×

غزة - الكاشف نيوز : في خطوة غريبة ومستهجنة أقدمت الأجهزة الأمنية برام الله بقطع رواتب عدد من ضباط وأفراد الأجهزة الأمنية بغزة من كوادر وقيادات حركة فتح ،

وقد لاقي هذا الإجراء شجب واستنكار كبير ، وأثار غضب كوادر فتح بغزة واعتبروا هذا الإجراء جريمة نكراء تمارس ضد لقمة عيش وحليب أطفال كوادر فتح ومحاربتهم ببطون أبناءهم وقوت أسرتهم ،

وفي متابعة ورصد سريع لتصريحات قادة حركة فتح وحقوقيين حول هذه المجزرة واستنكارهم لها ، كتب د. زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية وعضو اللجنة التنفيذية والمفوض العام لشئون اللاجئين بالمنظمة علي حسابه الفيسبوك : إذا صح ما تردد من أخبار عن قطع رواتب عدد من الأخوة العاملين في السلطة خلافا لقانون الخدمة المدنية فإن هذا القرار خاطئ ومرفوض مهما كانت مبرراته ولقد كان هذا موقفي بهذا الخصوص منذ ما بعد الانقلاب الذي تم في غزه عام 2007وحتى الآن أن سياسة قطع الرواتب خلافا للقانون لا يمكن قبولها وهو إجراء غير إنساني بالإضافة لكونه غير قانوني وهو لا يمس فقط الشخص المعني بل أسرته وأطفاله أيضا ونذكر هنا أن الأخ الشهيد الرئيس أبو عمار لم يقطع رواتب الجواسيس حفاظا على أسرهم وأطفالهم أن مثل هدا الإجراء وخاصة في ظل الظروف ألاقتصاديه والمعيشية الصعبة التي يعيشها شعبنا ستكون له نتائج مأساويه تزيد من الألم والمعاناة لأبناء شعبنا ومن واقع مسؤوليتي الوطنية والأخلاقية فإنني أناشد الأخ الرئيس أبو مازن أن يتدخل لوقف هذا الأمر حفاظا على أبنائه العاملين وأسرهم ودعما للسلم الأهلي والمجتمعي .

وفي تصريح لعضو اللجنة المركزية عباس زكي عبر حسابه الفيسبوك: أنا شخصيا أتحمل مسؤولية كل ما أقول ولن اهدد من احد ولن اسمح لأحد أن يملي علي أقوال من هنا أو هناك

أنا أعبر عن موقفي الوطني اتجاه أبناء فتح بشكل عام

وان سياسة قطع الأرزاق ورواتب أبناء الشهداء والمناضلين أمر مرفوض ونحن لم نتشاور في هدا الموضوع . وإنما ما حدث سياسة استفرادية لن نقبلها بأي شكل من الأشكال

وأدعو قيادة الأجهزة الأمنية ، أن تعمل بمهنية حول المنظومة الأمنية التي تتلقي المعلومات من الصغار في غزة لقطع راتب الكبار أصحاب الهامة والقامة

وأطالب السيد الرئيس أبو مازن بالعدول عن هدا الإجراء المرفوض قانونيا ووطنيا بحق أبناء فتح

مع حفظ الشرعية ودعمها برئاسة السيد الرئيس محمود عباس .

وكتب القيادي تيسير البرديني عضو الهيئة القيادية العليا لفتح ومفوض لجنة الأسري والمحررين ، علي حسابه الفيسبوك : قطع الرواتب جريمة كبري ليس فقط لمردودها المادى وثاثيره على الأسرة 0 بل لبعدها الثقافي على النظام السياسي الذى نسعى لتحقيقه واهم أركانه الحق في الاختيار والحق في التعبير والحق في الانتقاد والحق في المسائلة والحق في الحلم لبناء مجتمع ديمقراطي وثقافة ديمقراطية يكفل للمواطن أن ينعم بالحريات . ولأننا نسعى لبناء هدا الوطن وهده الثقافة فاننى أناشد السيد الرئيس بوقف هذه المجزرة الثقافية في بنياننا الذي عمدناه بالدم والشهداء والجرحى والأسرى .

وكتب الناشط الحقوقي الأستاذ جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بقطاع غزة :

السلطة الوطنية الفلسطينية تقطع رواتب ما يقارب ستين موظف من قطاع غزة، على خلفية الخلافات داخل حركة فتح. تشكل سياسة قطع الرواتب مخالفة القانون، وندعوا إلى إعادة صرف رواتبهم احتراما للقانون وحقوق الإنسان.

وكتب الناشط الحقوقي الأستاذ صلاح عبد العاطي مدير مركز مسارات للدراسات السياسية : قطع الرواتب جريمة يعاقب عليها القانون ،وانتهاك جسيم لحقوق الموظف العام التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الخدمة المدنية وقانون الخدمة في قوي الأمن اللذين وفرا جملة من الضمانات والتي تكفل حق الموظف في الحصول على راتبه، وعدم جواز استقطاعه أو الحجز عليه أو قطعه إلا وفقاً لإجراءات محددة بنص القانون، وبما فيها تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه في حالة اتهامه بمخالفة إدارية كانت أو جزائية. كما ان هذا الانتهاكات يتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، كما ان هذه السياسية تشكل انتهاكاً مركباً لحقوق الإنسان حيث لا يقف أثار هذه السياسة على انتهاك حق الموظف في تلقي أجره بل يطال مستوى معيشة أسرته وحقهم في مستوي معيشي لائق، ويطال الحقوق والحريات المكفولة للموطنين والموظفين ، لذا نطالب السلطة الوطنية بضرورة العدول عن هذا القرار ، وإعادة رواتب الموظفين التي قطعت ، ومحاسبة المسؤلين عن ذلك، حتي لا تكون لقمة عيش الناس رهينة لإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي .

المصالحة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشركة الوطنية الكاملة هي المخرج من كل الأزمة التي يعيشها النظام السياسي الفلسطيني ومحنة انتهاك الحقوق والحريات المستمرة بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية .

وفي تصريح للدكتور عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري قال : يصر الرئيس عباس ومستشاريه على محاولة قهر المناضلين الشرفاء والأحرار بقطع رواتبهم وقوت أطفالهم ومره أخرى التركيز على غزه وأحرارها ،، يا هؤلاء قد إزف عصركم ، وظلمكم إلى زوال قريب بإذن الله ، وكل محاولاتكم الدنيئة والمنحطة لقهر الأبطال ستجلب عاراً عليكم وفخراً وعزه للأبطال الذين قالوا كلمة حق لسلطان جائر ،،ولن يزيدنا جبروتكم وتسلطكم إلا إيماناً وإصراراً على الخلاص منكم ومن فسادكم ... وإن موعدنا الصبح ، أليس الصبح بقريب !!!

وأقول لمن طالهم الظلم من إخواني وشركائي ورفاق دربي لن يطول هذا الظلم وسنقتسم معكم خبزنا وحليب أطفالنا ولن تكونوا وحدكم..

لا نامت أعين الجبناء !!

وكتب القيادي الفتحاوي جمال أبو حبل والمقطوع راتبه ما يقارب العامين :

إلي الأخوة العرب ممولي خزينة السلطة بالرواتب.وكذلك الأصدقاء الأوربيين المانحين.بما أن هناك من يختلس الأموال التي تدفعونها للسلطة وهي رواتب الموظفين.وتختلس بسبب الخلاف في الرأي والمطالبة بوحدة حركة فتح وإنهاء الانقسام ووقف السرقات والمطالبة بالشفافية ورفع الحصار الظالم عن غزه.فإننا نهيب بكم بوقف هذه المهزلة ، الجريمة بحق أطفالنا وأسرنا فورا.فأنتم من بيدكم القرار.ويجب أن يوقف هذا الإستقواء على الموظفين.وأن تعود للناس حقوقهم المسلوبة .

لم أسمع صوتا للمدعيين الشرعية برأيهم حول قطع أرزاق المناضلين.أيضا أين أصوات الناس اللي عاملين حالهم صليب أحمر ؟ أين الحريصين على وحدة فتح؟ أين الذين انتفضوا لقتل كلب؟(أنا ضد قتل الكلب لأنه ربما عنده وفاء لصاحبه أكثر ممن يقتل أبناء شعبه من المناضلين بكل الوسائل وعلى رأسها قطع الأرزاق مع أنني أعرف أن الرزق بيد الله)

وفي بيان لحركة فتح بغزة جاء فيه : جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم إن جريمة قطع رواتب موظفين حكوميين والتي أقدمت عليها جهات متنفذة ومأزومة، تتصرف بعقلية التآمر، بعدما فقدت الثقة بنفسها وبجمهورها والمتواطئين معها على اختطاف فتح، وتحويلها من حركة تحرر وطني إلى مزرعة يملكها من يتستر بشرعية بالية وخيارات عدمية، هي جريمة لن تمر، ويوما ما بات قريبا ستحاكم هذه الجهات على جريمتها، وستدفع ثمن التلاعب بقوت الموظفين غاليا. إن جموع الموظفين الذين جرى السطو على رواتبهم بقرارات حكومية على إثر مواقف تنظيمية واضحة، يعلنون للملأ أنهم باقون على مواقفهم الشجاعة في تبني خيار إصلاح فتح من الترهل والفساد والانحطاط الذي يحاول البعض جرها إليه، ويحملون الرئيس ورئيس وزرائه والجهات التي وقفت بتقارير الصغار والضعفاء والمناديب في مواجهة شرفاء أرادوا إصلاح حركة تحرر وإعادتها إلى مربع مواجهة المحتل بدلا من تقديس التنسيق الأمني معه، ويطالبون الدول العربية والمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة بإعادة النظر في مجمل برامج دعمها للسلطة الفلسطينية التي تخلط بين الحكومي والتنظيمي، وتعاقب من يختلف معها بإجراءات تشكل جريمة بحق عوائل الموظفين وأطفالهم. وأننا إذ نطالب أعضاء اللجنة المركزية والثوري واللجنة القيادية إعلان موقفهم الرافض لسياسة قطع الرواتب وأن يحذو حذو الأخ المناضل د. زكريا الأغا عضو اللجنة المركزية الرافض لهذه السياسة المقيتة وسنعتبر كل من لا يصدر موقفا رافضا شريك في هذه الجريمة

لا نامت أعين الجبناء ... المجد للشهداء .