الكاشف نيوز — سعي أوروبي لرفع الحظر عن السلاح إلى سوريا

اعلن رئيس االمجلس الاوروبي هيرمان فان رومبوي الجمعة ان الاتحاد الاوروبي سيحاول التوصل الاسبوع المقبل الى "موقف مشترك" حول قضية تزويد المعارضة السورية بالاسلحة.

وقال فان رومبوي ان "بعض الدول الاعضاء اثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على ان نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الاسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك".

وجاءت تصريحات فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وتدافع فرنسا وبريطانيا عن فكرة رفع الحظر على الاسلحة المرسلة الى المعارضة السورية.

ويفترض ان يتخذ قرار رفع الحظر باجماع الدول ال27. لكن يكفي في غياب تفاهم الا يتم تجديد نظام العقوبات مما سيسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.

واعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة عن امله في ان يتخذ الاوروبيون "في الاسابيع المقبلة" قرارا حول رفع الحظر على تزويد قوات المعارضة السورية بالاسلحة.

وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الاوروبية ان "اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلة".

وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم الجمعة انه "يعارض رفع الحظر" لان تسليم اسلحة "لن يساهم في وضع حد للنزاع".

وحذر في الوقت نفسه "الذين في الجانب الآخر" ممن يدعمون نظام بشار الاسد من "تسليمه المزيد من الاسلحة".

اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فدعت مساء الخميس الى التزام الحذر. وقالت "علينا ان نتنبه" من امكانية "تسلم النظام مزيدا من الاسلحة من الدول" التي تدعمه.

وقررت الدول الاوروبية ال27 نهاية شباط/فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار/مايو.

ومع ذلك، رفع الاوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية "لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".

رئيس حكومة للمناطق المحررة

من جهة ثانية يعقد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مطلع الاسبوع المقبل اجتماعا في اسطنبول ارجىء حتى الآن مرتين بهدف اختيار رئيس حكومة تتولى ادارة شؤون المناطق الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية، بحسب ما ذكر عضو في الائتلاف لوكالة فرانس برس.

وقال عضو الائتلاف سمير نشار من اسطنبول ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "حتى الآن، لا يزال اجتماع الائتلاف قائما. وسيتناول اختيار رئيس حكومة".

ويعقد الاجتماع الاثنين 18 والثلاثاء 19 آذار/مارس في اسطنبول حيث يقيم عدد كبير من المعارضين السوريين.

واوضح ان المشاورات مستمرة و"هناك اسم يتقدم حينا على اسماء اخرى، ثم يتراجع ليتقدم غيره"، موضحا ان احد اسباب الخلافات حول هوية رئيس الحكومة "التدخلات الخارجية الكثيرة"، من دون مزيد من التفاصيل.

وحدد موعد اول لعقد هذا الاجتماع في الثاني من آذار/مارس الجاري، الا انه ارجىء حتى 12 منه، ليتم تأجيله مجددا الى الاثنين المقبل.

وستستقر الحكومة في حال تاليفها في مكان ما في الاراضي التي باتت تحت سيطرة مقاتلي المعارض في شرق او شمال سوريا، بحسب ما يقول معارضون.

- See more at: http://www.elaph.com/Web/news/2013/3/799569.html?entry=Syria#sthash.ZnDXHRpq.dpuf

بروكسل-الكاشف نيوز

وقال فان رومبوي إن "بعض الدول الاعضاء اثارت مسألة رفع الحظر. اتفقنا على ان نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الاسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك".

وجاءت تصريحات فان رومبوي في ختام قمة رؤساء دول وحكومات بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وتدافع فرنسا وبريطانيا عن فكرة رفع الحظر على الاسلحة المرسلة الى المعارضة السورية.ويفترض ان يتخذ قرار رفع الحظر باجماع الدول ال27.

لكن يكفي في غياب تفاهم الا يتم تجديد نظام العقوبات، ما سيسمح لكل دولة باتباع سياستها الخاصة.

واعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة عن امله في ان يتخذ الاوروبيون "في الاسابيع المقبلة" قرارا حول رفع الحظر على تزويد قوات المعارضة السورية بالاسلحة. وقال هولاند للصحافيين في ختام القمة الاوروبية ان "اسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا الى بشار الاسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى اوروبا اتخاذ قرارها في الاسابيع المقبلة".

وقال المستشار النمساوي فيرنر فايمان اليوم الجمعة انه "يعارض رفع الحظر" لان تسليم اسلحة "لن يساهم في وضع حد للنزاع". وحذر في الوقت نفسه "الذين في الجانب الآخر" ممن يدعمون نظام بشار الاسد من "تسليمه المزيد من الاسلحة".

اما المستشارة الالمانية انغيلا ميركل فدعت مساء الخميس الى التزام الحذر. وقالت: "علينا ان نتنبه" من امكانية "تسلم النظام مزيدا من الاسلحة من الدول" التي تدعمه.

وقررت الدول الاوروبية ال27 نهاية شباط/فبراير فرض عقوبات على سوريا من بينها حظر على الاسلحة لمدة ثلاثة اشهر تنتهي مع نهاية شهر ايار/مايو. ومع ذلك، رفع الاوروبيون القيود عن تزويد المعارضة بمعدات غير قاتلة وتقديم مساعدة تقنية "لمساعدة المعارضة وحماية المدنيين".

رئيس حكومة للمناطق المحررة

وقال عضو الائتلاف سمير نشار من اسطنبول: "حتى الآن، لا يزال اجتماع الائتلاف قائما. وسيتناول اختيار رئيس حكومة".

ويعقد الاجتماع الاثنين 18 والثلاثاء 19 آذار/مارس في اسطنبول حيث يقيم عدد كبير من المعارضين السوريين. واوضح ان المشاورات مستمرة و"هناك اسم يتقدم حينا على اسماء اخرى، ثم يتراجع ليتقدم غيره"، موضحا ان احد اسباب الخلافات حول هوية رئيس الحكومة "التدخلات الخارجية الكثيرة"، من دون مزيد من التفاصيل. وحدد موعد اول لعقد هذا الاجتماع في الثاني من آذار/مارس الجاري، الا انه ارجىء حتى 12 منه، ليتم تأجيله مجددا الى الاثنين المقبل.

ومن الاسماء المتداولة لتولي هذا المنصب الاقتصادي اسامة قاضي ورئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب والقيادي المعارض هيثم المالح وغيرهم.. وستستقر الحكومة في حال تاليفها في مكان ما في الاراضي التي باتت تحت سيطرة مقاتلي المعارض في شرق او شمال سوريا، بحسب ما يقول معارضون.