×

عمان - الكاشف نيوز : أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته امس الاثنين، الى دائرتي الاراضي والمساحة والجمارك ضرورة مراعاة مصالح الناس وانجاز معاملاتهم دون تأخير او عوائق او وضع الحواجز، وبما يكفل سير الامور بطريقة تحافظ على كرامات الموظفين والمواطنين.

واكد رئيس الوزراء اهمية نبذ ومحاربة بعض الممارسات الخاطئة وان كانت قليلة حتى لا تسيء الى هاتين الدائرتين الاعرق في تاريخ الاردن، لافتا الى ان التساهل في عمليات التقدير والتخمين من شانه ان يضيع على الخزينة اموالا كثيرة هي ملك للشعب الاردني.

وخلال زيارته الى دائرة الاراضي والمساحة، اشار رئيس الوزراء الى ان دائرة الاراضي والمساحة من اعرق الدوائر في المملكة وتدل على ان نظام الحكم كان على مدى العقود مراعيا ومحافظا على حقوق الناس، مؤكدا ان من يمتلك قوشان يعلم انه صحيح وانه لا يتم الاعتداء على هذا القوشان تحت اي ظرف وان قوة هذا القوشان تشابه قوة الدينار.

ولفت الى اهمية الاستفادة من الخبرات التي توفرها الاراضي والمساحة لحماية المواطنين والمستثمرين من المبالغة في الاسعار وقيم الاراضي والعقارات التي تعرض عليهم.

واشاد بالاجراءات التي اتخذتها الدائرة مؤخرا، بارسال رسائل نصية على هواتف المواطنين بخصوص اي اجراءات او بيوعات تتم على اراضيهم او عقاراتهم، إذ ان الاطمئنان من الدائرة عند اجراء البيع، يؤكد بان هناك عين ساهرة تحمي ممتلكات الناس في اجواء من المصداقية التي لم تشبها اي شائبة منذ تاسيس الامارة.

ودعا  الملقي دائرة الاراضي والمساحة الى انجاز مشروع لوضع  قيم الاراضي وحسب المناطق الموجودة فيها حتى يكون تقييم الرسوم الناجم عن عمليات البيع والشراء صحيحا وضمن ضوابط واضحة ولا مجال للشك به ، مشددا على ان هذا امر اساس لمبدا الشفافية والعدالة.

كما اكد رئيس الوزراء ضرورة معالجة الاعتداءات على املاك الدولة وضرورة ايجاد حلول قانونية وانسانية لوقف هذا النزيف والاعتداء على المال العام، إذ ان هناك اعتداءات على اراض نجم عنها اقامة تجمعات سكنية، لافتا الى ان معاقبتهم بعدم ايصال المياه والكهرباء خطأ كما ان اقدام سكان  هذه التجمعات على استخدامات غير قانونية في الحصول على الكهرباء والمياه خطأ اكبر ، مشيرا الى ضرورة دراسة هذا الامر وتصويبه اما من خلال مناطق يتم تاجيرها او بيعها للمواطنين، وقال «هنا اتكلم عن مناطق محدودة حصلت  فيها اعتداءات».

وحذر من خطورة البيع بالوكالة والتي الغاها مشروع قانون الملكية العقارية الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا ويسير الان في الاجراءات الدستورية لاقراره واعتماده رسميا، مؤكدا ان الضمانة الوحيدة للمالك هو القوشان.

وكان مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ استعرض خطط وبرامج الدائرة ومشاريعها الهادفة الى تسهيل الاجراءات على المواطنين والمستثمرين.

واشار الى ان الدائرة عملت على حوسبة معاملات وملكيات المواطنين وبحسب الرقم الوطني لمنع حدوث اي اشكاليات نتيجة التشابه في الاسماء.

ولفت الصايغ الى ان مشروع قانون الملكية العقارية جاء تسهيلا على المواطنين والمستثمرين على حد سواء حيث عمل على دمج 13 قانونا في قانون واحد، سيكون له اثار ايجابية على ممارسة الاعمال والاستثمار في المملكة.

وخلال زيارته الى دائرة الجمارك الاردنية ثمن رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي تقوم بها في خدمة المواطن والاقتصاد الاردني، وفي نفس الوقت التعامل مع الخارجين عن القانون «مما يجعلها دائرة خدمية وعسكرية».

واشاد الملقي بجهود العاملين في دائرة الجمارك، مؤكدا ضرورة ان تكون هناك اجراءات تضمن تعزيز النزاهة والحيادية خصوصا في عمليات التخمين.

ودعا رئيس الوزراء الى دراسة امكانية اخضاع موظفي الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى نظام اشهار الذمة المالية، وقال «هذا ليس تشكيكا بالموظفين ولكن من باب تعزيز النزاهة والشفافية والمحافظة على كرامات الناس».

كما اكد الملقي ضرورة تغليظ العقوبات على كل من يقدم بيانا جمركيا خاطئا، ومنها منع الاستيراد لفترة محددة والوضع على القائمة السوداء في حال تكرار المخالفة.

واشار الى ضرورة اتخاذ العقوبات اللازمة والاستغناء عن خدمات اي  موظف من دائرة الجمارك قد يسيئ لعملها.

وكان مدير عام دائرة الجمارك الاردنية لواء جمارك الدكتور وضاح الحمود، اشار الى ان الدائرة تعمل على انجاز مشروع  قانون معدل للجمارك لغايات تغليظ العقوبات على التهريب والمهربين.

كما تسعى الدائرة الى تعزيز مديرية مكافحة التهريب بالاليات والمركبات اللازمة لعمليات المراقبة والمطاردة، لافتا الى ان من بين التحديات التي تواجه العمل تطور وتنامي وسائل التهريب على مستوى العالم فضلا عن خضوع الدائرة لنظامين (نظام الخدمة المدنية ونظام الضابطة الجمركية).

وكان رئيس الوزراء استهل زيارته الى دائرة الجمارك بالاطلاع على مجسم لمشروع مركز جمرك الماضونة كبديل لجمرك عمان الحالي الذي يلبي متطلبات العمل الجمركي وبقيمة اجمالية للمشروع تبلغ نحو 96 مليون دينار.

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع باستخدام الطاقة الشمسية لغايات توليد الكهرباء في المركز الجمركي الجديد واستغلال المساحات غير المشغولة لبناء الالواح  الشمسية على ارتفاعات تصل الى نحو 5 امتار وبما يمكن من استثمار الارض اسفلها.

وتشير احصائيات دائرة الجمارك الاردنية الى ان الوفر المتحقق من استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء في المراكز الجمركية عمل على توفير 681 الف دينار، من فاتورة الكهرباء خلال سنتين.