×

أنقرة-الكاشف نيوز: قدم نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استقالته أمس الخميس، على خلفية تصريحاته بإمكانية اندلاع "حرب أهلية" في البلاد، حال رفض التعديل الدستوري، في الاستفتاء المقرر عقده نيسان/أبريل المقبل، والذي يوسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتظهر هذه الاستقالة التوتر القائم في تركيا، قبل شهرين من استفتاء شعبي على تلك المراجعة التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يتهمه معارضوه بالتسلط.

النائب عن حزب العدالة والتنمية في محافظة مانيسا، أوزان إيرديم، قال الأسبوع الحالي "إذا لم نتجاوز الـ50 في المئة، إذا لم ننتصر خلال هذا الاستفتاء، إذن فاستعدوا لحرب أهلية"، ما أثار غضبًا كبيرًا في الشارع التركي، حيث اتهمت المعارضة السلطة بالتلويح بشبح الفوضى واعتماد عبارات التهديد.

وقدم إيرديم الخميس استقالته مؤكدا أنه تم تحريف تصريحاته، حيث نقلت وكالة "دوغان" التركية عن إيرديم قوله، إن "تصريحاتي قدمت بطريقة لا تعكس ما قصدته".

وصادق الرئيس التركي الأسبوع الماضي على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته بشكل كبير، وهو ما يمهد لطرحه في استفتاء شعبي لإقراره نهائيا حدد موعده في نيسان/ابريل.

ويقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لاردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 12 عاما على رأس الحكومة، فان التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً.

كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، ويجيز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء.