×

كنت قد كتبت مقالا في نفس الموقع حول موضوع التوجه للامم المتحدة لاستصدار قرار يعترف بالدولة الفلسطينية العتيدة ويحدد حدودها مع ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي حتى نهاية العام 2017 .
كما كنت قد اشرت في مقالي السابق في 10/ 11/ 2014 الى نصيحة وزير الخارجية الامريكية للسلطة الفلسطينية يطلب منها تاجيل التوجه لمجلس الامن, وان كانت هذه النصيحة بريئة ام لا !!. ربما من الناحية النظرية كانت النصيحة لصالح الفلسطينيين الذين لم يستطيعوا الحصول على سوى 8 أعضاء في مجلس الامن تؤيد مشروعهم , وكان من المفيد لهم الانتظار حتى بداية العام 2015 , عندما يتم تغيير عضوية 5 دول اعضاء في مجلس الامن لأن الدول الخمسة الجديدة معظمها مؤيد للفلسطينيين .
فالاعضاء الذين تنتهي عضويتهم في نهاية ديسمبر للعام 2014 هم : الارجنتين – استراليا – كوريا الجنوبية – رواندا – لوكسومبرج , صوت لصالح المشروع دولتان من هذه الدول هما الارجنتين ولوكسمبورج بالاضافة إلى كل من تشاد-شيلي-الصين-فرنسا-الاردن-روسيا .
اما الدول التي امتنعت عن التصويت فكانت : بريطانيا-لتوانيا-نيجيريا-كوريا الجنوبية-رواندا ) اعتقد ان الفلسطينيين كانوا متاكدين من تصويت نيجيريا لصالح المشروع ولكن مندوبة نيجيريا في مجلس الامن تهربت من الاجتماع مع المندوب الفلسطيني في الامم المتحدة قبل التصويت بايام نتيجة لضغوطات امريكية مما اضطرها الى الامتناع عن التصويت ) , وبالطبع عارضت الولايات المتحدة المشروع ومعها استراليا .
اما الاعضاء الجدد الذين تبدأ عضويتهم في بداية العام 2015 هم : فانزويلا – ماليزيا – انجولا – نيوزلندة – اسبانيا , وهذه الدول الاعضاء الجدد تعتبر معظمها مؤيدة للقضية الفلسطينية وكانت ستمنح الفلسطينيين العدد المطلوب (9أعضاء) وربما أكثر لان من بينها 4 دول تؤيد المشروع الفلسطيني , فلماذا لم تنتظر السلطة الفلسطينية اسبوع اضافي لضمان قبول المشروع الفلسطيني !!!.
فهل كان اصرار القيادة الفلسطينية للتقدم بالمشروع تكتيكيا بعد موافقة الدول العربية عليه , بالرغم من معارضة معظم الفصائل الفلسطينية لهذه الخطوة نظرا لموافقة القيادة الفلسطينية على ادخال تعديلات على المشروع من كل من بريطانيا (التي امتنعت عن التصويت) وفرنسا والمانيا حيث اعتبرت هذه الفصائل تلك التعديلات تنازلا لاسرائيل !!
وهل كان التوجه الى مجلس الامن في هذا الوقت بالذات تكتيكيا من اجل تحريك القضية من جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من اجل الحصول على عضوية دائمة في الامم المتحدة , وعدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو !!
وهل كان الغرض من هذا التكتيك تفادي بداية صراع جديد مع اسرائيل التي اعتبرت التوجه للأمم المتحدة ومجلس الامن بمثابة اعلان حرب على اسرائيل وخاصة في ظل الدعاية الانتخابية الاسرائيلية اليمينية الحالية!!
وهل اعلان القيادة الفلسطينية انه بعد عدم قبول المشروع الفلسطيني يعني انها ستتوجه لعضوية كافة المؤسسات والهيئات الدولية بما فيها عضوية محكمة الجنايات الدولية كما اعلنت سابقا!!
الساعات او الايام القادمة ستحمل في جعبتها الرد على تلك الاستفسارات , علما بان السلطة الفلسطينية اعلنت بان هذا المشروع سيعاد تقديمه بعد شهر مرة اخرى لمجلس الامن , مما يعني امكانية الحصول على الاعضاء التسعة المطلوبة لبحث المشروع ويمكن القيادة الفلسطينية من دراسة ردود الفعل الدولية والاسرائيلية بعد رفض المشروع .