×

غزة - الكاشف نيوز : أثار توقيع الرئيس محمود عباس مؤخرا على مراسيم رئاسية لترقية موظفي الضفة الغربية سواء المدنيين أو العسكريين دون غزة غضبا عارما في صفوف موظفي السلطة في القطاع الذين يتفاجئون بين الفينة والأخرى بأن رواتبهم أصحبت "مجرومة" رغم التزامهم بالشرعية منذ نحو 9 سنوات- كما وصفوا.
وبحسب هؤلاء الموظفين فان هذا القرار ليس الأول من نوعه بل سبقه منذ قرابة العامين وقف العلاوة الإشرافية والمواصلات عن الموظفين المدنيين في غزة وعلاوة القيادة والمواصلات عن الموظفين العسكريين.
ويتساءل الموظفون في حسرة وألم ما الذنب الذي اقترفناه ليتم استثناؤنا من حقوقنا الإدارية والمالية أسوة بزملائنا في الضفة؟..الا يكفي الظروف الصعبة التي نعيشها في غزة في ظل الحصار؟
وكان الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق أصدر قرارا عقب أحداث حزيران 2007 نص على "إن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية الملتزمين بالشرعية هم موظفون علي رأس عملهم ولن تكون هناك أي أضرار وظيفية تلحق بالموظف أو غيرها بسبب ذلك علي قاعدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلتزم مع من يلتزم بالشرعية والقانون".
وقال عارف أبو جراد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة الحكومية في قطاع غزة إن قرابة الــ 70 ألف موظف حكومي يتلقون رواتبهم من السلطة لم يتلقوا حقوقهم الإدارية والمالية كاملة عقب أحداث حزيران 2007 أسوة بزملائهم الموظفين في الضفة الغربية.
واعتبر أبو جراد:" أن النهج التي تسير عليه الحكومات الفلسطينية ضد موظفي السلطة بغزة سوداوي ويعزز الفصل والانقسام، واصفا إياه بـ"النهج الخاطئ والتدميري".
وقال أبو جراد:"لقد حرم الموظفون من أدنى الحقوق الوظيفية منذ بداية الانقسام حتى يومنا هذا وتفاجأنا الأسبوع الماضي بتوقيع الرئيس عباس مراسيم رئاسية لترقية الوكلاء والوكلاء المساعدون والمدراء العامون وبعض المدراء باستثناء موظفي غزة وهو ما يعزز الانقسام وشرخ الوحدة الوطنية وقطاع غزة عن الضفة الغربية ".
وأضاف "هذه المراسيم فجرت نوعا من الغضب لدى قطاع كبير من الموظفين المدنيين والعسكريين في غزة".
وتابع :" هناك مصادر أبلغتنا أنه تم إعطاء الموظفين العسكريين في غزة بعض الرتب المستحقة إداريا وليس ماليا بدعوى وجود أزمة مالية في المقابل تم منح موظفي الضفة كافة الحقوق الوظيفية الخاصة بهم ماليا واداريا".
وتساءل: لماذا تكون أي أزمة مالية تمر بها السلطة منذ بداية الانقسام على حساب موظفي غزة فقط ؟
وأوضح أبو جراد أن مجلس النقابة في اجتماع مستمر مع بعض الفصائل التي دانت هذه الترقيات التي حرم منها موظفو غزة.
وقال :"الطقس السيء حال دون النزول للشارع لإعلاء الموظفين كلمتهم والتعبير عن سخطهم على هذه القرارات"، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاعلان عن عدة فعاليات للنزول للشارع ورفع اليافطات ضد نهج تعزيز الانقسام والتمييز بين الموظفين في الوزارة الواحدة ".
وأضاف أنه سيكون هناك لقاء أيضا مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية التي أبدت موافقتها للخروج مع زملائهم الموظفين للشارع والمطالبة بالحقوق التي انتهكت خلال سنوات الانقسام.
وعبر أبو جراد عن خشيته من أن تكون مثل هذه القرارات مؤشرا على وقوع انفصال حقيقي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وقال :" ما يجري يثبت أن غزة دولة منفصلة عن الضفة وليست من الوطن وكأن غزة شاذة عن الخارطة".
وقال :" قمنا بإرسال عدة رسائل إلى الرئيس ومجلس الوزراء للمطالبة بحقوق الموظفين بغزة أسوة بموظفي الضفة".