×

عمان - الكاشف نيوز : تعقد اللجنة النيابية المشتركة ( المالية والطاقة ) اجتماعا اليوم مع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ووزير الطاقة والثروة المعدنية محمد حامد، لمناقشة قرار رفع اسعار الكهرباء.
ومن المتوقع ان يكون الاسبوع المقبل اسبوع الحسم بالنسبة للنواب بخصوص قرار اللجنة المشتركة بين لجنتي الطاقة والمالية برئاسة النائب يوسف القرنة.
وكانت اللجنة المشتركة عقدت اجتماعين الاسبوع الماضي لدراسة قرار رفع أسعار الكهرباء اعتبارا من مطلع العام الحالي.
ورجحت مصادر نيابية ان اللجنة سيكون قرارها رفض رفع اسعار الكهرباء وستطلب من الحكومة التراجع عنه لما له من تداعيات سياسية واقتصادية على أبناء شعبنا وحتى على الأمن والسلم الاجتماعي.
ووفق النائب عدنان العجارمة الذي تابع اجتماعات اللجنة، فان الحكومة تقول أنه حتى وان رفعت الأسعار فإن خسائرها ستكون: 587 مليونا + 193 مليونا نفقات جارية ورأسمالية (موجودة على أية حال) + 180 مليونا (جراء عدم وصول الغاز المصري) = 960 مليون دينار مجموع الخسائر رغم الرفع، مشيرا الى ان الحكومة تحسب هذه الخسائر على أساس 100 دولار للبرميل الواحد، وانها مصرة على ذلك.
واضاف ان اللجنة لم تقم بحسبتها على أساس الأسعار الحالية للبترول وانما على أساس سعر متوسط قدره 69 دولارا، وهو أعلى من السعر الحالي بكثير وأرقام الخسارة التي توصلت اليها اللجنة هي 290 مليون دينار أي بفارق قدره 670 مليون دينار، واذا استثنينا المصاريف الجارية والرأسمالية، فالخسارة هي 67 مليون دينار واذا خصمنا من هذه الخسارة ما كانت الحكومة قد (سهت) عن حسبته ألا وهو مبلغ 33 مليون دينار وهو فرق المبلغ الذي على الحكومة دفعه لشركة الكهرباء في حالة رفع الأسعار عن الهيئات المستقلة، موضحا ان الحكومة لم تحسب هذا المبلغ، لذا فان الخسارة الكلية هي 34 مليون دينار.
واضاف العجارمة انه تقدم للجنة باقتراح يقضي باضافة لقرار التراجع عن الرفع وفي حال قبول الحكومة التراجع، أنه ولمسؤوليتنا كنواب شعب وفي حالة عودة سعر برميل البترول للصعود وفي حالة تجاوز السعر لـ 69 دولارا للبرميل الواحد، فاننا سنجتمع ثانيةً والحكومة لاتخاذ القرار المناسب وقد وافقت اللجنة بالاجماع على ذلك.
وابدى عدد كبير من النواب تمسكهم بموقفهم من رفض قرار رفع اسعار الكهرباء في وقت لم يتردد عدد من النواب اعلانهم حجب الثقة عن الحكومة ما لم تتراجع الحكومة عن قرارها.
وقال النائب خميس عطية انه وبعد ان اتضح وفق المعطيات والارقام للجنة النيابية المشتركة بان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء هو قرار غير مبرر في ظل انخفاض اسعار النفط عالميا، فاننا اليوم نطالب الحكومة بالغاء قرار رفع اسعار الكهرباء لانه قرار خاطئ.
واضاف عطية عضو كتلة مبادرة النيابية ان مجلس النواب سيبحث بالتأكيد قرار اللجنة النيابية المشتركة حول الكهرباء وعلينا كنواب ان نلزم الحكومة بتنفيذ قرار اللجنة النيابية بالغاء قرار رفع اسعار الكهرباء، وفي حال لم تلتزم الحكومة بالغاء رفع اسعار الكهرباء فانا اطالب بحجب الثقة عن الحكومة فورا لانه يجب ان ننحاز للمواطن الذي يرى ان قرار رفع الكهرباء جائر في ظل انخفاض اسعار النفط.
في السياق، اقر مجلس النواب القانون المؤقت المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزراء على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة كل من ارتكب غسل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جنحة.
كما وافق المجلس على النص «يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الاموال محل الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل اموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جناية.
ووافق المجلس على اقتراح ينص « يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن عشر سنوات سنوات وبغرامة لا تقل على مائة الف دينار مع مصادرة الاموال وجميع الوسائط المستخدمة في الجريمة كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل اموال المنصوص عليها في هذا القانون اذا كانت الاموال متحصلة عن جناية.
ووافق المجلس على اقتراح النائب محمود الخرابشة بشطب كلمة المنوي استخدامها في المادة.
الى ذلك، حظر مجلس النواب على رئيس وموظفي وحدة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب افشاء المعلومات التي يطلعون عليها أو يعلمون بها بحكم عملهم سواء اطلعوا أو علموا بها بطريق مباشر أو غير مباشر.
واقر النواب انه « ولا يجوز الافصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت الا للأغراض المبينة في هذا القانون، ويستمر هذا الحظر الى ما بعد انتهاء عملهم باللجنة والوحدة».
ويسري الحظر المنصوص عليه على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وجاء القرار النيابي خلال جلسة المجلس المسائية امس التي ناقش فيها القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وسط استمرار نواب مقاطعتهم لحضور الجلسات الا من على الشرفات.
ووافق النواب على تعيين رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار من اللجنة بناء على تنسيب رئيس اللجنة على أن يحدد في قرار تعيينه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية كنظام موظفي البنك المركزي.
واعاد النواب منح موظفي الوحدة الذين يسميهم رئيس الوحدة عند ممارستهم لمهام ووظائفهم وفق أحكام هذا القانون صفة الضابطة العدلية.
ووافق المجلس على ان يكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها، حيث تتكون الموارد المالية للوحدة مما يلي، المخصصات المرصودة لها من البنك المركزي الأردني، أي مخصصات ترصد لها في الموازنة العامة للدولة، اي مساعدات أو منح أو هبات أو تبرعات ترد اليها شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
وخلال مناقشة القانون عدل النواب عدداً من مواده ابرزها تلك التي تحدد الجهات المالية التي تخضع للقانون والاشخاص المعنويين والاعتباريين الذين يشملهم، اضافة الى تحديد مهام وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والعقوبات المالية والجزائية التي يرتبها القانون على المخالفين له.
وجاء في القانون انه لا يعمل باي نص يتعلق بجرائم غسل الاموال او تمويل الارهاب ورد في اي تشريع اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
ومن شرفة مجلس النواب احتج النائب يحيى السعود احد النواب المقاطعين لجلسات المجلس من عدم توفر النصاب القانوني للجلسة وهو ما رفضه رئيس المجلس.
وواصل النواب المقاطعون لجلسات المجلس جلوسهم في شرفات المجلس ومتابعة مجرياتها في المقاعد المخصصة للمواطنين.
واستنكر مجلس النواب ما قامت به الصحيفة الفرنسية تشارلي ايبدو من نشر رسومات تسيىء للرسول محمد صلى عليه وسلم وطالبوا بالعمل الفوري والجاد من خلال البرلمانات العربية والاسلامية لوقف مثل هذه الاساءات والعمل مع البرلمانات الدولية لاستصدار قانون يحرم الاساءة للانبياء والرسل والديانات السماوية.
وصوت المجلس في الجلسة على اعتماد البيان الذي اصدرته لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية حول الاساءات بحق رسول الله كبيان صادر باسم المجلس وجاء في بيان لجنة التوجيه الوطني النيابية الذي تلاه النائب زكريا الشيخ ان هذه الافعال التي قامت بها صحيفة تشارلي ايبدو انما يأتي في سياق ممنهج تقوم به القوى المتطرفة لتأجيج العنف والصراعات بين ابناء الديانات السماوية.
واوصى البيان الذي اعتمده مجلس النواب باسمه، الاعلام بضرورة العمل على ايجاد جبهة نيابية عربية اسلامية وأممية واسعة للعمل على سن تشريع دولي يجرم الاساءة الى أرباب الديانات السماوية من الأنبياء والرسل، وتدعو المسلمين الى عدم الانجرار الى أفعال عنف ودموية يوظفها دعاة الفتن لتشويه صورة ديننا الاسلامي الحنيف وأن الرد الأمثل هو التمسك بديننا وسنة نبينا.
وقال البيان ان لجنة التوجيه الوطني والاعلام النيابية، رصدت بقلق بالغ، تكرار نشر صحف غربية رسوما كاريكاتورية استفزت وأهانت الشعور الديني لما يزيد على مليار ونصف المليار من أمة الاسلام، كان أخرها ما نشرته صحيفة (تشارلي ابيدو) الفرنسية استهدفت فيه رمز الاسلام وقائده رسول الرحمة للبشرية جمعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( وما بعثناك الا رحمة للعالمين)، وذلك بحجة حرية الرأي والتعبير المزعومة.
وحذر البيان من ان استمرار هذه المخططات الخبيثة سيساهم في ايجاد بيئة حاضنة للتطرف والارهاب ونعتبر أي دولة أو جماعة أو جهة مهما كانت تدعم هذه الأفعال الاجرامية أو تتعاطف وتسهل وتبرر دوافعها فهي شريك مباشر في دعم الارهاب والتطرف.
وقال البيان : مع ايماننا بقدسية الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي، الا أننا نرى أن ما أقدمت عليه الصحيفة الفرنسية وأخواتها يشكل جريمة وانتهاكا صارخا لضوابط ممارسة مفهوم الحريات وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ومعاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالاضافة الى أن القوانين الأردنية كذلك تجرم اهانة الشعور الديني مثل (قانون العقوبات 278 و 189/4 و 273، المطبوعات والنشر 38/ب/ج ، المعاملات الالكترونية 38) وتبين جميعها بجلاء أن هذه الحقوق ليست حقوقا مطلقة وانما تخضع لاعتبارات محددة مفادها «خلق حالة من التوازن ما بين الحقوق»، فحرية الرأي والتعبير وحرية الفكر لا تعني بأي حال من الأحوال ازدراء الأديان والتعدي على كرامة أرباب الديانات السماوية ونثر بذور الكراهية والعنصرية والتمييز بين الشعوب أو اثارة النعرات الدينية و الطائفية والعرقية.
واكد البيان أن الكراهية والجهل بخصال وصفات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دفع هذه الفئة الضالة الى اقتراف جريمتهم، فلو عرفوك يا حبيبي يا رسول الله لما آذوك ولكن الجاهل عدو صاحبه (وانك لعلى خلق عظيم).
وفي مستهل انعقاد الجلسة طالبت كتلة مبادرة النيابية على لسان النائب خميس عطية ان يقوم مجلس النواب برفع قضية امام القضاء الاردني ضد الصحيفة الفرنسية والعاملين فيها بتهمة الاساءة للاسلام وان يتبنى المجلس خلال مؤتمر البرلمانات الاسلامية الذي يعقد الاثنين في تركيا رفع هذه البرلمانات قضايا ضد الصحيفة.
واقترح عطية ان يقوم المجلس باصدار بيان يدين الاساءة للرسول صلى الله علية وسلم.
ودان النواب محمود مهيرات ومصطفى شنيكات واحمد هميسات وقصي الدميسي ما اقدمت عليه صحيفة تشارلي ايبدو، وطالبوا الحكومات العربية والاسلامية بالتصدي لهذه الصحيفة باعتبار ان ما قامت به هو جريمة نكراء لا يجوز ان تمر دون عقاب.
ودعا النائب مصطفى شنيكات اصدار بيان للشعوب العربية بنبذ الارهاب وان الحل السياسي هو الذي يجب ان يكون داعيا الشعوب العربية للحكمة والحل السياسي لحل مشاكلنا.
من جهة اخرى، طالب 70 نائبا في مذكرة سلمت لرئيس المجلس عقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة موضوع الاساءات المتكررة للرسول صلى الله علية وسلم.
وقال النواب في المذكرة التي تبناها النائب عساف الشوبكي «نطالب بعقد جلسة طارئة وخاصة للمجلس لاتخاذ موقف قوي ينتصر للرسول، كما نطالب الحكومة بان توجه وسائل الاعلام الرسمي والخاص لتهب بواجبها للدفاع عن نبينا ورسولنا بان تفرغ لهذا الواجب المقدس وتتصدى للاساءات الغربية من خلال افتتاحيات الصحف والمقالات والبرامج الاذاعية والتلفزيوينة.
واضاف النواب ان الشعب الاردني بكافة اطيافه ومكوناته مستاء من الافعال الخبيثة والذي يعتقد ان هناك جهات معادية للامة تقف خلف هذه الاساءات.

النواب المتغيبون عن الجلسة:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اسماء النواب الذين غابوا بعذر عن جلسة امس، وهم: مصطفى الحمارنة وخالد الحياري وحازم قشوع وسليمان الزبن وعبدالكريم البرايسة وفاتن خليفات وفلك الجمعاني ومحمد فلاح العبادي وانصاف الخوالده وضيف الله الخالدي وعبدالمنعم العودات وقاسم بني هاني وعاطف قعوار وتمام الرياطي ومفلح الرحيمي وعلي الخلايلة وعدنان ابوركبة ومجحم الصقور وحسني الشياب.
اما النواب الذين غابوا بدون عذر، فهم: شادي العدوان وعوض كريشان وطارق خوري واكريم العوضات وانعام العجارمة وعبدالهادي المجالي وحمزة اخوارشيده.
والنواب المقاطعون، هم: خليل عطية ويحيى السعود وسمير عويس وعساف الشوبكي وهند الفايز وعلي السنيد.