عمان-الكاشف نيوز:أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، اليوم السبت، اهتمام الحكومة وحرصها على دعم القطاع التجاري وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير ممثلي القطاع التجاري في جرش بغرفة التجارة، بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ورئيس بلدية جرش أحمد هاشم العتوم.
وقال الشمالي، خلال اللقاء ، إنه كان للقطاع التجاري مشاركة فاعلة في إعداد رؤية التحديث الاقتصادية، وكذلك في الخلوة التي عقدت في آب الماضي بمناسبة مرور عام على إطلاق الرؤية بتوجيهات ورعاية ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
وأضاف أن هذا اللقاء، يأتي في إطار ترسيخ نهج التشاركية الذي تحرص عليه الحكومة مع مختلف القطاعات، معبرا عن الاعتزاز بدور القطاع التجاري في مجمل النشاط الاقتصادية ومساهمته بالحد من الفقر والبطالة، وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتلبية احتياجات السوق المحلي حتى في أصعب الظروف.
وبين أن ما يُطرح في هذه اللقاءات يجري التعامل معه بمؤسسية، لوضع المعالجات اللازمة بما يخدم القطاع التجاري والاقتصاد الوطني.
وأكد الشمالي، أن مخرجات هذه اللقاءات تشكل مرجعا لوزارة الصناعة والحكومة، للاستئناس بها والاستفادة منها لتعزيز الجهود الإصلاحية الاقتصادية التي تتجسد حاليا برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي.
وأكد محافظ جرش، الدكتور فراس الفاعور، أهمية أعطاء أولوية للقطاع التجاري، وتذليل العقبات التي تواجهه، وإيجاد استثمارات تعزز التنمية في المحافظة.
وعرض رئيسا غرفتي تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، وجرش، علي العتوم، ملاحظات ومطالب القطاع التجاري، مؤكدين أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص
وأشارا إلى عقد 20 لقاء بين القطاع التجاري مع وزير الصناعة إضافة إلى ان الاتصالات مستمرة لخدمة القطاع والاقتصاد الوطني.
وأكدا أن القطاع التجاري يسهم بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني، ويتفاعل بإيجابية مع خطط تطوير القطاع وتنشيط بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
من جانب آخر، أكد الوزير الشمالي، خلال لقائه أيضا في غرفة تجارة الأردن مدراء: المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومراقب عام الشركات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشارع الاقتصادية و المواصفات، أن وزارة الصناعة أنجزت العديد من البنود لتنظيم التجارة الإلكترونية وتحفيزها، مبينا أن العمل جار لاستكمال الإجراءات اللازمة في سياق تشريعي سيصدر قريبا.