×

عمان-الكاشف نيوز:كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، عن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 بالمئة خلال العام الماضي 2022.

وبحسب معطيات إحصائية للمؤسسة، التي تتخذ من العاصمة الكويت مقرا لها، بلغت التجارة العربية في السلع والخدمات خلال العام الماضي 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44 بالمئة، والواردات 20 بالمئة.

وقال المدير العام للمؤسسة عبدالله أحمد الصبيح، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية "ضمان الاستثمار" لعام 2023، إن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6 بالمئة لتصل إلى 2.9 تريليون دولار، جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 بالمئة لتبلغ 1.7 تريليون دولار.

وأشار الصبيح إلى نمو الواردات بمعدل 20 بالمئة لتبلغ 1.1 تريليون دولار، ليسجل الميزان التجاري السلعي العربي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال العام الماضي 2022.

وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت لنحو 5.7 بالمئة من الإجمالي العالمي، و13.2 بالمئة من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي ما زالت المواد الأولية بأنواعها تشكل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بنسبة تجاوزت 75 بالمئة.

ومثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات السلعية العربية بحصة 60 بالمئة خلال العام الماضي.

و أشار الصبيح إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال العام الماضي، حيث أسهمت 5 دول نفطية بنحو 81 بالمئة من مجمل الصادرات، بالمقابل استحوذت 5 دول على نحو 74 بالمئة من مجمل الواردات.

وعلى صعيد الشركاء التجاريين، كشفت بيانات النشرة عن استحواذ أهم 10 دول مصدرة إلى المنطقة على نحو 61 بالمئة من مجمل الواردات السلعية للدول العربية، فيما استحوذت أهم 10 دول مستوردة من المنطقة على 57 بالمئة من صادراتها السلعية.

وأوضح أن التجارة العربية البينية في السلع ارتفعت بمعدل 43.5 بالمئة، لتبلغ 508 مليارات دولار خلال العام الماضي، لتمثل 17.8 بالمئة من إجمالي التجارة العربية السلعية، مع تركزها في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بحصة 85.4 بالمئة من الإجمالي.

وعلى صعيد مؤشرات تقييم أداء التجارة خلال العام الماضي 2022، أشارت النشرة إلى أن المتوسط العربي شهد تحسناً في مؤشرات معدل الانفتاح التجاري، والقدرة التصديرية، وتنوع الصادرات، وشروط التبادل التجاري، وحجم الأسطول التجاري، مقابل تراجع الأداء في مؤشرات الاعتماد على الواردات، والربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، إلى جانب تراجع أداء 12 دولة عربية في مؤشر تركز الصادرات خلال نفس العام.

وقال بيان المؤسسة "تزامناً مع توقعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بشأن تباطؤ نمو التجارة العالمية خلال العام 2023، وتأثراً بضعف الاقتصاد العالمي والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقيد المالي وتباطؤ الإنتاج الصناعي بجانب استمرار الحرب الروسية - الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن تتراجع تجارة السلع والخدمات في الدول العربية بمعدل 5 بالمئة خلال العام الحالي 2023، تأثرا بتوقعات تراجع أسعار النفط عالميا بمعدل 24.1 بالمئة على أن تعاود نموها مرة أخرى بمعدل 2.7 بالمئة العام المقبل 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي".

وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة أن استفادة الدول العربية بمجال التجارة الخارجية، تتوقف على الفرص المتاحة على صعيد التجارة العربية البينية، وكذلك مدى قدرتها على تنويع صادراتها وتخفيف تركزها القطاعي في السلع الأولية وخصوصا منتجات الوقود، والحد كذلك من تركزها الجغرافي في عدد محدود من الشركاء التجاريين، ومدى قدرتها على فتح أسواق جديدة خصوصاً في ظل ما يمر به العالم في الوقت الراهن من تداعيات سياسية واقتصادية كبيرة بجانب التغيرات المناخية وتأثيرها على القدرات الإنتاجية في دول المنطقة والعالم.

وشددت المؤسسة على أنها ستواصل سياستها الرامية لتعزيز ودعم جهود زيادة صادرات السلع العربية، وواردات السلع الاستراتيجية والرأسمالية لدول المنطقة، وذلك عبر خدماتها التأمينية المتنوعة المقدمة للمصدرين من المنطقة والمؤسسات المالية الممولة للتجارة العربية بهدف حمايتهم من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تتعرض لها أعمالهم.

يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974، كمؤسسة متعددة الأطراف تضم في عضويتها جميع الدول العربية وأربع مؤسسات مالية عربية مشتركة، وتقدم خدمات تأمينية متخصصة ضد مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، بهدف تسهيل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية ودعم الصادرات والواردات العربية.