×

رام الله - الكاشف نيوز : اسقطت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية الاحد تهم الفساد بحق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عضو المجلس التشريعي محمد دحلان، بحسب ما اعلن احد محاميه.

وقال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله "هذا انتصار كبير للدفاع وايضا للمستقبل السياسي لفلسطين".

ورحب توروسيان بما وصفه "شجاعة القضاة الذين اظهروا استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية".

وكان فريق الدفاع عن دحلان منذ بدء محاكمته يندد بالمهزلة التي حصلت، واتهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستغلال القضاء لاهداف سياسية بحتة.

وجاء قرار المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، بعدم قبول الدعوى بسبب تقديمها قبل رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان.

وإليكم نص قرار المحكمة:

"بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصه باعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهه المختصه بإعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانه عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لاحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانه التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانه عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها".