×

كوْن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 , حول اليمن, قد جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإنه على هذا المجلس أنْ يتولى تنفيذ هذا القرار طالما أن «الحوثيين» قد رفضوه ويواصلون رفضه وطالما أنَّ علي عبد الله صالح قد ربط قبوله بثلاثة «إشارات» تعجيزية الأولى: وصف عمليات «عاصفة الحزم» بـ «العدوان» والثانية: وصف الجيش التابع للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي بـ «ميلشيات هادي» والثالثة: المطالبة بمفاوضات سعودية–يمنية في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.
إن هذه المطالبة تعني في حال القبول بها, وهي لا يمكن القبول بها, أنَّ المشكلة في اليمن ليست تمرداً على الشرعية وانقلاباً عليها بدعم إيراني إحدى قنواته حزب الله اللبناني وإنما سعودية – يمنية وهذا التفاف واضح على حقائق الأمور وهو ما تريده طهران التي استنفرت كل أعوانها وكل وسائل إعلامها العلنية والسرية لترويج كذبة أن هناك عدوان سعودي على اليمن وأهله.
لقد كانت هناك فترة «سماح» قبل البدء بتنفيذ هذا القرار من قبل مجلس الأمن نفسه طالما أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح رفضوه ورفضوا تنفيذه والمعروف أن فترة السماح هذه قد انتهت مساء الجمعة, أمس الأول, مما يتطلب ألَّا يترك هذا الأمر للمماطلات والألاعيب لأن كل يوم يمضي ستترتب عليه تطورات كثيرة من بينها المزيد من تعقيد المشكلة أكثر مما هي معقدة ومتداخلة ومفتوحة على شتى الاحتمالات الخطيرة بالفعل.
طالب مجلس الأمن في أحد بنوده المتعددة الحوثيين بالقيام فوراً دون قيد أو شرط بالكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء والتخلي عن جميع الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.. والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن سلطة الحكومة الشرعية والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة.
هذا بالإضافة إلى دعوة جميع الأطراف اليمنية, لا سيما الحوثيين, إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وتسريع المفاوضات للتوصل إلى حلٍّ توافقي والتنفيذ الكامل للاتفاقات المبْرمة والالتزامات التي تم التعهد بها لبلوغ هذا الهدف والتعجيل بوقف العنف.
فهل التزم الحوثيون وعلي عبد الله صالح بهذا القرار الذي جاء تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ؟!
لقد أعلن الحوثيون رفضهم لهذا القرار وهذا هو ما فعله علي عبد الله صالح في حقيقة الأمر وهم جميعاً لم يكتفوا بهذا الرفض بل إنهم واصلوا استكمال انقلابهم المسلح على الشرعية اليمنية ليس بتوجيه فقط وإنما بقرار من طهران التي هي وراء كل ما حصل وهذا يستدعي أن يكون مجلس الأمن حاسماً وأنْ يبادر إلى تطبيق قرار بالقوة المسلحة لأن ترك الوضع للميوعة والمناورات والألاعيب الدولية ستترتب عليه مستجدات خطيرة وهو سيحقق للإيرانيين ما أرادوه منذ أنْ حولوا «صعدا» إلى ضاحية ثانية على غرار ضاحية بيروت الجنوبية التي أصبحت دولة لحزب الله ولإيران داخل الدولة اللبنانية.