×

قطاع غزة-الكاشف نيوز: استهجن نواب من كتلة فتح البرلمانية إقدام حكومة د.رامي الحمد الله على خصم جزء كبير من رواتب موظفين السلطة الوطنية بشكل مفاجئ تاركا اثر سلبي على الموظفين الذين لم يجد معظمهم ما يكفي احتياجاتهم لأيام معدودة من الشهر بعد اقتطاع البنوك ما لها من أقساط وقروض الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والغليان في أوساط الموظفين وصلت لحد انهيار بعضهم أمام البنوك مساء هذا اليوم 5/4/2017حيث تم اقتطاع ما نسبته 30% من رواتب الموظفين ووصلت لـ70% لشرائح أخرى منهم واننا نعتبر هذا الإجراء غير المبرر مجزرة استهدفت قوت وأرزاق أهلنا في المحافظات الجنوبية تستدعي الوقوف أمامها طويلا بعد سلسلة الإجراءات الظالمة والطويلة التي استهدفت المحافظات الجنوبية قبل هذا القرار والقرارات الأخرى التي مازالت تعد في مطبخ حكومة الحمد الله والتي جرى مؤخرا التسريب منها قرار الإحالة على التقاعد والذي سيتضرر منه أيضا بصورة رئيسية موظفي المحافظات الجنوبية متسائلين اذا ما كان تصرف الحكومة اليوم هو "بروفة " لقرار الإحالة على التقاعد أم بداية لتملص حكومة الحمد الله من واجباتها تجاه المحافظات الجنوبية تحت حجج وذرائع واهية .

وشدد النواب انه على حكومة الحمد الله أن تدرك خلال قيامها باي جراء يتعلق بالنفقات على المحافظات الجنوبية أو الحديث عن هذه النفقات بأن المحافظات الجنوبية تشكل رافد رئيسي لخزينة السلطة من عائدات الضرائب التي تفرض على المحافظات الجنوبية التي لا تدخلها أي بضائع دون دفع ضرائب وبالتالي الأموال التي تدخل خزينة السلطة وفق كافة التقارير الصادرة عن مؤسسات الأتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة فلا يحمل الحمدالله أهلنا في المحافظات الجنوبية جميل لان عائدات الضرائب هذه وحدها تكفي فاتورة الرواتب والنفقات ويفيض .

وأكد النواب أن الصمت على ممارسات حكومة الحمد الله جريمة داعين لإقالته فورا والتراجع الفوري عن إجراء الخصم و عن كافة الممارسات التي كان أخرها هذا القرار غير المسؤول والذي يعتبر كارثة حقيقية تضاف لجملة الكوارث التي يعيشها أهلنا في المحافظات الجنوبية والتي من واجب الحكومة العمل على إزالتها وإيجاد حلول لها بدل من العمل على مراكمتها داعين السيد الرئيس لتكليف رئيس حكومة آخر يقوم بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الفصائل الوطنية والأسلامية ودعوة المجلس التشريعي لمنحها الثقة لإدارة مرحلة دقيقة جدا تمر بها القضية الفلسطينية في ظل تراكم الأزمات والضغوط التي تمارسها اطراف خارجية على السلطة الوطنية بدل هذه القرارات التي تعمق الأزمات الفلسطينية وحالة الانقسام والتفسخ للشعب والوطن وتقوم بالأعداد وأجراء الأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور فقط .

هذا وثمن النواب كافة الأصوات التي بادرت برفض قرار الحكومة والأطر الحركية التي اتخذت خطوات تمثلت بالاستقالة احتجاج على هذا الإجراء الظالم واللامسوؤل داعين الموظفين جميعا بغض النظر عن أنتماءاتهم الحزبية للمشاركة في الأعتصام الذي دعت له حركة فتح اليوم في الجندي المجهول وتطوير صور الرفض والاحتجاج والاستمرار في الضغط حتى التراجع عن كافة الإجراءات المجحفة مؤكدين أن الصمت لم يعد مجديا بعد أن طالت هذه القرارات أقوات الآلاف من أبناء شعبنا .