الكاشف نيوز — التشريع والرأي ينظم برنامجا تدريبيا حول الصياغة القانونية

عمان-الكاشف نيوز:نظم ديوان التشريع والرأي اليوم الأحد، برنامج "أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة"، للعاملين في المديريات القانونية وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومشروع توازن الممول من الوكالة الأميركية للتنمية.

ويهدف البرنامج إلى ضبط الصياغة التشريعية المرتبطة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وقال رئيس الديوان قاسم عبده، إن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز القدرات وبناء المعارف وابتكار الأدوات اللازمة من أجل ممارسـة قانونية فضلى، في مجال الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة.

وأضاف، إن الديوان أخذ على عاتقه أن يلتزم بدوره الدستوري بإعداد التشريعات وصياغتها واقتراح أي تشـريع، وتقديم الرأي والاسـتشـارة القانونية لأجهزة الدولة، وهو جزء من منظومة تشـريع وطنية أثبتت أهمية دوره وقدرات كوادره على إدارة الموقف وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.

وأوضح أنه استمرارا لدور الديوان فإن الدورة التدريبية الأولى من سلسلة برنامج تدريبات "أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة" وبالتعاون مع القانونيين العاملين في مديريات الشؤون القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية وضباط ارتباط النوع الاجتماعي، تمثل استكمالاً لدور ديوان التشريع والرأي في إيجاد منهجيات موحدة تضبط عملية الصياغة التشريعية.

وبين أن الدورة تعزز جهود نقل الخبرة بين المتفاعلين في التدريب، مؤكدا حرص الديوان على مراعاة ضـوابط الصياغة التشريعية المرتبطة بمناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ولفت عبده إلى قيام الديوان بإعداد ثلاثة أدلة تدريبية هي: "دليل الصياغة التشريعية"، "دليل صياغة التشريعات المعدلة" ودليل "المرأة في الصياغة التشـريعية"، مؤكدا أهميتها الدستورية والقانونية لضمان مراعاة خصوصية المرأة في التشريعات.

من جهتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة مها العلي، إن الدولة الأردنية انتهجت على الدوام تعزيز وحماية حقوق المرأة مسترشدة بما تضـمنه الدستور من حقوق وواجبات، إضـافة إلى ما تضمنته الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وأشارت الى أنه تم إدماج ذلك في العديد من الخطط والاستراتيجيات والسياسات الوطنية ومنها: الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن، والخطة الوطنية الشـاملة لحقوق الإنسـان.

كما تم إدماجها بمسارات التحديث الثلاثة، وهي وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورؤية التحديث الاقتصــادي، وخارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، والتي أولت الاهتمام بقضايا المرأة وتمكينها وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار.

وبينت أنه لما كان التشريع أهم الأدوات التي تعمل على تطبيق السياسة العامة للدولة في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، والاستجابة للاحتياجـات المتغيرة والمتجددة في المجتمع؛ تأتي أهمية عكس الصياغة التشـريعية لهذا التوجه.

وأشارت العلي، إلى أن العديد من التعديلات التشريعية التي تمت في السنوات الأخيرة جاءت لضمان مراعاة النصوص القانونية لاحتياجات الجنسين وتمتع النسـاء بحقوقهن الدستورية، إذ أن النصوص القانونية التي تؤكد أن المساواة وتكافؤ الفرص ستكون بلا قيمة إذا لم تراع تمكين النساء من الاستفادة منها.

وثمنت جهود المنظمين لهذه المبادرة المتمثلة بإطلاق فكرة تعميم قواعد عامة لأصول الصياغة التشريعية الواجب مراعاتها في صياغة أي تشريع، من خلال تحديد قواعد وإرشادات لأصول الصياغة التشريعية للقائمين على عمليات صياغتها، سواء من الجهات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الأهلية، متطلعة إلى تعميم هذه المبادرة لتكون عونا للمعنيين لتمكينهم من الإلمام بالقواعد الفنية في صياغة النص التشريعي.

بدورها، بينت مديرة مشروع توازن لتعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة روزيل انجور، أن مشروع توازن يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمرأة ومشاركتها وتقوية الأطر القانونية والتشريعية ورفع كفاءة المؤسسات والشركاء، من خلال بناء المهارات على المستوى المحلي وتعزيز دور مكانة المرأة بالمناصرة والتأييد الإيجابي من منظور النوع الاجتماعي والبحث العلمي وتجميع البيانات.

وأوضحت أن مشروع "توازن" يقوم بتطوير وتنفيذ استراتيجيات الأعمال وتعزيز المعايير الاجتماعية وتسليط الضوء على المعايير الضارة بالنساء والفتيات، بالإضافة إلى زيادة الوعي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير منصات للنساء والفتيات للتعبير عن احتياجاتهن ومخاوفهن.

وأشارت انجور، إلى أن المشروع يعمل على تعزيز مهارات القيادة والفرص النسائية، من خلال دعم الآليات المنهجية وتوفير الموارد التي تمكنهن من المشاركة بشكل فعال في مجتمعاتهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة ومساعدتهن على ممارسة حقوقهن داخل وخارج المجال الأسري، ليتسنى لهن اتخاذ قرارات بشأن حياتهن ومستقبلهن.

وأضافت، إن المشروع يهدف إلى إثراء التعاون بين خبراء النوع الاجتماعي وتعزيز مستوى التنسيق والأفكار الابداعية التي تتعلق بالمساواة بين الجنسين.