×

الاجتماع الأخير للقيادة الفلسطينية في رام الله (الخميس 11/ 9/ 2014) جاء نافيا لما تردد من «أخبار» سابقة عن أن الاجتماع «مخصص لتأكيد القطيعة مع حماس»!!! ربما لأنه بات واضحا أن مستقبل الوضع الفلسطيني (بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، ومع استمرار تذبذب العلاقات بين فتح وحماس) أصبح على المحك؟!!! لذلك، تمنى الكثيرون، في الاجتماع، استمرار إدراك الطرفين لضرورة إنهاء حالة «شقاق الإخوة» بالجلوس الدائم المباشر على مائدة الحوار الوطني مثلما كان عليه الحال أثناء الحرب. فمهمة التحرر الوطني الفلسطيني لا يقوى عليها فصيل منفرد مهما كانت إمكاناته، إضافة إلى استحالة الإقصاء الحاسم لفصيل ضد فصيل حتى ولو بمساعدة خارجية لأي من الطرفين. أما اختلاف المرجعيات والرؤى والبرامج فيجب أن تكون مصدرا للإثراء الذي يؤثر إيجابا في وحدة الصف. وعليه، استشعرت أغلبية الحضور ضرورة الانشداد، بشكل نهائي، للوحدة الوطنية الفلسطينية، وعلى قاعدة الأخذ والعطاء ما بين الحركتين بحيث يتكرس اتفاقهما على استراتيجية واحدة، وسلطة واحدة، وسلاح واحد، وكفاح واحد على درب التحرر وليس على درب سحب واقع الضفة الغربية كحكم ذاتي عاجز ومحاصر على قطاع غزة المحاصر، أو سحب واقع «القطاع» على «الضفة».
وفي اجتماع القيادة ذاتها، أكدت أصوات بارزة أهمية إنجاز الجولة الأولى من «المفاوضات» بين الحركتين، مع التأكيد على ضرورة إشراك لاحق للأطراف الفلسطينية الأساسية الأخرى لتوفير «جسر» بين الاثنين، أو تقديم «شاهد» ضد من «يركب رأسه» من التنظيمين الكبيرين. فالحرب الأخيرة وما تحقق فيها من إنجازات ومكاسب فلسطينية يجب أن تأتي على حساب الطرف الإسرائيلي، وليس على حساب أي طرف فلسطيني سواء كان اسمه حماس أو فتح أو أي فصيل آخر. كما رسخت «القيادة»، في ضوء تجربة التفاوض الذي جعلته إسرائيل عبثيا، رسخت اتجاها قوامه رفض البحث في الحلول الجزئية، ورفض السكوت على محاولات حرف القضايا نحو فروعها فحسب، وكأننا في «أوكازيون» يتعامل بالقطعة وبالتقسيط، وضرورة طرح القضايا بشكل جذري. وفي هذا السياق، جرى التأكيد على الأهمية القصوى لعامل الوقت. فالمفاوضات، مثلما أنها جعلت الفلسطينيين يخسرون الكثير من الحقوق «بفضل» الممارسات الإسرائيلية على الأرض، فإن الذهاب إلى مجلس الأمن (إن كان ضروريا بعد الرفض الأمريكي) فإنه يجب أن يتم فورا لان الاحتلال الإسرائيلي ديناميكي بطبعه، بل هو يسلبنا الكثير من الممتلكات والحقوق يوميا. وقد رأى فصيل مؤثر أن الذهاب إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود سيكون أفعل لو ذهب الفلسطينيون بموقف عربي موحد يدعم إنجاز ترسيم رسمي للحدود مع مصر والأردن (الرئتان الأساسيتان) للشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية العتيدة. فهذا الحال يقوي الطلب الفلسطيني لترسيم الحدود مع إسرائيل. وفي السياق، شدد الحضور على الحاضنة العربية (بل وحاضنة العالم الإسلامي) لمؤازرة الموقف الفلسطيني على كل الصعد، ما يسهم في تغيير موازين القوى وبخاصة مع البدء بحملة عالمية ناجحة لاعلان الدولة الفلسطينية عبر الامم المتحدة والاسهام في السعي لمقاطعة اسرائيل اذا ما استمرت في رفضها الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية.
كذلك، شهد اجتماع القيادة الفلسطينية آنف الذكر تكاثر الأصوات المنادية بأهمية الالتحام مع حملة المقاطعة العالمية لإسرائيل وضرورة اعتمادها جزءا من برنامج فلسطيني واسع، لإيصالها إلى كل مكان. فتوسيع حملة عزل إسرائيل من جهة، ومحاكمتها وقادتها العسكريين على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني من جهة ثانية، هما الآن خياران متاحان علما بأنهما أكثر تحركين (سلاحين) يؤلمان إسرائيل. وإذا ما قامت هذه الأخيرة بتنفيذ تهديداتها ضد أي قرار أحادي تتخذه «السلطة» فإن التداعيات بما فيها فلسطينيا (إعادة النظر في جميع التزامات السلطة وبخاصة موضوع التنسيق الأمني) هي التي ستحدد مصير السلطة الفلسطينية حتى لو أدى ذلك في النهاية إلى حلها وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه قبل تفاهمات أوسلو ليتحمل الاحتلال الاسرائيلي، حسب القوانين والأعراف الدولية، المسؤولية كاملة وعلى كافة الصعد. ختاما، توافق الحضور على أن كل ما سبق، لن ينجح إلا إذا نجحا، فتح وحماس (الفصيلان الأكبر اللذان يريدان لوطنهما التحرر من الاحتلال لكن السبل تفرقت بهما في اختيار وسائل هذا التحرير) في تجاوز خلافاتهما وعادا إلى نهج «المسيرة المشتركة» التي تأكدت إبان الحرب على قطاع غزة.