×

رام الله - الكاشف نيوز : قالت مصادر مقربة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إنه قرر إقالة النائب العام المستشار عبد الغني العويوي بعد الفضيحة المدوية التى وقعت بسبب سوء اخراج العويوي لمسرحية محاكمة دحلان، وخاصة نشره في وسائل الاعلام يوم الجمعة، وهو يوم عطلة، وكذلك إعلانه أنه أرسل حكم المحكمة في رسالة خطية لرئيس السلطة محمود عباس.

وأضافت المصادر أن هذا الإخراج السيئ لهذه المسرحية أصاب عباس بحالة من الغضب الشديد، خاصة بعد أن اشتكى رئيس المجلس الأعلى للقضاء على مهنا وقضاة محكمة دحلان من الفضيحة التى طالتهم.

غضب عباس أفقده أعصابه، وجعلته يشتم النائب العام بألفاظ نابية، وصلت حد الإساءة للأم والأب، ووصفه بالأحمق، بعدها اتصل عباس هاتفياً برئيس المجلس الأعلى للقضاء يبلغه أنه قرر إقالة العويوي، ويطلب منه تجهيز قائمة بعدة أسماء مرشحة لخلافته في منصبه.

قرار عباس فتح المجال لصراع الأجنحة التي تحيط بعباس، وكلها أجنحة تحركها مصالحها الذاتية، حيث ان منصب النائب العام من المناصب الحساسة التي دائما يسعى عباس ان يكون من يشغله طوع امره وليس طوع
القانون.

الأجنحة الثلاثة التى تحيط بعباس هي ولديه طارق وياسر ومعهما عدد من رجال المال والأعمال المستفيدين من فساد عباس وولديه، وهؤلاء يؤيدون تعيين أكرم الخطيب المنتدب لهيئة مكافحة الفساد، نائبا عاما جديداً، وهو يحظى بعلاقات ممتازة مع نجلى عباس، وقدم قبل ذلك خدمات جليلة لعباس وأبنائه بإغلاق كثير من ملفات الفساد بالرشاوى والصفقات المالية التى طالتهم أو طالت مقربين منهم، كما أن الخطيب يحظى بدعم وتأييد مستشار عباس للشئون القانونية المحامي كريم شحادة، وهو شخص معروف بفساده المالى وامتهانه مهنة "الابتزاز" لدرجة أنه موصوف في دوائر الحكم في رام الله بأنه "ظاهرة ابتزاز متحركة".

الجناح الثاني حول عباس هو جناح رئيس مجلس القضاء المعين بالباطل علي مهنا، ومعه عدد من القضاة، وهؤلاء يدعمون تعيين مساعد النائب العام الحالى أشرف عريقات لهذا المنصب، وهو على قرابة بحكم المصاهرة والنسب مع على مهنا.

بينما يحظى المرشح الثالث أحمد براك والذي يحمل جنسية مصرية بدعم الجناح الثالث في مثلث الفساد الذي يحيط عباس به نفسه، ويمثل هذا الجناح رئيس مجلس قضاة فلسطين محمود الهباش والطيب عبد الرحيم وزمرة مكتب رئيس السلطة، والذين يقدم لهم أحمد براك خدمات يومية في مجال تبرئة مدانين وادانة ابرياء وفق أهوائهم الشخصية.

الصراع بين هذه الأجنحة الثلاثة سيحسم خلال أيام حسب مقربين من عباس، وذلك بعد تقديم الأجهزة الأمنية تقارير لعباس تؤكد فيها أن كافة التسريبات المتعلقة بمحاكمة دحلان، تمت بسبب هذا الصراع بين الأجنحة الثلاثة، ونصحت الأجهزة الأمنية بضرورة إنهاء هذا الموضوع في القريب العاجل لوقف المزيد من الفضائح التي تتكشف من خلال تحطيم هؤلاء الثلاث لبعضهم البعض وكشفهم لاسرار وخفايا كل واحد منهم.