×

عمان - الكاشف نيوز : قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان رواتب جميع موظفي الدولة من الفئة الأولى والثانية والثالثة والدرجة الخاصة متساوية، لذا جاء قرار الحكومة لزيادة الراتب الأساسي للقسم الأول من المجموعة الثانية للفئة العليا والخاصة للتقاعد المدني بحدود 200 دينار حتى تقلل الفجوة بين رواتب الأمناء العامين الخاضعين للتقاعد المدني والخاضعين للضمان الاجتماعي من جهة اخرى.

وبين الهميسات أن نظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، الذي صدر في الجريدة الرسمية موخرا وتضمن تعديل المادة 19 من نظام الفئة العليا للأمناء العامين والمحافظين والمدراء العامين الخاضعين للتقاعد المدني وتخفيض رواتب الخاضعين للضمان الاجتماعي وبعقود شاملة إذا كانت مرتفعة أكثر من المعدل المقرر، فإنه اجراء اصلاحي يحقق وفرا ماليا على الخزينة العامة للدولة.

ولفت الهميسات إلى أنه سيتم تخفيض الرواتب المرتفعة ممن يخضعون للضمان الاجتماعي بعقود شاملة بحيث تكون قريبة من رواتب الأمناء العامين في القسم الأول من المجموعة الثانية للفئة العليا، كما أن توجه الحكومة لإزالة هذه التشوهات بحصر الأمين العام في مجلس ادارة شركة واحدة حتى وان كان طبيعة النظام في الشركة يتطلب حضور الأمين العام في أكثر من مجلس ادارة إلا أنه يتقاضى عن مجلس ادارة واحدة مع تخفيض قيمة البدل مقارنة بما كان يتقاضاه سابقا قبل تعديل النظام.

وأشار الهميسات إلى ان الحكومة تحدثت عن اصلاح التشوهات في المجموعة الثانية من الفئة العليا حيث تقسم الى قسمين، قسم يخضع لقانون التقاعد المدني وهؤلاء رواتبهم متدنية والقسم الثاني يخضع للضمان الاجتماعي وهم بعقود شاملة وهناك تفاوت بينها وبين القسم الاول فهي اكثر من القسم الاول بفارق كبير.

واكد الهميسات ان هذا القرار يأتي من باب العدالة بين الامناء العامين كونهم يشغلون نفس الوظيفة ونفس المستوى الوظيفي وحتى لا يكون للبعض امتيازات ومكافآت اكثر من الاخر، وهذا سيوفر على خزينة الدولة لانه سيخفض الرواتب العالية في هذه الفئة عند تجديد عقودها.