×

جاء الملك عبد الله الثاني كعادته ليقف مع  شعبه في مواجهة نوابهم، وفي وضع الأمور في نصابها بعد أن بلغ اليأس مبلغه في قلوب الفقراء الذين شعروا بخطورة تحميل أعباء جديدة وكبيرة على موازنة الدولة، فجاء الفرج –كالعادة- على يد جلالته في مواجهة صورة من صور الفساد العلني وتمريره بموجب السلطة والقانون بلا استحياء وأمام الملأ.
قبل أن يهرب الظالم وينهزم الشعب، حسم الملك الأمر برد قانون التقاعد المدني الذي صوّت عليه ما نسبته 5و92% من مجلس النواب، و 7و81% من مجلس الأعيان، موجها صفعة قوية للمجلس الحالي الذي بات همّ معظم اعضائه تحقيق أكبر قدر من الامتيازات كما تؤكد نتيجة التصويت.
ما زال مجلس الأمة يتفنن في خذلان الشعب، فهو يتباكي من ناحية على الوضع الاقتصادي واصفاً اياه بأنه «الأسوأ» منذ فترة، ويزاود طالبا من الجميع تقدير الظروف الأقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد،  كفزاعة تشهر حسب الظروف، وكان أخرها في وجه المعلمين، الذين حرموا ليس من الزيادة فحسب ولكن حتى من «الطباشير» التي من شأنها التأثير على مالية الدولة.
وجاء الرد حاسما من نقابة المعلمين الأردنيين التي عبرت عن خيبة أمل كبيرة جراء أقرار مجلس الأمة القانون، وهي التي تحملت مسؤوليتها الوطنية في تقبل جدولة مطالبها في علاوة التعليم، مؤكدة  بأن تكلفة رواتب الوزراء والنواب والأعيان التقاعدية لو أنها اقرت
كانت ستزيد عبء الموازنة عشرات ملايين الدنانير، والتي لو تم
صرفها للمعلمين لخدمت أكثر من (100) مئة ألف معلم وبالتالي مئة ألف أسرة، وهي الشريحة الأوسع والتي ينعكس أثرها مباشرة على المعلم ومخرجات التعليم تحسينا وجودة.
يبدو بأن هنالك انحدارا واضحا في أداء مجلس النواب الذي يسعى معظم أعضائه جاهدين كزملائهم في المجلس السابق صاحب رقم (111)، في مضاعفة تقاعدهم وتحقيق أكبر قدر من الامتيازات والمنافع الشخصية وغيرها من ممارسات تسيء لسمعة مجلسهم الحالي، مما أضطر الملك الى التدخل سريعا لتصحيح مسار المجلس ومعظم أعضائه بعد أن أخفق الشعب في اختيار ممثليه للمرة الثانية على التوالي.