×

عمان - الكاشف نيوز : اعتبر وزير الداخلية حسين هزاع المجالي إن مشكلة الاعتداءات على المعلمين أو الأطباء أو غيرهم من فئات المجتمع هي مشكلة مجتمعية، داعيا الى تكاتف جهود الجميع للحد من هذه الظاهرة، «فدور المعلم التربوي يتواءم مع دور رجل الامن في الشارع».
وأكد المجالي خلال لقائه امس نقيب المعلمين الدكتور حسام مشه واعضاء مجلس النقابة أن المعلم هو رأس مال الدولة وهو من يبني الوطن والمواطن، مشددا على أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية ونقابة المعلمين في رصد ومتابعة قضايا الاعتداءات على المعلمين والمنشآت التعليمية، وذلك للحد منها وتجريم فاعليها.
واكد ان الوزارة والاجهزة الامنية المختصة ستبذل قصارى جهدها لمنع الاعتداءات على المعلمين وتوفير جميع أشكال الحماية اللازمة لهم وفقا للقانون.
وشدد وزير الداخلية على ضرورة تغيير اشكال استدعاء المعلم المقدم بحقه شكوى من مدرسته بصورة تضمن الحفاظ على هيبته وعدم المساس بقدسية مهنته، مشيرا الى ان اي اجراءات ستتخذها الوزارة بهذا الخصوص ستكون بالتنسيق مع وزارة التربية والنقابة والجهات المختصة لضمان عدم مخالفتها للانظمة والتعليمات المتبعة.
وتابع الوزير ان تعديل التشريعات المتعلقة بالنظام التعليمي هو امر منوط بمجلس الامة، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الوزارة لكل ما من شأنه المساهمة في حماية المعلمين وعدم تعرضهم للاعتداءات.
وتطرق اللقاء الى قضية الاعتداء على مدير مدرسة في منشية الغياث التابعة لمحافظة المفرق، حيث أكد الوزير ان الوزارة واجهزتها الامنية تواصل العمل للقبض على المعتدين كما حصل في مدينة العقبة والقاء القبض على الاشخاص الذين اعتدوا على احد المعلمين فيها خلال فترة قصيرة. ودعا المجالي الى ضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية لمنع الاعتداءات على المعلمين والاطباء وغيرهم والتي اصبحت ظاهرة مجتمعية تتطلب منا جميعا تنفيذ حملات توعية وتثقيف بمخاطر العنف واهمية الحفاظ على سيادة القانون وقدسيته لضمان أمن المجتمع بشكل شامل. وعرض نقيب المعلمين واعضاء المجالس خلال اللقاء عددا من القضايا التي تهم المعلمين، وابرزها انتهاك حرمة المدارس من قبل بعض الاشخاص، واستدعاء المعلمين من قبل افراد الامن العام امام طلبتهم ما يمس بهيبتهم، وضرورة التنسيق التام بين افراد الامن العام والحكام الاداريين بشكل سريع اثناء حدوث الاعتداءات وتكفيل المعلمين، اضافة الى اجراء بعض التعديلات التشريعية لتغليظ العقوبة على المعتدين على المعلم.
من جانب اخر، التقى وزير الداخلية حسين هزاع المجالي، أمس الخميس، نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة كيلي كليمنتس والوفد المرافق بحضور مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد الدكتور وضاح الحمود.
واستعرض المجالي خلال اللقاء ابرز التطورات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها على المملكة ولا سيما المتعلقة باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واكد الوزير ان العبء الذي يتحمله الاردن نيابة عن العالم والمتمثل بايوائه اعدادا كبيرة من اللاجئين وقدرته على استيعابهم وتوفير جميع السبل اللازمة لهم للعيش الكريم يتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية دعم الاردن ومساندته في ضوء تضرر وانهاك قطاعاته الحيوية والخدمية وتدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واوضح المجالي في هذا الاطار حاجة الاردن لبناء عشرات المدارس لاستيعاب الطلبة السوريين الذين تجاوزت اعدادهم السقوف المسموح بها لضمان جودة العملية التعليمية واكتظاظ المدارس والمراكز الصحية والمستشفيات، اضافة الى مصادر المياه والطاقة التي لا يمكن تعويضها نظرا لشح وندرة امكانات الاردن في هذين القطاعين تحديدا.
ونبه المجالي الى تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المناطق المستضيفة للاجئين بالمملكة في شتى القطاعات، داعيا الى ضرورة اقامة مشاريع انتاجية تعود بالنفع على ابناء تلك المناطق وتمكينهم من التعايش مع اللاجئين.
وتطرق المجالي الى الاعباء الامنية والعسكرية الملقاة على عاتق الاجهزة العسكرية والامنية، ما تتطلب اقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة اية اخطار وتهديدات قد تحدث وخصوصا في ظل الانفلات الحدودي الذي تشهده بعض دول الجوار وسيطرة اكثر من جهة على المنافذ الحدودية ما يزيد من صعوبة المهمة ويجعلها اكثر تعقيدا.
واشاد الوزير بجهود الاجهزة الامنية والعسكرية والتي تعمل على مدار الساعة لتوفير الامن والامان للمواطنين والضيوف على الصعيدين الداخلي والخارجي. من جهتها، اشادت كليمنتس بالموقف الاردني المعتدل تجاه الاحداث الجارية بالمنطقة باعتباره يمثل احد اركان الامن والاستقرار في منطقة تعج بالاضطرابات والصراعات، مؤكدة دعم بلادها ومساندتها للمملكة في مختلف المجالات. واكدت ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لمكافحة الارهاب والتطرف والجريمة بمختلف اشكالها وتحقيق الامن والامان لدول المنطقة والعالم.