×

رام الله - الكاشف نيوز : حذر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من التعامل مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بطريقة تعسفية وذلك بدعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد بدورة خاصة طارئة واستثنائية وظيفتها ملء الشواغر في عضوية اللجنة التنفيذية وتحويل تلك الدورة بمن حضر إلى اجتماع لا هدف له غير ترتيب الأوضاع في منظمة التحرير الفلسطينية على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها وهيئاتها.

وقال خالد، إن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية في وسائل الاعلام، حتى قبل أن تطرح على اللجنة التنفيذية في اجتماعها قد ألحق ضررا كبيرا بسمعة ومكانة ودور أعلى هيئة سياسية قيادية تنفيذية في المنظمة ولم يكن الهدف منها التوصل الى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات في المنظمة وضخ دماء جديدة فيها.

وأوضح تيسير، أن الطريق الصحيح لتجديد شرعية الهيئات وتعزيز مكانتها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني تناقش الأوضاع والتطورات وتقف أمام التحديات وترسم التوجهات السياسية للمنظمة وفي المقدمة منها الموقف من الاتفاقيات الموقعة مع دولة اسرائيل، التي باتت بحكم الماضي في سياسة حكام تل أبيب، لجهة التحرر من قيودها والانفكاك من التزاماتها وخاصة على صعيد التنسيق الأمني وعلاقات التبعية الاقتصادية المطلقة، وتعيد الحياة للجان المجلس الوطني التي طواها النسيان وتدقق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني وتقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما وتختتم أعمالها بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية جديدة وهيئة رئاسة مجلس وطني جديد.

وأكد تيسير خالد أن الفرصة ما زالت متاحة لبدء مشاورت فورية تشارك فيها جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني في أقرب الآجال تكون محطة انطلاق نحو تجديد العضوية للهيئات القيادية وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية وتعزيز مكانتها بما في ذلك تحويلها الى حكومة لدولة فلسطين استنادا ليس فقط لقرارات المجالس الوطنية السابقة بل وكذلك قرار الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 وتكون مدخلا كذلك لاستعادة الوحدة الوطنية وتجديد الشرعية الفلسطينية على أسس ديمقراطية بالانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل والتوافق على برنامج وطني موحد بلورت عناوينه وثيقة الوفاق الوطني وطورتها قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة في آذار (مارس) 2015. ومدخلا لطي صفحة الانقسام، الذي لا يستفيد منه غير العدو الاسرائيلي والقوى المتربصة بمنظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني ومن أجل استعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وحماية المشروع الوطني من المخاطر الجمة التي تتهدده.