×

عمان - الكاشف نيوز : أكد وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أنه لن يسمح لأي جهة أو جماعة بتنظيم أي نشاطات أو فعاليات عامة على الأراضي الأردنية نيابة عن جماعات خارجية تفرض اجندتها على الدولة الأردنية.
وقال المجالي في تصريحات صحافية امس ان هناك تشريعات وقوانين تضبط عمل التجمعات العامة والمهرجانات واولها الترخيص القانوني للجهة المنظمة للمهرجانات او التجمعات وعمليات التمويل الخارجي وذلك بما يتماشى مع الأطر التشريعية والقانونية المعمول بها، مؤكدا انه لم تتقدم اي جهة حتى الآن بطلب الى الوزارة او الجهات المختصة لإقامة احتفاليات او فعاليات.
واضاف، ان الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير هي حقوق اصيلة ومصانة للمواطن الاردني بموجب الدستور شريطة انسجامها وتطابقها مع النصوص الدستورية والقانونية النافذة، مشيرا الى الكثير من الحراكات والمهرجانات التي جرى تنظيمها خلال الفترات الماضية ولم تتعرض لأي مضايقات من قبل جميع اجهزة الدولة لعدم مخالفتها للقوانين أو مساسها بالأمن والنظام العام.
وجاءت تصريحات المجالي عقب تناقل بعض وسائل الإعلام معلومات مفادها قيام ما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين بتنظيم احتفالية يوم الجمعة الموافق للأول من الشهر المقبل بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيسها بناء على الدعوات الموجهة منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وتعقيبا على تصريحات وزير الداخلية أكد الناطق الإعلامي باسم الجماعة معاذ الخوالدة الالتزام بقانون الاجتماعات العامة فيما يخص الاحتفالية الكبرى «سبعون عاماً من العطاء « كما أعلن عنها مسبقاً على غرار منهج الجماعة طيلة العقود الماضية، داعيا الأجهزة الرسمية المختلفة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إنجاح الإحتفالية المتوقع حضورها من حشود كبيرة من أبناء الشعب الأردني .
واضاف الخوالدة ان تصريح وزير الداخلية امس لم يذكر الجماعة وإن ما ورد من تلميحات لجهات خارجية وتمويل خارجي لا تمت للجماعة بصلة لا من قريب أو بعيد وليست معنية بها فهي نبت أردني أصيل متجذر أينع بسواعد أبناء الوطن شاهدا للنموذج الأردني في علاقة الحركة الإسلامية بالدولة الأردنية الرشيدة .
من جهة ثانية ترأس وزير الداخلية حسين هزاع المجالي أمس الخميس اجتماعا لمناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع الامن الداخلي ( 2015-2017).
وشارك في الاجتماع مدير دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات والحكام الاداريون وممثلو مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ووزارة تطوير القطاع العام وعدد من المعنيين.
وتناول الاجتماع عدة موضوعات ابرزها الى جانب الخطة الاستراتيجية، واطلاع الحكام الاداريين على آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها المنطقة ودور الحكام الاداريين في مواجهة القضايا والصعوبات التي تواجه مناطق اختصاصهم والمحافظة على سيادة القانون وهيبة الدولة وتفعيل العملية التنموية في مختلف مناطق المملكة واهمية العمل الميداني والتواصل مع المواطنين في مناطق سكناهم.
ودعا المجالي الى تعزيز علاقة الحكام الاداريين مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وادامة التواصل بينهم والوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم في اطار من العدالة والمساواة.
وقال ان الحاكم الاداري هو اساس التنمية والتطوير باعتباره يمثل اعلى سلطة تنفيذية في منطقة اختصاصه ، مؤكدا ان الوزارة ستدعم عمل الحكام الاداريين لتحقيق هدفها المتمثل بخدمة المواطن ومعالجة جميع المشاكل التي يواجهها.
ولفت المجالي الى ان اعادة صياغة وتطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة لقطاع الامن الداخلي جاء برؤية ورسالة وقيم جوهرية جديدة وشاملة ومنسجمة مع توجهات الدولة الاردنية وتطورها الديمقراطي ونسقها الامني الذي بات انموذجا يحتذى.
وعلى صعيد آخر اكد المجالي بقاء الحدود الاردنية « جابر» باتجاه سوريا مغلقة امام حركة المسافرين ونقل البضائع لحين استقرار الاوضاع على الجانب الآخر من الحدود.
وقال امين عام الوزارة سمير مبيضين ان الخطة الاستراتيجية تضمنت اهدافا وطنية وقطاعية ومؤسسية جديدة وبرامج ومشاريع مستقبلية سيتم متابعتها وتقييمها دوريا وعلى جميع المستويات الادارية من خلال مؤشرات اداء واضحة تعتمد المنهج العلمي الحديث في مجال ادارة الجودة وتقييم الاداء المؤسسي وضمن اطار زمني محدد خلال السنوات الثلاث المقبلة وعلى المستوى القطاعي .
وعرض رئيس اللجنة الفنية التي شكلتها اللجنة العليا للخطة المتصرف الدكتور خالد العرموطي اهداف الخطة ومحاور عملها ومزاياها والشركاء المعنيين بها موضحا ان ما يميز الخطة شمولها للأذرع التنفيذية التابعة للوزارة وهي مديريات الامن العام والدفاع المدني والدرك ودائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ودار خال الاجتماع نقاش موسع ركز المشاركون فيه على ابرز القضايا والمتطلبات للازمة لأداء عملهم ومراحل تنفيذ خططهم التنموية في مختلف مناطق المملكة.