×

عمان - الكاشف نيوز : لم تحفظ النيابة العامة القضايا التي حركها طلبة وأولياء أمور ضد نقيب واعضاء مجلس نقابة المعلمين، حسب ما افاد به مصدر قضائي موثوق.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه في تصريح الى «الكاشف» ان القضايا قائمة وقيد التحقق والتحقيق ولم يتم حفظ ملفاتها، مؤكدا انها تسير في اجراءاتها المعتادة التي تسير مع أية قضية تسجل لدى دائرة الادعاء العام.
وكانت مصادر تربوية تحدثت عن حفظ الشكاوى المقدمة من طلبة واولياء امور ضد مجلس نقابة المعلمين بعد قرار مجلس النقابة في فض الاضراب. وأكد المصدر ان قضية الشكوى التي تقدم بها طلبة واولياء أمور إلى دوائر الادعاء العام في عدد من مناطق المملكة، لا ترتبط بما يحدث خارج أروقة المحاكم من تطورات تتعلق بالقضية التي تنظرها المحكمةاو النيابة العامة.
وقال: الموضوع قضائي بحت ويتعلق في حقوق الناس والدولة، مشيرا الى ان القضاء مستقل ولا سلطان عليه سوى القانون.
ويواجه نقيب المعلمين وأعضاء في المجلس تهمة تعطيل مرفق عام والأضرار بمصالح الطلبة وأولياء الأمور.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في عدد كبير من الشكاوى التي سجلت ضد مجلس نقابة المعلمين في عدد من محافظات المملكة ويتم التحقيق فيها وفقاً لأحكام قانوني العقوبات ومجلس نقابة المعلمين.
وتركزت الشكاوى في حينها في عمان وعجلون والسلط وجرش والطفيلة، اشار فيها مقدموها أنهم تعرضوا لأضرار نتيجة إضراب المعلمين.