×

قبل عشرة أيام كان لي لقاء مع نائب ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية السيد " ماكوتو هيروسي " تناول اللقاء موضوع الإعمار وتساؤلات العالم القلقة عن المصالحة وسألني الدبلوماسي الياباني هل هناك داعش في غزة  ؟ قلت له إطلاقا هذه مجرد دعاية إسرائيلية أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي تكريسها ، ربما لتبرر جرائمه ضد غزة أو لشرعنة عدوان آخر مستغلا الموجة العالمية في قتال داعش ،ولكن ما هو موجود ربما بعض المقلدين المعجبين بالنموذج لا أكثر ولن تسمح حركة حماس هنا في غزة بانتشاره واستعدت تجربة الشيخ عبد اللطيف موسى فالحركة تحكم قبضتها على القطاع يشكل تام. 
         لكن البيانات الأخيرة التي صدرت في اليومين الأخيرين تعيد طرح الموضوع بقوة مصحوبا بتساؤلات لا بد منها في منطقة محكومة أيضا بشكل أثبت قدرته على متابعة أدق تفاصيل سكان القطاع يجعلنا أمام تساؤلات من نمط هل تعمل مجموعة اسمها داعش في غزة رغما عن سيطرة حركة حماس وتفرض قوانينها رغما عن أمن الحركة وقواتها ؟ هل لا تعرف قوات الأمن بالقطاع من الذي يوزع تلك البيانات التي تهدد الناس بالقتل في عز الظهيرة أم ان الأمن في قطاع غزة بدأ بالانحسار وها نحن نعود لحالة فلتان جديدة في وقت أثبتت قوات الأمن هنا والتابعة للحركة قدرتها العالية على ضبط الأمن أم أن هناك من يريد أن يرسل رسائل لمن يهمه الأمر بالقول أن الأمن يتراجع بفعل عدم إتمام المصالحة والعناية بالاجهزة ؟تجربتنا في غزة تقول أن لا شيء يمكن أن يمر دون أن تلتقطه رادارات الأمن هنا والشواهد كثيرة .. 
             وبمعزل عن هذه الأسئلة فإن هناك شيء حقيقي أنه تم تهديد والتشهير بمواطنين في القطاع بتهم تستبيح دمائهم وهذا خطأ كبير يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمر المتعارف عليها في إطار العلاقات الداخلية وما هو متعارف عليه فلسطينيا من تسامح ورثه هذا المجتمع كمجتمع زراعي تلك أحد أبرز سماته . 
     المسألة هنا أن لدينا أجهزة أمن قوية في القطاع ورد فعل وزارة الداخلية على البيانات الصادرة باهتة وليست حاسمة أعطت تحليل وليس موقف باعتبارها مسئولة عن أرواح الناس وممتلكاتهم وعليها أن توقف من يهدد ويشهر ففي هذا استهانة بها قبل الاستهانة بسمعة وأرواح المواطنين . 
     إذا بعيدا عن التحليل هو سؤال محدد هل أن الأجهزة بغزة بغض النظر عن تبعيتها سواء ما يسميها البعض أجهزة "الحمدلله" أو البعض الآخر أجهزة حماس لكن هناك أجهزة مسلحة هي وحدها المسئولة والسؤال هو هل تتمكن من حماية الناس كما فعلت أم لا إذا كان الجواب بنعم عليها أن تلاحق من يهددون الناس يقومون بعملية إعدام اجتماعي لهم ولعائلاتهم من تشهير هو تهمة يحاكم عليها القانون الفلسطيني . 
      إذا كانت عاجزة  أمام هذا التهديد الحقيقي فعليها أن تسمح بأن تسلح الناس نفسها لحماية أرواحها فلا يجوز أن تحتكر القوة وتترك الناس أمام التهديدات وتترك الناس عزل فحتى اللحظة لم تحدث جرائم حقيقية ولكن يجب عدم انتظار الجريمة .. الرد لدى وزارة الداخلية وأجهزة الأمن هنا .. 
    ولأن في إثبات وجود داعش هنا في غزة ما يسلح إسرائيل باستباحة الدم الفلسطيني شرعنة قتلنا فالأجهزة هنا دورها أكبر من الحماية الفردية بقدر ما أن نزع مبررات العدو هو عمل يفترض أن يكون على رأس أولوياتها ..كان يجب أن يضيء بيان أول أمس الذي وزع في الجامعات لديها كل الأضواء الحمر وللأسف لم يفعل هي مطالبة بذلك أما ان تحتكر القوة وحدها والناس تحت سيف التهديد هذا لا يجوز ؟