ألف مسيرة في ليلة.. هل تغيرت معادلة الحرب بين كييف وموسكو
وكالات - الكاشف نيوز: دخلت حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أعلنت موسكو إسقاط 1336 مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، في هجوم يعكس اتساع الاعتماد على الطائرات من دون طيار لنقل المعارك إلى عمق أراضي الخصم.
ويثير هذا التطور تساؤلات بشأن قدرة الدفاعات الجوية على مواجهة الهجمات الكثيفة، والتكلفة الاقتصادية المتزايدة لاعتراضها، وما إذا كانت المسيّرات الرخيصة نسبياً قادرة على تغيير موازين حرب اعتمدت طويلاً على الصواريخ والمدفعية والقوات البرية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، استهدفت المسيّرات 16 منطقة خلال ليلة 15 إلى 16 نوفمبر، متجاوزة الرقم السابق الذي أعلنته موسكو في 29 أكتوبر، والبالغ 1254 مسيّرة.
ورغم أن الإعلان عن اعتراض هذا العدد لا يوضح بالضرورة عدد الطائرات التي تمكنت من الوصول إلى أهدافها أو حجم الأضرار التي أحدثتها، فإن تزايد الأعداد المعلنة يعكس تحولاً في طبيعة الحرب، إذ لم تعد المسيّرات مجرد وسيلة للاستطلاع أو تنفيذ ضربات محدودة، بل أصبحت أداة رئيسية لاستنزاف الدفاعات الجوية وتعطيل المنشآت الحيوية.
وتعتمد الاستراتيجية الأوكرانية على إطلاق أعداد متزايدة من المسيّرات بعيدة المدى، بهدف استهداف مواقع داخل روسيا وإجبار موسكو على توزيع دفاعاتها الجوية على مساحة جغرافية واسعة.
وتكمن أهمية هذا الأسلوب في أن الدفاعات الروسية مطالبة بحماية مدن كبرى ومطارات ومصافٍ ومنشآت عسكرية وشبكات نقل، إلى جانب حماية القوات المنتشرة على جبهات القتال.
وكلما زاد عدد المسيّرات وتنوعت اتجاهات اقترابها، أصبحت مهمة اكتشافها وتتبعها واعتراضها أكثر تعقيداً، خصوصاً عندما تصل على موجات متتابعة أو تستخدم مسارات طيران منخفضة.
ولا يشترط نجاح هذا النوع من الهجمات وصول جميع المسيّرات إلى أهدافها، فقد يكفي إجبار الدفاعات الجوية على استهلاك ذخائرها أو إعادة توزيع منظوماتها لتحقيق جزء من الأهداف العسكرية.
وخلال هجمات نوفمبر، تحدثت تقارير عن استهداف منشآت نفطية وجسر القرم، في محاولة لإلحاق أضرار بالبنية التحتية وإرباك الإمدادات الروسية. غير أن حجم التأثير الفعلي يظل مرتبطاً بمدة التعطيل وقدرة موسكو على الإصلاح، وليس بعدد المسيّرات المستخدمة وحده.
وتتمثل إحدى أبرز ميزات المسيّرات في إمكانية إنتاج بعض أنواعها بتكلفة أقل بكثير من الصواريخ التقليدية والطائرات المقاتلة.
وفي المقابل، قد تضطر الدولة المستهدفة إلى استخدام صواريخ دفاع جوي مرتفعة التكلفة لاعتراض طائرات لا تتجاوز تكلفة الواحدة منها بضعة آلاف أو عشرات الآلاف من الدولارات، بحسب الطراز.
وتخلق هذه الفجوة ما يُعرف في الدراسات العسكرية بـ"اختلال معادلة التكلفة"، حيث يصبح اعتراض التهديد أحياناً أكثر كلفة من إنتاجه وإطلاقه.
لكن هذه المعادلة ليست ثابتة، إذ يمكن اعتراض المسيّرات باستخدام المدافع والرشاشات والتشويش الإلكتروني والمسيّرات الاعتراضية، وهي وسائل أقل تكلفة من الصواريخ.
ولهذا تحاول روسيا وأوكرانيا تطوير دفاعات متعددة الطبقات، تجمع بين الرادارات والحرب الإلكترونية والأسلحة التقليدية وأنظمة الاعتراض المتخصصة.
وتتحول المنافسة بذلك من مجرد امتلاك العدد الأكبر من المسيّرات إلى القدرة على إنتاجها واعتراضها بأقل تكلفة ممكنة، مع المحافظة على مخزون كافٍ لمواصلة العمليات.
ولا تقتصر حرب الاستنزاف الجوي على الهجمات الأوكرانية، إذ كثفت روسيا بدورها استخدام المسيّرات بعيدة المدى ضد المدن الأوكرانية ومنشآت الطاقة.
وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 158 مسيّرة خلال ليلة 15 إلى 16 نوفمبر، في هجمات استهدفت مناطق عدة وأدت إلى اضطرابات في إمدادات الكهرباء.
وتعتمد موسكو على طرازات من عائلة "شاهد"، إلى جانب تطوير نسخ جديدة أسرع أو أكثر قدرة على تجاوز الدفاعات الجوية.
وتكمن خطورة الهجمات الروسية في قدرتها على إجبار أوكرانيا على تخصيص جزء كبير من مواردها الدفاعية لحماية المدن والبنية التحتية، بدلاً من توجيهها بالكامل إلى الجبهات.
وفي المقابل، تسعى كييف إلى توسيع نطاق ضرباتها داخل روسيا، بما يفرض على موسكو تخصيص المزيد من وسائل الدفاع لحماية أراضيها.
وهكذا أصبحت الحرب مواجهة متبادلة لاستنزاف الدفاعات الجوية، لا مجرد تبادل للضربات.
ويواجه الطرفان تحدياً متشابهاً يتمثل في أن إنتاج المسيّرات الهجومية بكميات كبيرة قد يكون أسرع وأقل تكلفة من إنتاج بعض وسائل اعتراضها.
فالمسيّرات الصغيرة والمنخفضة الارتفاع يصعب أحياناً اكتشافها مبكراً، بينما تسمح أنظمة الملاحة الحديثة لبعض الطرازات بمواصلة الطيران حتى عند تعرضها للتشويش.
وتزداد الصعوبة عندما تُستخدم المسيّرات الهجومية بالتزامن مع أهداف وهمية أو صواريخ، ما يجبر الدفاعات على التمييز بين تهديدات مختلفة خلال وقت قصير.
ولذلك يتجه الطرفان إلى تطوير مسيّرات اعتراضية منخفضة التكلفة، وأنظمة رصد صوتية وبصرية، ووسائل تشويش أكثر تطوراً.
لكن فاعلية هذه الحلول تتوقف على سرعة الإنتاج والتدريب والتنسيق بين وسائل الرصد والاعتراض، وليس على التطور التقني وحده.
ويعني ذلك أن التفوق في حرب المسيّرات قد يكون مؤقتاً، لأن كل تطوير في وسائل الهجوم يدفع الطرف الآخر إلى ابتكار وسائل مضادة.
ورغم ضخامة الأرقام، لا يعني تصاعد هجمات المسيّرات أن أوكرانيا باتت تمتلك تفوقاً عسكرياً شاملاً، أو أن روسيا فقدت قدرتها على حماية أراضيها.
فالمسيّرات تستطيع تعطيل منشآت وإرباك الإمدادات ورفع تكلفة الحرب، لكنها لا تستطيع وحدها السيطرة على الأراضي أو تعويض دور القوات البرية والمدفعية.
كما أن عدد المسيّرات التي تُطلق لا يكفي لقياس النجاح العسكري، إذ يجب النظر إلى نسبة وصولها إلى الأهداف، وحجم الأضرار، ومدة التعطيل، وتكلفة الهجوم مقارنة بتكلفة الدفاع.
ومع ذلك، يكشف التصعيد الأخير تغيراً مهماً في قواعد المواجهة، إذ باتت القدرة على التصنيع الكمي والابتكار السريع وتطوير وسائل الاعتراض عوامل لا تقل أهمية عن امتلاك الأسلحة التقليدية المتطورة.
وفي حرب استنزاف طويلة، قد لا يكون الطرف الذي يطلق أكبر عدد من المسيّرات هو الأكثر استفادة، بل الطرف القادر على إنتاجها واستخدامها بفاعلية، مع إجبار خصمه على إنفاق موارد أكبر للتصدي لها.