تبلغ مساهمة فلس الريف 35 مليون دينار من كلفة المشروع والباقي على حساب البلديات.

وينفذ فلس الريف مشروع تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكات الكهربائية باستطاعة 3 ك.و.ذ للمصابين العسكريين وذلك لتخفيض كلف فاتورة الكهرباء عليهم، حيث سيتم طرح عطاءات تشمل مصابين عسكريين عدد 1622 في مختلف مناطق المملكة.

وتخضع أسس فلس الريف للدراسة بشكل دوري لتبسيط وتحسين الإجراءات وتوسيع شرائح المستفيدين من فلس الريف وخدمة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم إثر إيصال التيار الكهربائي لمساكنهم والمساهمة في حد الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمار.