أما البرنامج الثاني الذي تم تبنيه عام 2012، فان البيانات تشير الى أنه لم ينجح في معظم النواحي على مستوى الاقتصاد الكلي، وتشير المعطيات الى أنه قد تنتهي أعماله بعد المراجعة السادسة للبرنامج التي تمت في شهر آب 2023 وذلك قبل نهايته الطبيعية في 25 آذار 2024. ومن أهم النواحي التي لم ينجح بها ما يلي: استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة عند مستويات 2-2.5% بالمتوسط وهي نسبة تقل عن معدل النمو السكاني (الطبيعي وغير الطبيعي) ومعدل نمو الدين العام الحكومي. وتفاقم مشكلة البطالة من مستويات تقل عن 13% عام 2012 الى متوسط وصل الى 23.5% للسنتين 2021 و 2022. وتحقيق تخفيض هامشي بسيط في نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج. وتفاقم مشكلة الدين العام وخدمة أعبائه، بالارقام المطلقة والنسب المئوية، من مستويات قريبة من 75% عام 2012 الى مستويات تجاوزت 114% عام 2022. كما لم يًحدث برنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي تنمية شمولية على مستوى الاقتصاد الكلي وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية بشكل فردي.

وقد تكون هذه النتائج بالاضافة الى استمرار تداعيات جائحة كورونا، وتداعيات ارتفاع مستويات الاسعار العالمية، والاوضاع الجيوسياسة في المنطقة، وانعكاسات كافة هذه التطورات على أداء الاقتصاد الأردني، هي التي دفعت الى السير في التفاوض مع الصندوق لاعداد برنامج وطني جديد للاصلاح الاقتصادي، وبالتالي إيقاف البرنامج الحالي قبل موعده.

إن وجود رؤية تحديث اقتصادي وطنية في الأردن أمرٌ إيجابي، حيث يمكن أن توجه السياسات الاقتصادية والاستثمارية نحو تحقيق أهداف تنموية واقتصادية طويلة الأجل. لذا، من الضروري أن تكون هذه الرؤية متوافقة مع البرنامج التصحيحي الذي سيتم وضعه وتنفيذه مع صندوق النقد الدولي. ويجب أن يكون الهدف الرئيسي المشترك بين الرؤية والبرنامج تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز التنمية المستدامة. بالتالي، يجب أن تعطى الأولوية للإصلاحات التي تساعد في تحسين أداء الاقتصاد وزيادة فرص العمل وتعزيز الاستثمار.