×

عمان - الكاشف نيوز : أحالت الحكومة مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس النواب. ويلغى بموجب مشروع هذا القانون الذي يتألف من 31 مادة قانون تنظيم الموازنة العامة رقم 58 لسنة 2008. وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المقدم للنواب من الحكومة فإنه ياتي لتنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وادوارها في ادارة المال العام. كما جاء القانون لوضع الأسس الكفيلة بإعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذهما والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للإقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية. كما اشارت الاسباب الموجبة إلى أن القانون جاء لمراعاة الممارسات الدولية الفضلى في شمولية التغطية القانونية لكافة مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليها. وبموجب مشروع القانون يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزيري الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام وذلك لإبداء الرأي بأبعاد الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الاولويات الوطنية.