×

رام الله - الكاشف نيوز : في تطور جديد وخطير لقضية رفع الحصانة عن النائب في المجلس التشريعي والقيادي بحركة فتح، محمد دحلان، قررت محكمة العدل العليا، في رام الله اليوم الأربعاء، رد الدعوى التي قدمتها هيئة الدفاع في قرار رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، الذي كان يقضي برفع الحصانة عن النائب أبو فادي، والذي أصدره عام 2012.

وقال عضو هيئة الدفاع عن دحلان، المحامي سامي هلسة: «إن هيئة المحكمة أصدرت قرارا برد الدعوى، إلا أننا لا نعرف الأسباب، لأنها لم تزودنا بالحيثيات».

وأضاف هلسة: «ننتظر الحصول على نسخة من القرار، لمعرفة الأسباب التي أدت لرد الدعوى»، مؤكداً أن القرار قطعي ولا يمكن الطعن فيه لأنه صادر عن أعلى درجة في المحاكم وهي المحكمة العليا.

جدير بالذكر، أن أحد أعضاء هيئة المحكمة المختصة بالقضية هو القاضي أحمد المغني، والذي كان قد وجه كتاب رفع الحصانة عن القيادي النائب محمد دحلان، إلى رئيس السلطة محمود عباس، حينما كان يشغل منصب النائب العام؛ مما يوضح حقيقة سير القضية والمؤامرة التي تحاك ضد سمعة النائب أبو فادي.