×

اللد المحتلة-الكاشف نيوز:أنهت شرطة الاحتلال الاسرائيلي مساء يوم الاثنين تحقيقها مع النائبين جمال زحالقة وحنين زعبي في مقرها بمدينة اللد المحتلة، بزعم "مخالفة قانون الأحزاب".
وعقب التحقيق معهما، أكد النائبان أن تحقيقات الشرطة المتواصلة مع قيادات وأعضاء ونشطاء حزب التجمع تندرج في نطاق الملاحقة السياسية للحزب والسعي للمؤسسة الإسرائيلية تصفية العمل السياسي للجماهير الفلسطينية وضرب الأحزاب والحركات السياسية والوطنية والإسلامية.
وطالب زحالقة فور انتهاء التحقيق معه بإغلاق الملف وإعادته لمراقب اسرائيل، بالمقابل دعت زعبي لوحدة صف الجماهير الفلسطينية والتصدي لمخططات المؤسسة الإسرائيلية.
وقال زحالقة لـ"عرب48"، "إنه يطمئن الجميع بأن الشرطة لم تطرح شيئًا ذا أهميّة أو وزن ضدّ حزب التجمع، وأستطيع أن أؤكّد أن ما يجري تحقيق سياسي".
وأضاف "بناءً عليه، فإنني أطالب بإغلاق كل ملفات التحقيق وإعادة الموضوع برمّته إلى مراقب الدولة، المخوّل بمعالجة قضايا متعلقة بقانون الأحزاب".

من جانبها، قالت زعبي إن التحقيق كان طويلاً وفائضاً عن الحاجة في نفس الوقت. وأن الأسئلة كررت ذاتها حول نفس المزاعم والشبهات التي نفندها، مؤكدة أن التحقيقات تعكس ملاحقة سياسية تهدف لضرب الحزب وتقويض دوره.
وأكدت زعبي "أن شعبنا يتابع ما يحدث ضد القائمة المشتركة، وضد التجمع وقبله الحركة الإسلامية، وضد النشطاء السياسيين وضد الحركات الشبابية، وهو يعرف أن ذلك لا يتعلق بـطهارة إدارية، بل بمواجهة سياسية تحمل عنواناً واحداً: "تجريم النضال السياسي الفلسطيني".

وشددت بالقول "مهمتنا الآن كقيادة سياسية أن نعي أننا بصدد نقطة تحول في علاقتنا مع المؤسسة الإسرائيلية، وأن مهمة الساعة الآنية أن نُحافظ على الحركة الوطنية، وأن نخرج أصلب عوداً كما خرجنا من ملاحقات سابقة".
وكان المئات تظاهروا أمام مقر شرطة الاحتلال في اللد صباح الاثنين بالتزامن مع جلسة التحقيق مع النائبين، احتجاجًا على ملاحقة الاحتلال للشخصيات والأحزاب الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948.