×

رام الله - الكاشف نيوز : الكثير من الناس وخاصة المتابع منهم لتفاصيل ما يتعرض له عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان من استهداف ممنهج على يد عباس وعصابته التي صادرت كل السلطات سواء التشريعية أو القضائية، وأصبح عباس كما وصفه خليله ونديمه وفاتح كفه وطاوي حجبه محمود الهباش، السلطان الحاكم بأمره والمتحكم بكل السلطات، يتساءلون ما الذي دفع النائب العام ان ينشر خبر حكم محكمة الاستئناف يوم الجمعة رغم أن المحكمة عقدت جلستها يوم الاثنين الذي سبق جمعة إعلان الخبر!!

عباس نفسه استغرب لماذا قام النائب العام بنشره يوم الجمعة واعتبر ذلك "تصرف أحمق" وأنه كان بإمكانه نشره في أي يوم دوام غير يوم الجمعة.

النائب العام نفسه صرح باستغراب وألم لأحد المقربين منه أنه لا يعرف ما الذنب الذي اقترفه حتى يغضب منه عباس كل هذا الغضب لدرجة أن يشتمه وصفه بأنه أحمق!!
في حين أن عباس كان سعيداً منه يوم الثلاثاء الذي تلى يوم المحكمة!!

ونكشف في هذا التقرير سر يوم الجمعة وما حصل بالدقة مع النائب العام المسكين الذي فهم خطأ على رئيسه فكشف مدى انحطاط القضاء في عهد عباس ورئيس مجلس القضاء المعين بالباطل علي مهنا.

لقد اعتاد النائب العام ونوابه أحمد براك وأشرف عريقات وأكرم الخطيب ومعهم علي مهنا أن يتسابقوا من يتولى مسؤولية محاكمة خصوم عباس وتحديداً محمد دحلان من أجل أن يقدموا له النتيجة التي يرغبها ويريدها عباس، لينالوا الرضا والاستحسان منه لدرجة أنه عندما تمت محاكمة محمد رشيد (خالد سلام) وقبل صدور الحكم تم الاتصال مع عباس من أجل إعلامه أن سلام سيحكم عليه بعشر سنوات سجن، فطلب عباس أن يكون الحكم خمسة عشرة سنة وكان له ما اراد وحكم سلام بخمسة عشرة سنة؟؟!!

عندما تمت محاكمة دحلان بتهمة ذم وقدح الأحهزة الأمنية قبل أشهر عديدة، تمت هذه المحاكمة بطريقة سرية وأدارها أحمد براك مع طارق عباس بطريقة هوليودية يستحق عليها جائزة الاوسكار من حيث إرسال تبليغ على منزل مهجور، وتعليق تبليغ على لوحة إعلانات المحكمة لمدة ساعة، وتزوير تفريغ مقابلة دحلان على العربية والذي قام بتفريغه حينها ضابط في الأمن الوقائي ...إلى آخره من التفاصيل التي سنكشفها لاحقاً وفي الوقت الذي نحدده.

عندما صدر الحكم ذهب براك وزف الخبر لطارق عباس والذي بدوره زفه لأبيه والذي فرح جداً وطلب من ابنه ومن جميع حاشيته أن يكتموا الخبر وألا يعلنوه حتى يعود من غزوته حينها إلى نيويورك.

في تلك الأثناء رشحت الأنباء عن هذه المحكمة السرية، وقام الاخ النائب ماجد أبو شمالة في اجتماع كتلة فتح النيابية بتوجيه سؤال الى الأخ عزام الاحمد رئيس الكتلة حول وجود أنباء عن محكمة سرية لدحلان؟؟ فأنكر عزام ذلك ونفى نفياً قاطعاً وجود محكمة لدحلان!! ومرت الأيام والأسابيع ولم يعلن أحد عن المحكمة والحكم،، وفجأة وبعد مقابلة دحلان الشهيرة التي رد فيها على خطاب العار الذي ألقاه عباس في اجتماع المجلس الثوري وألقى فيه التهم الكاذبة على المناضلين الشرفاء، تم استدعاء أحمد عساف الناطق باسم فتح إلى المقاطعة والطلب منه أن يذهب إلى القاهرة وأن يفجر قنبلة إعلامية هناك وأن يرد على دحلان بأنه محكوم بالسجن سنتين!!! وإلى هناك ذهب عساف وبدلا من تفجير قنبلته الإعلامية انفجرت على رأسه وملابسه سلة من البيض الفاسد ألقتها عليه الجماهير الغاضبة منه ومن رئيسه. فقرر عباس بعد ذلك أن ينشر الحكم في الصحف المحلية.

وبعد أشهر يتكرر نفس السيناريو، حيث تعقد محكمة الاستئناف بمجموعة من القضاة الذين تم انتقائهم وحكموا بما طلب منهم، وقبل أن يزف براك الخبر لأحد قام العويوي بإرسال رسالة إلى عباس يعلمه فيها بالحكم، وانتظر التعليمات بشأن النشر، ولكن عباس كان يريد أن ينشر الموضوع بعد غزوته الحالية إلى الأمم المتحدة ولذلك قال يوم الخميس الماضي للعويوي انشره "بعد جمعة" والتي فهمها العويوي المسكين انشره الجمعة، وهذا ما قام به وأدى إلى هذه الفضيحة المدوية، والتي تببن ما وصل إليه القضاء الفلسطيني في عهد عباس وكذلك تبين ما هو حال النائب العام ومساعديه من فساد وإذلال.