×

صادف في يوم واحد أن نشرت القوات المسلحة نبأ الامساك بسيارة دفع رباعي تحمل مئات قطع السلاح والذخائر.. حاولت دخول البلد من سوريا. وأن محكمة أمن الدولة تحاكم عراقيين هربا أسلحة كثيرة في صناديق خفية في احدى الشاحنات التي تتجول بين عمان وبغداد.
والخبران ملفتان للنظر، لأنّ تكدّس الأسلحة كبير، ولأننا نعرف بالتجربة في شأن السلاح أو المخدرات أن الأمن الذكي يمسك بـ10% من كمية المهربات.
ونقول: أغلب الظن أن هذه الأسلحة هي للتجارة، فمن التقاليد الأردنية العريقة يلعب السلاح دوراً مهماً فهو في كل بيت تقريباً. ومع ذلك فإننا يجب أن لا ندير ظهرنا لوجود الكثير من الأسلحة في البلد.
كنا صغاراً حين كان رجال العائلة يفاخرون «بالإنكليزية» و»العصملية» و»الفرنساوية» القصيرة. وكان المسدس جزءاً من اللباس التقليدي.. ومن الطبيعي أن يتم استبدال سلاح الحرب العالمية الأولى بسلاح جديد لعل أهمه على الاطلاق الكلاشينكوف.. وقد اشترينا بعد 1970 الواحد بعشرة دنانير.. وهو الآن وصل إلى خمسمائة دينار.. وتكلف الرصاصة الواحدة 70 قرشاً.
ومع ذلك، فالمطلوب حصر السلاح والسيطرة على أعداده، ومقتناه، وهنا نطالب ابن هزاع باشا الذي أثبت طيلة هذه السنوات أنه مدير أمن وأنه وزير داخلية مميز، بأن يفتح الباب لترخيص كل مقتنٍ للسلاح، وان يستوعب تجار السلاح برخصٍ كما كان الحال في متاجر معروفة. فالدولة لا تخاف السلاح في بلدنا لأن مواطنه هو مقتني السلاح. وحتى حين كان السلاح غريباً، ووصل حملته إلى مائة ألف في عمان وحدها. لم تكن السيطرة عليه صعبة.
كانت العجائز تقول: السلاح زينة الرجال!؟. ولكن السلاح حين يصبح تجارة، وحين يدخل حدوداً مفتوحة كالحدود السورية والعراقية.. حيث لا شرطي سوري أو عراقي، فإنه ليس زينة الرجال القاعدين في بيوتهم، وإنما زينة العسكر.
لا نحب تجارة السلاح أو تجارة المخدرات. وتبقى في كل الأحوال تستحق أقصى العقوبة.